الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على محطة "روسيا اليوم" في واشنطن

طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة "روسيا اليوم" (آر تي) تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، ما يضع ضغوطا جديدة على عمل مجموعة اعلامية رئيسية تعتبرها واشنطن ذراعا دعائية لموسكو.
وقالت "روسيا اليوم" في وقت متأخر الاثنين ان وزارة العدل أبلغت الشركة التي تزود قناتها "آر تي أميركا" في رسالة انها مجبرة على التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الاجانب"، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة.
وافادت آنا بلكينا المتحدثة باسم القناة لفرانس برس أن "آر تي تتشاور مع محامييها وتراجع الطلب".واستنكرت رئيسة تحرير "آر تي" مار[ريتا سيمونيان على موقعها الخطوة واعتبرتها كجزء من "حرب" أميركية ضد الصحافة الروسية.وقالت "الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة الى كل المثاليين الشاخصين الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها".
وتحولت "روسيا اليوم" التي تتخذ من موسكو مركزا لها إلى محور للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وأشير ايضا إلى صلات بين القناة ومايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
فقد تلقى فلين حين كان رئيسا لاستخبارات الدفاع عشرات آلاف الدولارات في ديسمبر/كانون الأول 2015 لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس "روسيا اليوم" حيث جلس الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي يناير/كانون الثاني ذكر تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات "روسيا اليوم" بانها "وسيلة الدعاية الرئيسية الدولية للكرملين".
ويعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) المكتوب عام 1938 الى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن.ويعفي "فارا" بشكل خاص المؤسسات الاعلامية الاميركية والاجنبية من التسجيل، لذا فان تركيز وزارة العدل الاميركية على الشركة التي تزود "روسيا اليوم" بالخدمات قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع.