النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات سابقاَ، ومأمور تعريفة جمارك بورسعيد، ومراجع بالجمارك للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته مليون وستة وعشرين ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو مليون وستة وعشرين ألف جنيه.
كشفت تحقيقات المستشارة هبة درويش، رئيس نيابة بورسعيد الإدارية، في القضية رقم 139 لسنة 2014، عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع بإستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.
وأسندت النيابة للمتهمين التهم الأتية":
أولاً :- التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشارإليها .
ثانياً :- الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.