محافظ الإسكندرية فى حواره مع «الأهرام العربي» : تطوير «ترام الرمل» بقرض فرنسى قدره 100 مليون يورو

شارك فى الحوار : جمال الكشكى - مهدى مصطفى – حمدى الجمل - الطيب الصادق هشام الصافورى محمد عيسى
«البلد العجوز» أهمل فى فترات سابقة وتراجع عن توهجه وسنعيده قريبا قبلة السائحين
تشابه كبير بين مشاكل الإدارة والطب كليهما يحتاج إلى التشخيص ثم العلاج

تفويض الوزير فى بعض اختصاصاته للمحافظ يعجل بالقضاء على مشاكل المحليات
5000 طن من القمامة يتم رفعها يوميا وتدوير 20% فقط ودفن الباقى
تعاون كبير مع وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وجدولة ديون المتعثر منها
تطوير ترام الرمل بقرض فرنسى قدره 100 مليون يورو ومحور المحمودية يخفف الضغط عن الكورنيش

يتعامل مع المشاكل التى تواجهه فى عمله كمحافظ بمشرط الجراح وعقلية الطبيب المعالج، يشخص الحالة أولا، ويصف العلاج على الفور، لا يحب اللجوء إلى المسكنات فى تعاطيه مع المشكلات التى تواجه، وتلك رؤيته كطبيب فى الأساس قبل أن يتولى مهمته محافظًا لعروس البحر المتوسط ومن قبلها محافظا للبحيرة. حيث يرى ثمة تشابها كبيرًا فى التعامل مع المرض، ومع المشاكل التى تعانى منها المحافظة. يحلم بإسكندرية الثلاثينيات التى كانت فيها المحافظة مقصدًا للسياحة العالمية، ومدينة عالمية تستقبل جميع الجنسيات، حتى إنها كانت فى ذلك الوقت إحدى المدن التى يقصدها الأوروبيون عن طريق الهجرة غير الشرعية لما تتوافر فيها من مقومات حياة وفرص عمل ودخل مادى كانت لا تتوافر وقتها فى دول أوروبا..

فى حواره مع "الأهرام العربى" يفتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية غرفة عملياته ويكشف خططه للنهوض بالمحافظة عالميًا والحلول التى وضعها للقضاء على المشكلات التى تواجهها، ونفذها على الفور.

توليت مناصب عديدة فى مجالات مختلفة - وأنت فى الأصل طبيب - إلى أى مدى تختلف أو تتفق أساليب الإدارة فى تلك المجالات؟

العمل فى المحافظات له طبيعة خاصة، وسبق لى أن عملت رئيساً لهيئة الإسعاف فمساعداً لوزير الصحة، ثم انتقلت إلى الإدارة المحلية محافظاً للبحيرة، ثم محافظاً للإسكندرية، وإجمالاً يمكن القول إن تعاملى مع المشكلات الطبية، لا يختلف عن التعامل مع المشكلات التى أواجهها كمحافظ، فالمشكلات الطبية تبدأ بالتعرف على أعراض المرض لتشخيصه بدقة، ثم تأتى مرحلة العلاج التى تتبعها مرحلة المتابعة، كذلك الحال عند التعامل مع مشكلات المحليات، نبدأ فى التعامل معها بتحليل الموقف ووضع سيناريوهات للحلول ثم تنفيذ ومتابعة هذه الحلول. لكن مشكلة المحليات، أنها متعددة المجالات كالتموين والزراعة والصحة والإسكان وغيرها من المجالات، فمبادئ الإدارة واحدة ولكن يحتاج متخذ القرار لأن يكون لديه خلفية عن طبيعة المشكلات التى يتعامل معها، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير.

إلى أى مدى يختلف العمل فى الإسكندرية عن البحيرة؟

البحيرة تختلف كثيراً عن الإسكندرية، فالبحيرة محافظة زراعية بالدرجة الأولى، أما الإسكندرية فهى محافظة حضرية وتعتمد على الكثير من الصناعات، على سبيل المثال تستحوذ الإسكندرية على 40% من صناعة البتروكيماويات المصرية، أيضاً هى محافظة سياحية وذات كثافة سكانية عالية بالنسبة للمساحة على عكس البحيرة. أيضا الإسكندرية تعتبر العاصمة الثانية ولديها ميناء إستراتيجية كبيرة بالنسبة للبحر المتوسط، أيضا هى مدينة تاريخية ذات طابع خاص، وكل هذه المكونات تضع الكثير من التحديات أمام المسئولين فى هذه المحافظة.

هل يمكن أن نصل بميناء الإسكندرية إلى العالمية؟

أولاً الموانئ البحرية جزء منها يدار من خلال وزارة النقل متمثلاً فى النقل البحري، ومصر لديها البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، ولابد أن يكون هناك توزيع ملائم بين هذه الجهات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويمثل ميناء الإسكندرية أهمية كبرى على البحر المتوسط لقربه من الكثير من الدول الأوروبية، وأعتقد أنه لم تتم الاستفادة منه بصورة كاملة، وذلك لعدة أسباب أهمها: غياب التخطيط المستقبلى الجيد الذى يستوعب الكثافة السكانية ويقلل الزحام بالمحافظة ويحقق الاستفادة الكاملة، مما جعل هناك توجها نحو موانئ جديدة مثل الدخيلة ومطروح، ونحن الآن نحاول التغلب على مشكلة الزحام، من خلال إنشاء طرق جديدة تصل للميناء مباشرة من خلال طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، بما يؤدى إلى تسريع وتيرة الخدمات المقدمة داخل الميناء، والمتخصصون فى النقل البحرى يرون ضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ الحالية بدلا من إنشاء موانئ جديدة تتطلب تكاليف باهظة ووقت كبير.

ما أبرز التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية؟

ستة تحديات أساسية، أولها: مخالفات البناء، ومنظومة النظافة، ومنازعات الاستثمار ومشكلات المستثمرين، والأزمة المرورية، والتعدى على أملاك الدولة، وأخيراً التخطيط العمرانى والعشوائيات.

لنبدأ بمخالفات البناء، وتكرار حوادث سقوط العقارات؟

الإسكندرية أكبر محافظة فى مخالفات البناء، وهى أربعة أنواع من المخالفات، الأولى، البناء بدون ترخيص، والثانية تجاوز الارتفاع المصرح به، والثالثة مخالفة خطوط التنظيم، والأخيرة مخالفة اشتراطات الترخيص، وأكثر عدد للمخالفات فى البناء بدون ترخيص، وقمنا بعمل حصر لهذه المخالفات من عام 2006 حتى 2016، وبلغت نحو 31 ألف مخالفة، وذلك من أصل 48 ألف مخالفة، أى ما يقرب من الثلثين، وهذا يشمل البناء على الأراضى الزراعية والبناء فى العشوائيات، وزادت هذه المخالفات بعد عام 2011. وزادت أكثر عندما وافقت الدولة على دخول المرافق لهذه المناطق. أما عن تبعات هذه المشكلة فأهمها الزيادة السكانية والضغط الشديد على المرافق خصوصا أن هذه الزيادة لم يكن مخططًا لها.

وما رؤيتك لحل هذه المشكلة؟

لابد أن نبحث أولاً عن أسباب المشكلة، والتى تتمثل بالدرجة الأولى فى صعوبة الحصول على تراخيص البناء وتعدد الجهات المرتبطة بالحصول على التراخيص، وكرؤية للحل فإننا نتحرك فى ثلاثة محاور: الأول إجراء تعديلات على قانون البناء، بما يتيح تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص من ناحية وتشديد وتغليظ العقوبات على كل المشاركين فى البناء المخالف من ناحية أخرى، المحور الثانى هو إتاحة حيز عمرانى مخطط بما يمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وقد أجرينا عدة لقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، للحصول على امتداد عمرانى للإسكندرية بمساحة 18 ألف فدان. أما المحور المتعلق بالمخالفات الحالية فتتم معالجته، إما عن طريق الإزالة - قمنا فعليا بإزالة نحو 12% من المبانى المخالفة- أو من خلال التصالح، بشرط تحقق معايير السلامة الإنشائية فى المبنى المخالف، وعدم مخالفة خطوط التنظيم والمرافق العامة.

تعد القمامة من الأمراض التى يجب استئصالها.. ما الإجراءات التى اتخذتها لحل تلك المشكلة؟

حصلت محافظة الإسكندرية عام 2001 على لقب أجمل مدينة عربية، لكنها عانت فى السبع سنوات الأخيرة من مشكلة النظافة، إلا أن هناك تحسنا جذريا، وإن كنا لم نصل إلى المستوى المأمول، حيث انخفض مستوى تراكم القمامة. وقد واجهنا فى بداية التعامل مع ملف القمامة مشكلة تراكم مديونيات المحافظة لدى شركات النظافة، خصوصا مع عدم كفاية رسوم النظافة التى تدفع من قبل المواطنين بالتزامن مع زيادة كمية المخلفات التى تصل إلى 5000 طن قمامة يتم رفعها بشكل يومى، وللأسف لا يتم استغلال هذه المخلفات بصورة جيدة، فما يتم تدويره منها نحو 20% فقط ويتم دفن الباقى.

إلى أين وصلت مشكلة المديونيات مع شركات النظافة ؟

بعد عام 2011 تم التعاقد مع شركة نهضة مصر التى تقوم بأعمال النظافة فى المحافظة، التى بلغت مديونية المحافظة لها نحو 360 مليون جنيه، إلا أننا قمنا بتسوية المديونية مع الشركة وتجديد التعاقد لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح للشركة بالاستثمار فى المعدات وتحسين أوضاعها، وهو ما تلاحظ بالفعل من انخفاض التراكمات وزيادة معدلات رفع القمامة.

فى سياق ملف النظافة.. تكررت مشكلة غرق شوارع الإسكندرية خصوصًا فى فصل الشتاء؟

بداية لن تتكرر هذه المشكلة، قمنا بالفعل بدراسة المشكلة وعرفنا لها سببين، الأول هو مصب المصارف بمنطقة الماكس والذى كان مغلقاً بسبب المبانى العشوائية، وتمت إزالة هذه المبانى التى كانت تمثل عائقاً لمجرى المياه وإقامة وحدات سكنية جديدة بديلة فى العجمي، والسبب الثانى، منظومة صرف المطر، التى قمنا بتحديثها فى عدة مناطق ليتم الصرف مباشرة فى البحر.

هل تتحمل المصانع المنتشرة بالمحافظة جزءاً من تكاليف وأعباء النظافة؟

صراحة المصانع واجهت صعوبات ومشكلات كثيرة فى الفترات السابقة، ولا يمكن أن تتحمل أعباء إضافية إلا إذا استطاعت أن تحقق أرباحا، وفى الحقيقة بعض المصانع تتعاون مع المحافظة بشكل جيد، على سبيل المثال شركة حديد الدخيلة أسهمت فى إمداد الحديد لتطوير العشوائيات، وتقدم الحديد اللازم للمحافظة فى بعض الأحيان بسعر التكلفة.

ننتقل إلى ملف الصناعة فى محافظة الإسكندرية.. ما التحديات التى تواجهها حالياً؟

الإسكندرية بها أكثر من منطقة صناعية، بعض المصانع تعمل والبعض الآخر متوقف، ونتعاون الآن مع وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وبحث مشكلاتها، وطرح الحلول كجدولة ديون المتعثر منها وإعطاء مهلة كافية للمستثمرين لتسديد الديون لإتاحة فرصة جديدة لإعادة عمل تلك المصانع، وهذا النهج اتبعناه مع المستثمرين فى المشروعات التجارية أيضًا. وإذا اتجهنا للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فلدينا أكبر مشروع لاستخراج الغاز فى البحر المتوسط، وهو مشروع غرب الدلتا بالشراكة مع «بيرتش بيتروليم»، بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 11 مليار دولار، وتم افتتاح أول إنتاج لهذه الحقول فى مارس الماضي، أيضاً تستحوذ الإسكندرية على 40% من صناعة البتروكيماويات المصرية، وبالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، قمنا بتدشين مشروع تطوير العشوائيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "غيط العنب" تحت مسمى "بشائر الخير 1" الذى وفر نحو 1632 وحدة سكنية، وما تحتاجه من مرافق وخدمات طبية وتعليمية وتجارية وترفيهية أيضاً، كما تم البدء فى المرحلة الثانية "بشائر الخير 2" التى ستوفر نحو 2000 وحدة سكنية، كما تم تخصيص الأرض الخاصة بالمرحلة الثالثة التى ستوفر نحو 5000 وحدة سكنية وجار العمل بالخطوات التمهيدية لتلك المرحلة، إلى غير ذلك من المشروعات التى تستهدف القضاء على العشوائيات.

تتجه الأنظار دائما إلى منطقة برج العرب.. إلى أى مدى وصل التعمير فيها؟

برج العرب الآن بها منطقة صناعية متميزة، إلى جانب المدينة التكنولوجية، وأيضا الجامعة اليابانية التى تعد صرحا علميا متميزا، إضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية، كما تم تخصيص أرض لجامعة الإسكندرية كجهة تعليمية حكومية وأرض أخرى لجامعة "فاروس" كجهة تعليمية، خصوصا أن هناك أكثر من ناد رياضى حصل على أراض فى منطقة برج العرب، كل هذا يخلق نموا عمرانيا جديدا ومخططا.

وماذا عن وضع السياحة فى الإسكندرية؟

الإسكندرية مدينة سياحية واعدة فى مختلف المجالات السياحية، بدءاً من السياحة الشاطئية التى تستقبل نحو مليوني وافد فى فصل الصيف، إضافة إلى السياحة الثقافية، التى تعتبر من أهم معالمها مكتبة الإسكندرية، كما تذخر المحافظة بالعديد من المتاحف منها المتحف القومى ومتحف المجوهرات ومتاحف مختلفة للفن التشكيلى، وأيضا الحدائق التاريخية، كما تعتبر القلاع من المزارات المهمة بها.

وما الإجراءات التى تتخذها لاجتذاب السائحين خصوصا من العرب؟

إجراءات التطوير التى تتخذها المحافظة لا توجه لنوع معين من السياح، وإنما تستهدف إرضاء كل الوافدين للمحافظة من خلال التغلب على المشكلات الموجودة بالمحافظة، فالسائح يحتاج إلى طرق متميزة ومحاور مرورية سلسة، وكذلك خدمات فندقية متميزة وأماكن تنزه متنوعة، ونحن نسير فى كل هذه المحاور.

تشتهر الإسكندرية بإقامة المهرجانات المختلفة منذ سنوات.. هل تغير الوضع حالياً؟

إطلاقا، لم يتغير، على سبيل المثال فى الأسابيع الأخيرة، انتهينا من إقامة الأسبوع الثقافى الصيني، وقبل ذلك الأسبوع الثقافى الكورى، وتمت إقامة احتفالات فنية مختلفة ومسارح عديدة للدول المشاركة، ونحن الآن بصدد الإعداد لأسبوع ثقافى يوناني، بالإضافة إلى مهرجانات السينما والأفلام القصيرة وغيرها من المهرجانات، فالإسكندرية لا تزال متميزة فى هذا المجال وتستوعب المزيد.

بالعودة إلى مشروعات التطوير بالمحافظة، ما أبرزها حاليا؟

مشروع تطوير ترام الرمل وتحدد له قرض فرنسى قدره 100 مليون يورو، وجار التنسيق مع اللجنة الاستشارية الخاصة بالمشروع، أيضاً هناك مشروع آخر كلفنا به الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب وهو تطوير محور المحمودية، وجار العمل بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية لتنفيذ هذا المشروع الذى سيكون موازيا للكورنيش بما يستوعب وسائل النقل العام، أيضا نخطط لإقامة أرض معارض دولية خصوصا مع توافر المقومات اللازمة لها من مطار وميناء وفنادق، أيضاً انتهينا أخيرا من مشروع مجمع "مرغم للصناعات البلاستيكية"، الذى يوجد بداخله نحو 240 مصنعًا ووحدة صناعية صغيرة على مساحة 23 فدانا، ويستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى.

الأمن الركيزة الأساسية للتنمية وتنشيط السياحة.. ماذا عن الوضع الأمنى فى الإسكندرية؟

من الشواهد الجيدة على الحالة الأمنية انعقاد مؤتمر الشباب بالإسكندرية، حيث استقبلنا 24 وزيرا وخمسة محافظين، إضافة إلى رجال أعمال وفى مقدمة الحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكان الوضع الأمنى على ما يرام، وأعتقد أن حادثة الكنيسة البطرسية كانت من الحوادث العابرة فى الفترات السابقة وتم تقديم الجناة للعدالة، كما تم أخيرا إلقاء القبض على أفراد ثلاث خلايا إرهابية، وأنتهز الفرصة هنا لأشيد بالمجهودات الكبيرة التى يقوم بها اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية على مستوى تحقيق الأمن بالمحافظة، ولا ننسى الدور المهم لرجال المنطقة العسكرية الشمالية فى المعادلة الأمنية، فهو دور بارز أيضا، إضافة إلى جهودها فى المشروعات الاستثمارية بما لديها من إمكانات وخبرات تساند قاطرة التنمية.

وماذا عن الأزمات المرورية وخطوات التغلب عليها؟

الإسكندرية بها ثلاثة محاور مرورية متوازية، وهى طريق الكورنيش وطريق الحرية وطريق المحمودية، وبينهم خط الترام وخط قطار أبو قير، وتتقاطع هذه المحاور من خلال طرق عرضية، ونقاط الالتقاء تعتبر نقاط الاختناق الأساسية، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى محاور مرورية مباشرة بدون تقاطعات، إما من خلال الكبارى أو الأنفاق، وقمنا بالبدء بمحور المحمودية بعد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكمن أهمية هذا المحور أنه يقع بالقرب من أكبر كثافة سكانية تصل إلى نحو 900 ألف نسمة ومعظمهم من محدودى الدخل. كما عملنا حالياً على تطوير خط قطار أبوقير الذى يربط شرق الإسكندرية بمحطة مصر، أيضاً لدينا قطار آخر يربط الحضرة ببرج العرب، ونخطط حالياً لربط أبو قير ببرج العرب.

بماذا تحلم بتحقيقه فى الإسكندرية؟

أحلم بالإسكندرية كما كانت فى ثلاثينيات القرن الماضى، حيث كانت مقصداً للسياحة من أنحاء متفرقة من العالم.

ما حدود صلاحيات المحافظ؟

بكل صراحة، الرئيس أعطى توجيهات للمحافظين بسرعة اتخاذ القرارات، لكن المشكلة أن الكثير من هذه القرارات تحتاج إلى موافقة الوزارات المختلفة، فعندما أتخذ قرارا، ويرفع الأمر إلى الوزارة المعنية لإصدار القرار الوزارى، قد تتعطل الإجراءات لفترة طويلة بسبب تحويل بعض القرارات إلى لجان استشارية.

برأيك كيف يتم التغلب على هذه المشكلة؟

أرى أن يفوض الوزير فى بعض من اختصاصاته للمحافظ مع تحمل المحافظ للمسئولية كاملة، وبالفعل كثير من الوزراء يفوضون المحافظين فى الكثير من اختصاصاتهم، وطالبنا بالفعل بهذا فى قانون المحليات الجديد. أيضاً من المشكلات المتعلقة بموضوع صلاحيات المحافظ هو عدم الاستقلال المالى لكل محافظة، بالفعل أنا أعلم أنه لا يمكن فى ظل الظروف الحالية أن يكون هناك استقلال مالى للمحافظات، وإنما أعنى أن يكون هناك توازن بين الموارد المقدمة لكل محافظة وما تحققه من إضافة للدخل القومي، فعلى سبيل المثال الموانئ والمطارات لا تدخل ضمن موارد المحافظة فى الوقت الذى قد يتم فيه الإنفاق على تحسين المرافق الخاصة بتلك القطاعات من ميزانية المحافظة، مما يشكل عبئاً مالياً على المحافظة.