تأتى مبادرة الجامعة الأمريكية للحفاظ على الآثار المصرية خطوة مهمة فى التأكيد على الحفاظ بين البلدين، فقد قام رئيس الجامعة الأمريكية فرانسيس ريتشياردوني، بمنح وزارة الآثار جميع القطع الآثرية التى كانت فى جوزتها منذ الستينيات إلى وزارة الآثار. حيث سلمت الجامعة الأمريكية لوزارة الآثار 5000 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة فأنه كان يحق للبعثات الأجنبية العاملة في مصر أن تأخذ نسبة من نتاج حفائرها بالمواقع الأثرية، فقام سكنلون بإيداع نسبته بالجامعة الأمريكية إلى أن صدر قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، قامت وزارة الآثار في عام 1984 بتسجيل كافة القطع الأثرية الموجودة بحوزة الجامعة بسجلات المجلس الأعلى للآثار. المؤرخ وعالم المصريات "بسام الشماع" فقد صرح مصدر مسئول بالجامعة الأمريكية إلى مجلة الأهرام العربى، أن هذه القطع تم الحصول عليها على مدار عشرات السنوات من خلال البعثات الأمريكية التى عملت فى عدد كبير من الحفائر بنص القانون الذى كان يسمح بذل فى تلك الفترة أنه من حق البعثات الحصول على نسبة من هذه القطع، وبالتالى تكونت هذه المجموعة لدى الجامعة، فهى ليست مقتنيات تم إهدائها أو شرائها كما يدعى البعض، وبالتالى قررت الجامعة أن تهديها لوزارة الآثار نظراً لما حدث من سرقات فى السنوات الماضية، وتوقفت الدراسات والأبحاث عليها أيضاً، وبالتالى لا توجد فائدة من وجودها وحوزتنا لها فى مخازن الجامعة، فالفائدة الحالية لها هى أن يرها العامة وأن تيتم استثمارها بطريقة إيجابية. ومن جانبه قال بسام الشماع المؤرخ، وعالم المصريات، أنه هناك عدد من البعثات الجامعة الامريكية كانت تشارك فى عدد من الحفائر التى نتج عنها هذه العدد الضخم من الآثار، وبالرغم من صغر بعض القطع إلا أن وجود أي نص عليها يستطيع أن تحول تاريخ الاثار المصرية. ويقول الشماع, حاولت مرات عديدة معرفة ورؤية هذه الآثار المخزنة فى بدروم الجامعة، ولم أستطع إلا من خلال مجلة كانت تصدرها الجامعة تسمى " القافلة" تقوم بنشر أبحاث للطلبة، وكان بها فى هذه العدد حوار مع مديرة الجامعة وتم نشر بعض الصور لهذه الآثار، وبالفعل استطعنا أن نعرف أنه هناك مخزن للآثار المصرية، وعدد من القطع تمتلكها الجامعة الأمريكية. كما يكشف الشماع، بعض الوقائع التى حدثت فى التعامل مع هذه الآثار التى من خلالها تم معرفة وجود هذه القطع لدى الجامعة، ففى عام 1989 تم سرقة تسعة قطع من المخازن ، وفى أواخر عام 2010 تم سرقة عدد 145 قطعة آثرية و50 مستنسخ .. وبالرغم من وجود باب معدنى بأربع أقفال وعدم وجود نوافذ لغرفة المخزن. ويوضح الشماع أنه تم إكتشاف السرقة بطريقة غير مباشرة، أثناء عمليه بيعهم .. فالجامعة لم تكتشف الأمر إلا بالصدفة.