السعودية تؤسس شركة صناعات عسكرية جديدة ل "تنويع الاقتصاد"

أعلنت المملكة العربية السعودية، أحد أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع، تأسيس شركة صناعات عسكرية جديدة، آملة في أن تتحول هذه الشركة إلى واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم في غضون سنوات.
وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي يتراسه ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ان تاسيس "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" يدخل في نطاق رؤية 2030 الاصلاحية الهادفة الى تنويع الاقتصاد، بحسب ما نقلت مساء الاربعاء وكالة الانباء الرسمية.
واوضح الصندوق ان الشركة ستشكل "نقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية" على ان تدخل قائمة "أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية" بحلول 2030.
والشركات الاميركية هي اكبر مورد للاسلحة الى السعودية التي تقود منذ اكثر من عامين في اليمن تحالف عربيا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة.
وقال الامير سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ان الشركة ستعمل على تصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار، وصيانة الطائرات ثابتة الجناح، اضافة الى صناعة وصيانة الاليات العسكرية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والالكترونيات الدفاعية وبينها الرادارات.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة حوالى 3,7 مليارات دولار، على ان تخصص ايضا نحو 1,6 مليار دولار للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وتوفر أكثر من 40 الف فرصة عمل.
وتقول الحكومة السعودية ان الانفاق الداخلي على الامن والدفاع لا يتعدى نسبة 2 بالمئة من الانفاق العسكري العام، الا ان الشركة الجديدة ستعمل على تنمية القطاع "ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030"، بحسب صندوق الاستثمارات العامة.
وفي نيسان/ابريل، قال المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم (مستقل) ان السعودية حلت عام 2016 في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من ناحية الانفاق العسكري بعقود بلغت قيمتها 63,7 مليار دولار.
وبحسب صندوق الاستثمارات، ستقوم الشركة الجديدة بالدخول في "مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية"، كما انها ستعمل على تأسيس "شركاتٍ تابعة لها (...) من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية (...) وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية".
ومن بين هذه الشركات "المؤسسة العامة للصناعات الحربية" التي قال مديرها في كانون الاول/ديسمبر الماضي في حديث لوكالة فرانس برس ان المملكة تحتاج "الى بضع سنوات" قبل ان توقف الاعتماد على الشركات الخارجية في مجال التسلح.
وبدات المملكة بالفعل تطوير اليات عسكرية وذخائر وقطع غيار.