التغيرات الاقتصادية تجبر الحكومة على تغيير مستهدفاتها الاستثمارية

سلوى سيد

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالي (2016- 2017) ستتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، نظراً للتغيرات الاقتصادية التي طرأت مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبرايرالقادم ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والأهداف الكلية والعجز الكلي.

يأتي هذا مع مواجهة الحكومة لارتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، والتي تمت فور الإعلان عن تحرير سعر الصرف حيث قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20%، الذي دفع التضخم إلى 20.73%، بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.72% فى أكتوبر الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي المعدّ من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 5.33% في نوفمبر الماضي، مقابل 2.81% في أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وبالتالى تقلل العجز في الموازنة والتى تعد إحدى الوسائل التي تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوهاً أن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، ولكن التوقعات اعتباراً من الربع الثاني من 2017 سيكون معدل التضخم نزولياً، بحيث يقل معدل الزيادة في الأسعار.

وبين أن الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالى الجاري غير مسبوقة من قبل تصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالى 570 ملياراً استثمارات مستهدفة، والتى تعد ضعف الاستثمارت الحكومية التي خصصت في العام الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.

ولفت إلى أنه من الممكن إعادة توزيع الاستثمارات مرة أخرى بين القطاعات المختلفة، بحيث يضمن تنفيذها وأن تأتى ثمارها بشكل كبيرة، خصوصاً في المشروعات التي تنفذ ولم تنته بعد كالطرق ومحطات الكهرباء والصرف والمياه والمدارس والمستشفيات بحيث يتم إنهائها ويشعر المواطن بالرضا.