دير شبيجل تسلط الضوء على التحديات التى تمثلها أزمة البطالة على استقرار الشرق الوسط

سلطت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية الضوء على التحديات التى تمثلها أزمة البطالة فى منطقة الشرق الأوسط، ومدى تهديد ذلك على استقرار المنطقة.
ودعت الصحيفة الألمانية فى سياق تقرير بثته على موقعها الالكترونى اليوم السبت إلى ضرورة تكاتف جميع الحكومات العربية على وجه السرعة لمعالجة هذه الازمة التى تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى فى المنطقة.
وحذرت الصحيفة فى تقريرها من مغبة عدم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تفاقم هذه الازمة، معتبرة ان عدم التوصل إلى حل لازمة البطالة في المنطقة فى وقت قريب، قد يحول دون ارساء الاستقرار والنهوض بالدول العربية، وقد يؤدي ايضا إلى اندلاع ثورات جديدة بالمنطقة وخاصة بالدول التى تدهورت اوضاعها الاقتصادية فى اعقاب ثورات الربيع العربى.
واشارت إلى ان بعض الدول العربية التى اقدمت مؤخرا على رفع الحد الأدنى من الاجور وذلك لاخماد اى احتجاجات محتملة فى البلاد، تدرك جيدا ان الشباب العاطل عن العمل اضافة لتزايد التعداد السكانى يمثلان "قنبلة موقوتة" لها، وذلك لان اولئك الشباب الذين يناضلون من أجل حريتهم وينادون بضرورة اجراء تغيرات وتعديلات سياسية، غالبا يعانون من الاثار المدمرة التى تترتب على الاوضاع الاقتصادية المتدهورة فى هذه البلاد.
وتابعت الصحيفة الالمانية أن التعديلات الاقتصادية البسيطة لا تكفى وحدها لتجنب الاضطرابات المحتملة، مؤكدة على أن الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية يجب عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها، مشيرة إلى أن الاطاحة بالانظمة المستبدة فى الدول العربية لا يعنى بالضرورة أن فرص العمل والسكن سيتم توفيرها تلقائيا.
وفى نفس السياق ابرزت التحديات الاقتصادية التى تواجها مصر حاليا -الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان- لافتة إلى أن أكثر من نسبة 40 % من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن تدهور قطاع السياحة الذى ترتب عليه الاستغناء عن العديد من العمالة المصرية.
وأشارت الصحيفة الالمانية إلى ان مصر فى حاجة إلى توفير 700 الف فرصة عمل سنويا وذلك لتحول فقط دون ارتفاع معدل البطالة، فضلا عن ان البنك الدولى يتوقع معدل نمو بنسبة واحد بالمائة سنويا فى مصر.
ورأت الصحيفة ان النهوض بالاقتصاد المصرى ربما يخلق لمصر دورا ايجابيا على المدى الطويل.
واعتبرت الصحيفة ان دول مجلس التعاون الخليجى قد تكون الممول الامثل لمثل هذه المشاريع، بالنظر إلى أن الشركات الخليجية هي بالفعل من أكبر المستثمرين الاجانب في مصر.
وأشارت الصحيفة فى ختام تقريرها إلى ان مصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تواجه مشكلة البطالة ، لافتة إلى ان نسبة البطالة فى الوطن العربى وصلت إلى نحو 24 % فضلا عن حقيقة اخرى صادمة وهى أن الوطن العربى فى حاجة ملحة إلى توفير 100 مليون فرصة عمل على الأقل خلال العقدين المقبلين!