انتقادات واسعة للأمن المصري ومطالب بإجراءات عاجلة ورادعة..الشعب يسأل: متى تودع سيناء الإرهاب؟

جاء يوم الأحد الماضي مزلزلا في سيناء، حيث هاجم مسلحون ملثمون القوات المصرية فقتلوا وأصابوا العديد، وأثاروا الرعب في النفوس وكأن سيناء بلا أي أمن، وكان من اللافت للنظر أن تلك الجريمة وقعت في اليوم التالي الذي كان فيه الرئيس محمد مرسي يزور قيادة الجيش الثاني الميداني الذي يشرف على شمال سيناء وعدة محافظات أخرى، ويتناول طعام الإفطار هناك وبصحبته المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس الأركان وكبار قادة القوات المسلحة.
تفاصيل الحادث نشرتها الصحف ووسائل الإعلام بعد وقوعه، إلا أنها لم تتناول جوانب مهمة تتعلق بالأمن في سيناء، وفي مقدمتها استشهاد 16 جندياً مصرياً وإصابة نحو 7 آخرين جراء الهجوم الغادر الذي جاء على الضحايا أثناء تناولهم طعام الإفطار في شهر رمضان الكريم.
الحادث جاء فيما يبدو تنفيذا لمخطط قام على مهاجمة الموقع المصري لسرقة مدرعات مصرية واستخدامها لاقتحام موقع معبر كرم أبو سالم ومهاجمة إسرائيل، باستخدام المدرعات، بعدما فشلت عدة عمليات سابقة للتسلل سيرا على الأقدام لداخل إسرائيل ومهاجمة مواطنيها أو أسر بعض جنودها، حيث كانت تتم إجهاض تلك العمليات وقتل منفذيها قبل تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
والغريب أن ظهور الأفراد الذين يعتنقون أفكارا متطرفة تسمح لهم بمهاجمة الجنود المصريين في سيناء هو أمر ظهر منذ فترة، ولكن الأجهزة الأمنية والقيادات تعاملت معه باستخفاف غير مبرر، بل إن حادثة مهاجمة العشرات من الملثمين للعريش رافعين الرايات السوداء، مر مرور الكرام، ولم تقف الدولة المصرية أمامه كما يستحق، حيث لم يتم التوصل للجناة الذين أثاروا الرعب في النفوس، ولكن الحادث تاه في خضم الأحداث العديدة الساخنة التي تشهدها مصر، بدون أي تحقيق جدي أو كشف عما توصلت إليه التحقيقات، في تقصير شديد أوصلنا لما حدث.
أوجه التقصير
التقصير .. كتاب إسرائيلي كان بمثابة القنبلة التي هزت العسكرية الإسرائيلية، حيث كشف الكثير من أوجه القصور التي شابت القوات المسلحة الإسرائيلية مما أدى للنصر المصري في حرب أكتوبر 1973، وبالتالي وبعد ذلك الهجوم فلا بد من التفتيش في أسباب التقصير.
أركان التقصير واضحة للغاية، فقد جاء الحادث بعد سلسلة من حوادث تفجير خط الغاز المصري في سيناء تكررت 15 مرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى الآن، بدون أن تستطيع أجهزة الأمن المصرية سواء الشرطة والجيش أو المخابرات العامة أن تمنعه، رغم أن بعض المسئولين عندما تجلس معه ويحدثك بصراحة بشرط عدم النشر على لسانه، فإنه يتهم جماعات متطرفة تتواجد في غزة ولها امتداد في سيناء.
كذلك فإنه من غير المعقول أيضا أن تتم مهاجمة كمين الريسة الواقع على الطريق الدولي (العريش - رفح)، لنحو 28 مرة منذ ثورة 25 يناير، دون أن يتمكن الأمن من إلقاء القبض على المسلحين الذين اعتادوا مهاجمة الموقع وكأنه أصبح عملاً روتينياً بالنسبة لهم.
كما أن عملية هجوم الجهاديين على العريش الذي شنته عناصر جهادية مستهدفة قسم شرطة العريش بالصواريخ والقذائف في يوليو 2011، رافعة راية القاعدة والجهاد كانت أكبر ناقوس للخطر.
وإذا عدنا لحادث رفح نجد أنه قبل الحادث ب 3 أيام، وفي يوم الخميس أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية تحذيرا عاجلا من استعداد خلايا فلسطينية لتنفيذ هجوم عبر سيناء، مطالبة السياح الإسرائيليين بها بالمغادرة الفورية، وللأسف فقد قوبل بالاستخفاف المصري المعتاد حيث اعتبر مصدر أمني مصري أن شركات السياحة الإسرائيلية الخاسرة هي من تقف وراء دعوة إسرائيل لجميع السياح الإسرائيليين في سيناء بمغادرتها.
تحذير كذلك كان من الضرورة أن تأخذه الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة بقدر من الاهتمام، وللأسف فإن الاهتمام والاحتياطات باتت متراخية بشكل غير مفهوم في سيناء وهي المنطقة التي لا يمر شهر تقريبا بدون أن تقع عملية لمهاجمة الأمن سواء من الجيش أو الشرطة.
النيل من الفلسطينيين
وللأسف فإن البعض استغل الحادث في النيل من الفلسطينيين في غزة، واعتبار أن سعي مصر نحو تيسيير انتقال الأفراد عبر معبر رفح هم السبب وراء الحادث، متناسين أن من نفذوا الهجوم لم يتم التأكد من المكان الذي قدموا منه، وهل هم فعلا مقيمون في سيناء أم أنهم قدموا من غزة وتسللوا لسيناء عبر الانفاق؟ ولكن المؤكد أنهم بالطبع لم يأتوا عبر منفذ رفح البري، وتناسى هؤلاء أيضا أن التعاطف مع مصر وشهدائها لم يكن أقل في غزة بأي حال من الأحوال منه في أي بقعة من أرض مصر.
ولكن الحادث يفرض تساؤلات عديدة حول قدرة أجهزة الأمن المصرية وتحديدا المخابرات الحربية والعامة باعتباره أن المخابرات الحربية هي المسئولة عن ملف القبائل وسيناء، كما تتحمل مسئوليته أيضا المخابرات العامة التي تحمل مسئولية رصد المخططات بالخارج التي تهدف للنيل من مصر أو يراد أن تتم على أرضها، فالجهازان فشلا في عدة عمليات تمت على أرض سيناء وكانت عملية الأحد الدامي هي أحدثها، ولكن لا ننسى عملية الهجوم الواسع الذي شنته عناصر جهادية على قسم شرطة العريش بالصواريخ والقذائف في يوليو 2011، رافعة راية القاعدة والجهاد.
كلتا العمليتين لا يمكن تفسيرهما إلا أنهما فشل ذريع للمخابرات المصرية سواء الحربية أو العامة، فبغض النظر عن الجهة التي انطلقت منها المجموعة التي نفذت الهجوم وبلغ عددها 35 شخصا، تؤكد المعلومات أنه كان هناك تنسيق شديد وترتيب تم مع أفراد داخل غزة، وبالتالي فإن المسئولية تقع على جهاز المخابرات العامة الذي احتفل منذ أيام بالذكرى ال 57 لتأسيسها بفيلم وثائقي تناول بعض نجاحات الجهاز في إحباط عمليات التجسس واستهداف مصر، والغريب أن الجهاز الذي استطاع أن يلقي القبض على عدة جواسيس إسرائيليين، فشل أكثر من مرة في إجهاض هجمات مسلحة نفذها مجموعات فلسطينية مسلحة انطلاقا من قطاع غزة، الذي كان يعد منطقة معروفة بأنها محل نفوذ مصري قوي، مما يستوجب إعادة النظر في أساليب عمل المخابرات المصرية تجاه غزة.
مسئولية حماس
كذلك فإن الهجوم وإن بات من الواضح أن من نفذه هم من العناصر الجهادية السلفية التي تعتنق الفكر الجهادي، قد تسللوا عبر الأنفاق من غزة، وساعدهم أفراد داخل سيناء يعتنقون نفس الفكر، فهو أمر لا ينفي المسئولية بشكل تام عن حركة حماس وحكومتها التي تسيطر على غزة منذ 15 يونيو 2007، وللتذكرة فإنه لا يذكر التاريخ أن غزة كانت منطلقا لأي هجمات تستخدم مصر مسرحا أو هدفا أثناء سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح على غزة، وهو ما تغير تماما بعد سيطرة حماس على غزة، وإذا كان المسئولون المصريون يتحدثون وكذلك نظراؤهم من قادة حماس عن وجود تنسيق مستمر وبخاصة في الشق الأمني، فإن ذلك التنسيق يحتاج إلى إعادة نظر برمته، فقد أثبتت التجربة أن هناك قصور من جانب حماس في الجانب الفلسطيني من الحدود بين سيناء وغزة، وهو قصور يجب الاعتراف به كى يتسنى معالجته، وإذا كان ذلك أمرا داخليا فلسطينيا إلا أن الأيام أثبتت أن مصر هى من أبرز ضحاياه، ولذا فلا مناص من بحث سبل مواجهة بذور التطرف في غزة.
إسرائيل ودورها
موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ألقى الضوء على أمر مهم لم يلتفت إليه البعض، حيث قال أبو مرزوق إن الحادث جاء قبله تسريبات إسرائيلية بانعدام الأمن في سيناء، والإنذار بهجوم وشيك على الحدود المصرية ومطالبة المواطنين الإسرائيليين بعدم التوجه إلى سيناء ومغادرتها على الفور، هي إشارات واضحة على أن هناك اختراقاً في تلك المجموعات التي نفذت الهجوم مع علم مسبق عند العدو الصهيوني.
كلمات أبو مرزوق تكشف عن حقيقة مهمة يعرفها من هم على علم بالأوضاع في الساحة الفلسطينية، وهي أن إسرائيل تخترق معظم التنظيمات، من خلال ظاهرة العملاء الذين ينتشرون كالنار في الهشيم، حيث تستغل إسرائيل ضيق سبل الحياة في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة، وغزة بصفة خاصة، للضغط على بعض ضعاف النفوس لتجنيدهم.
وإذا كانت حماس تتحمل المسئولية بقدر ما عن الحادث بسبب عدم قدرتها على الكشف عن ذلك المخطط، فإن الدور الإسرائيلي ربما يكون هو الأكبر بكثير، حيث إن إدراك إسرائيل وتحذيرها المسبق من وقوع تلك العملية يكشف عن معرفتها المسبقة بتفاصيلها، وهو ما يذكرنا بواقعة شهيرة وقعت خلال أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث أوعزت إسرائيل إلى بعض الأشخاص الفلسطينيين لتبني أفكار الجهاد والقاعدة، وبالفعل نجحت في ذلك وأمددتهم بالأموال والمساعدات اللوجستية، وحرضتهم على التخطيط لتنفيذ هجمات تحت راية القاعدة، وهو المخطط الذي كشفته المخابرات الفلسطينية آنذاك تحت رئاسة الراحل أمين الهندي، حيث قام عملاء للمخابرات الإسرائيلية مستخدمين أسماء مستعارة ومدعين أنهم مسلمون سلفيون، بتجنيد عدد من الفلسطينيين ومدهم بالوثائق المزورة والأموال ليقوموا بتنفيذ عمليات تحت راية القاعدة، تستخدمها إسرائيل للترويج لفكرة أنها تدافع عن نفسها ضد الإرهاب الفلسطيني.
ووفقا لنظرية فتش عن المستفيد للوصول إلى الجاني، فإن إسرائيل هي المستفيد الحقيقي من الحادث، لضرب أي تقارب بين مصر وغزة تحديدا، بعد الانفتاح الذي تم إثر وصول الرئيس محمد مرسي لقصر الرئاسة والذي دخله قادة حماس لأول مرة بعد سنوات طويلة من رفض الرئيس السابق لقائهم، مما يبشر بحل مشكلات عديدة يعاني منها أهالي غزة، وحل العديد من الملفات كالمصالحة الداخلية، ومشاكل نقص الوقود والكهرباء.
كما أن إسرائيل مستفيدة أيضا من الحادث، حيث تسعى للتقرب من مصر بعد الثورة، والظهور بمظهر أن هناك احتياجاً ضرورياً لمصر بأن تظل على صلة قوية بإسرائيل لمواجهة التطرف الإسلامي، حيث حاولت تل أبيب بعد الثورة مد جسور العلاقة مع مصر وعدم قطعها، بعد رحيل نظام مبارك الذي حافظ جيدا على المصالح الإسرائيلية حتى وإن كان ذلك على حساب المصالح المصرية، كما ظهر في اتفاقية تصدير الغاز بثمن بخس.
حلول عاجلة
في يونيو 2011، كنت في جولة في سيناء، شملت شمالها ووسطها وجنوبها، كانت تلك الجولة بصحبة بعض القيادات العسكرية المصرية، وخلال وجودنا بالعريش وقعت عملية مهاجمة أحد كمائن الشرطة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، كان الحادث الذي تم تنفيذه بسهولة، ينم عن ضعف إجراءات الأمن والاحتياطات الأمنية، وبعد الحادث، وضعت عدة تقارير حول ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات، ولكن وللأسف باتت تلك التقارير حبيسة الأدراج ولم يعمل بها.
بعدها بشهور قليلة، وبعد عملية هجوم الملثمين على قسم العريش، بدأ الجيش المصري حملة واسعة في شمال سيناء وجنوبها، بهدف القضاء على المسلحين المتطرفين، ولكن بات واضحا أن تلك الحملة لم تحقق أهدافها، وأن المطلوب هو حملة حقيقية لتعقب أثر المتطرفين وتقديمهم للعدالة للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة ليس فقط بحادث رفح الدموي، ولكن بكافة تفاصيل الحوادث التي تعيشها سيناء منذ فترة.
الأمر الأكثر أهمية، هو أن الجميع في مصر كان قد أدرك منذ عدة شهور أنه لا بد من زيادة القوات المصرية في سيناء، وظهرت تحركات في هذا الإطار، وبالفعل تمت لقاءات بين وفود إسرائيلية وبين المسئولين بالمخابرات المصرية بهدف بحث ذلك، وأعقبته الحملة القوية التي نفذها الجيش على سيناء، وبعدها عادت الأمور لما كانت عليه في السابق، حيث تراجعت القوات المصرية وعادت سيناء «فارغة أمنيا»، وبالتالي يظهر للسطح مجددا مدى الحاجة لتعديل دائم في اتفاقية كامب ديفيد للسلام بشكل يسمح بوجود مروحيات قتالية مصرية حتى خط الحدود، وكذلك نشر عدد أكبر من القوات داخل سيناء، وتوفير الذخيرة والمدرعات لها لتستطيع أولا الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم من متسللين، ومطاردتهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.