"الأهرام العربى" تنشر رد الدكتور محمود الضبع رئيس دار الكتب على ما نسب إليه.. وتعتذر تطوعا عن عدم استطلاع رأيه

الأهرام العربى
أرسل د.محمود الضبع رئيس دار الكتب والوثائق القومية ردا على ما نشرته "الأهرام العربي" بشأن قيامه بعدد المخالفات المالية والإدارية وفقا للمستدات التى حصلت على صورة منها، نافيا كل هذه الاتهامات، معربا عن استعداده لتوفير جميع المستندات التى تؤكد ذلك، وفيما يلى نص رد الدكتور الضبع:


بداية لابد من التأكيد على أننا ندعم حرية الصحافة وحرية النشر وحرية الكلمة ، ونساعد كل من يرغب في الكشف عن أي فساد مالي أو إداري في مؤسساتنا ، ونطالب كل من يتحصل على مستند مخالف التوجه به للنيابة أو النائب العام ، لكننا نرفض تماما التشويه المتعمد لمنع محاولات البناء والتطوير ، فخلال الفترة القليلة التي شرفنا بتولي رئاسة دار الكتب والوثائق فيها ، تم ابتكار 15 خمسة عشر مشروعا إنتاجيا جديدا ، وبدأت عيناتها في الصدور بالفعل ، ومنها إصدار العام الأول من مجلة السفور عام 1915م ، والتي لم تعد توجد منها نسخة مكتملة في العالم كله ، ومنها استكمال نواقص الدوريات الصادرة في الوطن العربي منذ عرف النشر الصحفي ، وإنتاج لوحات فنية من المخطوطات المرسومة والمملوكة للدار منذ مئات السنوات ، وغيرها مما يجعل دار الكتب والوثائق تحقق مفهوم الصناعات الثقافية ، وتدخل بنا إلى بوابة مجتمع المعرفة .

وفيما يلي رد على ما ذكره موقع الأهرام العربي حول وقائع ما أسمته مخالفات مالية وإدارية :

أولا : ردا على انتداب السيدة سمية إبراهيم عبد الحليم الموظفة من هيئة الكتاب إلى مكتبي ، وأنه ليس من حق رئيس الهيئة انتدابها فهو حق الوزير .

فهذا خطأ تماما ، حيث إن الانتداب من حق السلطة المختصة المتمثلة في رئيس مجلس الإدارة . كما أن لكل رئيس مجلس إدارة تفويض من السيد الوزير في اختصاصات سيادته في جميع النواحي المالية والإدارية ، إضافة إلى أن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الجديد (81) تعطي لنا السلطة في الندب سواء الداخلي أم الخارجي ، كما أن السيدة المنتدبة لديها مهام تنظيمية للعمل في مكتبي ، ويشهد كل العاملين بمعاملتها الراقية وانضباطها في العمل .

وانتداب السيدة سمية والسيدة عليه والأستاذ محمد عبدالهادي ، هو انتداب قانوني ، ومر بكل مراحله من موافقة السلطة المختصة في الجهتين ( رئيس هيئة الكتاب ، ورئيس دار الكتب)، وهو أمر متداول بين الهيئتين وتوجد حالات كثيرة من الانتداب بينهما في كل الإدارات .

ثانيا : فيما يخص صرف مكافأة مالية للسيدة سمية إبراهيم ، والسيدة علية سعدى ، والأستاذ محمد عبدالهادي، فهذه المكافآت بديلا عن الأجر المتغير الذي يصرف لجميع العاملين بدار الكتب والوثائق ، حيث إنهم انتقلوا من هيئة لها لائحتها المالية إلى هيئة لها لائحة أخرى ببنود مختلفة ، وقد تم التباحث مع مدير الشئون المالية ومدير لجنة الموارد البشرية (شئون العاملين سابقا ) والمستشار القانوني ، وتطبيقا لقانون المنتدب لا يضار ، أى أن الصرف قانوني تماما ، ويمكن العودة في ذلك إلى المراقبين الماليين المعينين في الدار من قبل وزارة المالية .

ثالثا : فيما يخص مساواة السيدة سمية بمدير عام دار الكتب ، فهذا عار تماما من الصحة لأن السيد عبدالله عبدالعزيز المذكور في الخبر يشغل وظيفة مدير عام مكتب رئيس الهيئة وليس مديرا عاما للهيئة ، ولم تتساو به السيدة سمية ، علما بأنها موظفة قديمة ويتبقى لها أشهر قليلة للخروج إلى المعاش .

رابعا : فيما يخص صرف مكافأة مالية لنفسي بقيمة 8000 جنيه ، فهناك سؤال جوهرى : منذ متى كان يجوز قانونا لموظف أن يصرف مكافأة مالية لنفسه ، هذه المكافأة تمت الموافقة عليها من قبل السيد وزير الثقافة ، وتعتبر جزءا من راتبي ، وتخرج بتصديق من السيد الوزير شأني شأن جميع رؤساء الهيئات.

خامسا : فيما يخص السيد أحمد الحسيني ، والسيد ماجد وفقي المراقبين الماليين والاستعانة بهما من وزارة المالية في تشكيل لجنة مشروع الموازنة للعام المالي 2017 / 2018م ، فالسيدان المذكوران هما المراقبان الماليان من قبل وزارة المالية للعمل بدار الكتب والوثائق ، ووضعهما في مناقشة مشروع الموازنة أمر قانوني للاستفادة من خبراتهما لصالح الدار ، علما بأنهما لا تصرف لهما أية لجان من قبل الدار ، وهما على قدر كبير من الأمانة والثقة .

سادسا : فيما يخص الاستعانة بالسيدين أحمد عبدالحميد ومجدى أحمد رفعت من خارج الدار في لجنة مشروع الموازنة ، فهذا أمر خطأ تماما ، لأنها موظفين في إدارة الميزانية بدار الكتب والوثائق ، ووجودهما في مشروع الموازنة إلزامي ولا يمكن الحياد عنه .

سابعا : فيما يخص التعامل المتعالي ، وإغلاق الباب في وجه الموظفين ، فكل العاملين في هيئة الكتاب (نائب رئيسها سابقا) ، ودار الكتب والوثائق (رئيسها حاليا ) يعلمون أن باب

مكتبي لا يغلق في وجه أحد ، إضافة لعقدي ثلاثة اجتماعات متتالية مع الموظفين بشأن أزمة تأخر الصرف وعدم ورود الموافقات من وزارتي المالية والتخطيط، وهذه الاجتماعات مسجلة فيديو ، وكان التعامل فيها راقيا بشهادة الموظفين .

وأخيرا فإن أزمة الصرف إجمالا تعود إلى إعادة الدولة هيكلة بعض الملفات المالية ، ونقل ميزانية الباب السادس (المشروعات وما يستتبعها من أجور متغيرة وساعات إضافية وأبحاث) إلى الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) ، وهو ما كان يستلزم بعض الوقت للحصول على الموافقات من وزارتي المالية والتخطيط ، وقد كانت هناك مراسلات مستمرة بين الوزارات المعنية ، ولم تصدر الموافقة إلا يوم 15 يناير الحالي ، كما كنا قبل أبلغنا الموظفين في اليوم السابق على الوقفة الاحتجاجية ، وقد كانت كل الأوراق اللازمة جاهزة للعمل بها في نفس يوم صدور الموافقة وتم سحب المبلغ من البنوك بالفعل ، وانتهت الأزمة.

وختاما فإنه يمكن العودة للمستندات الرسمية الدالة على كل ما سبق في الإدارات المختصة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق ، ولدينا استعداد لتسليمها لأي جهة رقابية حال طلبها.

وتؤكد الأهرام العربى احترامها الكامل للدكتور محمود الضبع وترحيبها بالرد الراقى المسؤول من شخصه الكريم، وتشيد به كمسؤول يعرف تماما قيمة الحوار وتؤكد اعتذارها عن عدم استطلاع رأيه مسبقا.