الأردن: وصلنا إلى أقصى قدراتنا على تحمل عبء اللاجئين السوريين

أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن الأردن وصل إلى أقصى قدراته على تحمل عبء اللاجئين السوريين، من حيث الموارد والإمكانيات المتاحة، داعيا المجتمع الدولي إلى استدامة زخم المساعدات لزيادة الدعم للمملكة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين.
وشدد الملقي – في كلمة ألقاها بمؤتمر "بروكسل الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" المنعقد في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء – على أن قدرة الأردن على الاستمرار في تقديم الخدمات للسوريين ستتأثر سلبا، من دون استمرار دعم المجتمع الدولي، محذرا من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، سيسهم في أن تمتد الأزمة بعيدا، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الإنسانية لهم.
ويشارك الأردن في المؤتمر الذي يعقد برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والكويت وقطر، وبمشاركة وفود من نحو 70 دولة وجهة دولية، بوفد برئاسة رئيس الوزراء، ويضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والسفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة.
وقال الملقي أن "التدفق المفاجئ للاجئين، دفع قدرتنا على التحمل إلى حدودها القصوى، وأثر على جميع مناحي الحياة في المملكة"، لافتا إلى أنه "وحسب أحدث الدراسات، وصلت تكلفة الأزمة منذ العام 2012 إلى 6ر10 مليار دولار أمريكي (بمعدل 2 مليار دولار سنويا)، بينما تقدر الكلفة غير المباشرة سنويا ب 1ر3 إلى 5ر3 مليار دولار أمريكي".
وأضاف أن الأردن يقوم وبالنيابة عن المجتمع الدولي، باستضافة اللاجئين السوريين، رغم التحديات العسكرية والأمنية والإنسانية التي تواجهها المملكة، لافتا إلى أن الأردن يستضيف حاليا ما يقارب 3ر1 مليون لاجئ سوري، فقط نصفهم مسجلين ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهذا يشكل ما نسبته 20% من سكان الأردن.
وأشار الملقي، إلى أنه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعل الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن تداعيات الأزمة السورية الإقليمية، أدت إلى ارتفاع في الاحتياجات المتنامية، وتراجع في مكتسبات التنمية، وأثرت على النمو الاقتصادي، وزادت الدين العام، بالإضافة إلى التأثير على مسار التنمية المستدامة في المملكة.
ونوه إلى أن مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن السنة الماضية، قد جمع القادة من حول العالم لمواجهة التحدي ومساعدة الذين تأثرت حياتهم بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، وبنفس الوقت الاستجابة لحاجات الدول المستضيفة للاجئين، لافتا إلى أن الأردن اقترح مع شركائه الدوليين نهجا شموليا لا يواجه الأزمة بحلول مستدامة فقط، وإنما يحول تحدي استضافة اللاجئين إلى فرصة اقتصادية.
وأكد أن العقد مع الأردن، والذي تم تبنيه - في مؤتمر لندن - يكمن في الاستثمار والنمو الاقتصادي، وليس في الإغاثة والمساعدات، وبما يمهد الطريق لتنمية الاستثمارات وتعزيز التجارة وخلق فرص اقتصادية ودفع الإصلاحات، وتقوية الاستقرار المالي وتعزيز منعة المجتمعات المحلية.
وعرض رئيس الوزراء الأردني بعض النتائج الإيجابية التي تحققت، بدعم من المجتمع الدولي - العام الماضي - حيث تم زيادة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لمساعدة المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء، بنسبة 61 % مقارنة ب 30% للسنوات السابقة، إلى جانب توقيع اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية في أسواق الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من فرصة زيادة التبادل التجاري، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل لكلا الأردنيين واللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من أطفال اللاجئين السوريين، التحقوا بالمدارس الحكومية، كما تم إصدار نحو 45 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وخارجها للعمل في قطاعات يسمح فيها لغير الأردنيين بالعمل، وأن الأردن مستعد ليكون قاعدة لمستقبل إعادة البناء في سوريا وفي باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالما تسمح الظروف السياسية.
ونوه إلى ضرورة وضع حد للأزمة السورية من خلال حل سياسي وليس حلا عسكريا، مؤكدا أن الأردن يدعم التوصل الى حل سلمي يرتقي إلى طموح السوريين، ويحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية.
ودعا إلى العمل بشكل جماعي مع المجتمع الدولي لتأمين عودة جميع اللاجئين لوطنهم حالما تسمح الظروف وبموجب القانون الدولي ومصالح الدول المضيفة.
ويهدف المؤتمر، إلى التركيز على مناقشة مختلف جوانب الدعم الإنساني الدولي المقدم في إطار الاستجابة للأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة، وبخاصة ملف اللجوء وأركانه المتمثلة باللاجئين من جهة والمجتمعات المضيفة من جهة أخرى، وضرورة وضع حد لمعاناتهم من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة.
كما يهدف المؤتمر إلى إجراء عملية تقييم لمدى وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعت في"مؤتمر لندن" العام الماضي وضرورة بذل جهود إضافية لتلبية احتياجات المتضررين من الأزمة.