الحوار مع وزير شاب.. هادئ.. مثقف.. مسلح بأحدث ما توصل إليه الفكر الهندسي المائي في العالم له مذاق مختلف, يجعلك تدرك عن يقين أن الفكر الثوري الجديد لابد أن تواكبه عقول متسلحة بمبادئه وثقافاته وأهدافه. فالحلول الجادة للمشاكل المتراكمة لابد أن تتم بابتكارات علمية عملية حديثة وبخبرات شابة متميزة من علماء الري المصري. إن قضايا الري والموارد المائية وملفاتها التي سبق أن تناولتها عقول مدرسة الري المصرية الوطنية تعالج الآن بنفس الأصول والتقاليد الراسخة لهذه المدرسة العريقة, ولكن بوتيرة أسرع وبفكر إبداعي يأخذ بأحدث التكنولوجيا المتاحة من أجل الوصول بالحلول لأرض الواقع في الوقت والموقع المناسبين تماما لتحقيق أكبر عائد ممكن من وحدة المياه في عصر الثورة!! البداية لمعرفة أبعاد الفكر الجديد بدأت بخروج الوزير الشاب الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري من مكتبه لاصطحاب ضيوفه من أصحاب الحاجات والمصالح لحل مشاكلهم بنفسه, إضافة إلي التوصل لهذه الحلول من أقصر طريق لأنها تتم بحضور المسئول التنفيذي الذي يقدم الحلول المقترحة والقرار النهائي للوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. ومنها المعايير الجديدة لاختيار حكماء الوزارة للقيادة التنفيذية الجديدة دون التقيد بالطرق التقليدية, لأن المعيار الأساسي هو التسلح بأكبر قدر من الثقافة العلمية المائية المدعمة بالدرجة العلمية المعترف بها دوليا ومحليا لأن قضية المياه خرجت عن نطاق المحلية لتصبح مشكلة الندرة في العالم كله ولها الأولوية الأولي علي معظم الأجندات السياسية والمجتمعات الدولية في كل قارات الدنيا. الفكر الجديد تجلي أيضا في نجاح وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية لإعادة مفاوضات النيل واستئنافها من خلال مناقشة الآلية التي تحقق التعاون المصري الإفريقي النيلي وفقا لمبدأ الجميع فائز ولا ضرر ولا ضرار لأي طرف من أطراف التفاوض وهذا ما ستتم مناقشته في العاصمة الرواندية كيجالي يوم29 أكتوبر المقبل. وفي هذا الحوار مع وزير الري الشاب نتعرف علي المزيد من إبداعات ثورة مدرسة الري حتي لا يظمأ مصري أبدا.. وأعترف بأن أسئلة الحوار المعدة في رأسي ومفكرتي الصغيرة لم أطرحها بنفس ترتيبها فقد فرض فكر الوزير الجديد ترتيبا مختلفا عندما سألته عن أولوية تناوله ملفات الوزارة فأجاب علي الفور بأن أولي جولاته الميدانية كانت في محافظة المنوفية التي تولي مسئوليتها محافظ شاب لا يزيد عمره علي41 سنة هو المستشار أشرف هلال الذي نجح في معالجته لمشكلة تعاني منها معظم قري المحافظة وهي الخاصة بتغطية المجاري المائية كالترع والمصارف في مداخل القري ووسط التجمعات السكانية. حلول مبتكرة وأضاف الوزير أنه وفقا للفكر الشاب الجديد كانت الحلول شابة مبتكرة جديدة ولا تعتمد علي الدولة المتخمة بالأعباء, فتم الاتفاق علي أن تتحمل وزارة الري20% من تكاليف كل500 متر من هذه المجاري في مشروع رائد يضم في مرحلته الأولي10 قري وتقام علي ال400 متر المتبقية حدائق ومتنزهات ومشروعات لتدوير المخلفات والاستفادة من حصيلة منتجاتها بالبيع والتسويق في حل مشكلة البطالة واستمرار صيانة المشروع الجديد والانتقال إلي عدد آخر من القري المجاورة. أموال الزكاة الوزير العالم الشاب الدكتور هشام قنديل استدعي فكرة أمريكية عايشها في أثناء وجوده هناك للحصول علي درجة الدكتوراة وهي أن يتبني أحد وجهاء القرية أو المدينة فكرة التنمية لأي مرفق أو حي أو شارع بحيث تكون تنمية شاملة تحمل في النهاية اسمه كنوع من الحافز, وخرج منها بفكرة أن تستخدم أموال الزكاة في تنفيذ مشروعات محلية مماثلة لحل مشكلة البطالة بأموال القادرين وخلق مشاريع استثمارية جديدة وحل المشاكل التي ترزح تحتها معظم قرانا ومدننا. إعلام مائي ويوضح الوزير أنه في أثناء جولته في محافظة الفيوم, وعندما استفسر عن هذا الجانب البشري لحل مشاكل القري التابعين لها من خلال ما يعرف باسم جمعيات وروابط مستخدمي المياه اكتشف أن المفعل منها هناك لا يزيد علي30% فقط, وكانت الحلول المؤدية لزيادة هذه النسبة بعودة دور وحدة الإعلام المائي لسابق أنشطتها في المحافظات بدعم ذاتها من رجال أعمال ومستثمري كل وحدة محلية لتحقيق فوائد عدة منها ضمان وصول مياه الري لنهايات الترع والمساقي والقضاء علي المنازعات والمشاحنات للتسابق علي أولوية الري. عودة للمفاوضات وعدت لأسأل الوزير عن سبب الموقف الإفريقي المناوئ للدور المصري السوداني المشترك في المفاوضات التي أعلن مرارا وتكرارا عن تبقي بند واحد أو بندين من بنود الاتفاقية الإطارية تمهيدا لإقرارها وتوقيعها بالإجماع ثم المفاجأة بنفي كل هذه التأكيدات؟! فأجاب: بالفعل كان هذا صحيحا غير أن هذين البندين هما الأكثر أهمية وتركا لإقرارهما نهائيا لقيادات الدول وزعمائها حتي كان التدخل الخارجي الذي ألب هذه الدول تجاه موقف دولتي المصب مصر والسودان تحت حاجة هذه الدول لتحقيق مكاسب سريعة, وقد يكون تباطؤ الدور المصري إفريقيا عن سابق عهده علي المستوي القاري كله وليس علي مستوي الحوض النيلي فقط قد أدي لنجاح هذه الوقيعة. وتوالت الأحداث غير أن السياسة والفكر المصري الجديد نجحا في إعادة الأمور لنصابها بالاتفاق مع عقد الاجتماع الاستثنائي لجميع دول الحوض يوم29 أكتوبر المقبل في كيجالي لاستئناف المفاوضات علي أسس منصفة وعادلة لجميع دول الحوض لاقتسام ثروات النهر وفقا لآلية تحدد قواعد العدالة والإنصاف وعدم إلحاق أي ضرر بأي طرف من الأطراف أي أن الكل فائز ولا ضرر ولا ضرار. تواصل علمي وكان من الضروري أن أسأله عن دور الفكر التكنولوجي الحديث في معامل الأبحاث وقاعات الدراسات في معاهد المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية والمعامل المركزية لتحاليل الأرض والنبات والمياه وفقا للمعايير الدولية العلمية الحاكمة ذات الصفة الرسمية دوليا وتحكيميا كجهة معترف بها دوليا وهي المقامة بمنحة كندية وخبرات مصرية دولية مشتركة.. فكان الرد تأكيد الوزير علي العودة الحتمية لإحياء تقليد راسخ من تقاليد المدرسة الوطنية للري المصري وهو التواصل العلمي الحقيقي بين الرواد وشباب المدرسة الجدد بالمعايشة في الدراسات محليا ودوليا من خلال المؤتمرات الدولية والبعثات الخارجية وإحياء ملكة الإبداع والابتكار فكرا وعلما وتطبيقا للوصول لأسهل الحلول وأسرعها وأنسبها للظروف والمناخات والإمكانات المصرية كسابق عهدها, حيث إن فكرة إنشاء مفيض توشكي تحسبا لوصول أقصي درجات وأعلاها في التاريخ عند الانتهاء من مشروع السد العالي في بداية سبعينيات القرن الماضي فكرة مصرية100% سبقت أفكار كل المدارس والمكاتب الاستشارية الهندسية العالمية وصاحبها بالتحديد الراحل العظيم مهندس الري المصري عبدالعظيم أبوالعطا. رعاية المبدعين ويشدد الوزير علي أن رعاية المبدعين ستكون شعارا تطبيقيا للمرحلة المقبلة ليس في معاهد المركز القومي فقط بل في كل وحدات البحوث والدراسات الملحقة بكل هيئة أو مصلحة من مصالح وهيئات الوزارة المنتشرة في محافظات الجمهورية. والأولوية في الترقية والحوافز والمزايا الوظيفية لصاحب الأفكار الجديدة والمبتكرة والإبداعية الخلاقة التي توفر ماديات وتحل مشاكل وتوفر وقتا وجهدا وتحقق عائدات جيدة وإيجابية. تقليل الفواقد وعدت أسأله عما أثير مؤخرا حول العودة لسياسة إقامة مشروعات تنمية حول بحيرة ناصر برغم الآفاق والمحاذير التي سبق أن ناقشها مؤتمر دولي محلي عن التنمية في بحيرة ناصر ومدي خطورتها لكون المخزون الاستراتيجي المائي بالبحيرة والذي قد يزيد علي164 مليار متر مربع في حالة وصول مناسيب التخزين لأعلي درجة عند مستوي182 مترا فوق سطح البحر أي في حالة كامل امتلائها بالمياه القادمة مع الفيضانات الجديدةالعالية المتوالية. فرد علي الفور: أؤكد أن بحيرة ناصر هي البنك المركزي لوديعة مصر المائية الغالية من أهم ثرواتها الطبيعية لمياه نهر النيل العذبة النادرة والمساس بها خط أحمر لا يمكن تخطيه أو تعديه وهناك دراسات تتواصل حتي الآن لتقليل فواقد البحر والحفاظ علي محتويات هذا الكنز مثل مشروعات سد الخيران التي تنتشر في مناطق بعينها داخل مساحات مختلفة من مساحة البحيرة التي يزيد طولها عن500 كيلو متر طولا ومن12 إلي18 كيلو مترا عرضا منها350 كيلو مترا داخل الأراضي المصرية. وأكد الوزير أن عملية أو مشروع يقترب من هذا المحتوي المصري الثمين لابد أن يخضع لدراسات مستفيضة تأخذ هذه المحاذير في الاعتبارات الأولي بلا أي تفريط أو تهاون!! سد الألفية ووصلنا للسؤال المهم.. وهو عن تأثيرات سد الألفية الإثيوبي وسدود السودان الشمالي الثلاثة المقترحة وهل هناك تأثيرات سلبية من إقامتها علي حصة مصر السنوية خاصة أن البداية تقول إنها سدود لتوليد الكهرباء فقط وبما يضيف لرصيد المياه الواصلة لبحيرة ناصر عند أسوان نتيجة لتوليد الكهرباء من هذه السدود ولكن بعد الانتهاء من إقامة هذه السدود تتبعها بدايات عمليات تنمية وأنشطة زراعية حول الأراضي الجديدة المحيطة بهذه المشاريع ويتبعها تخزين سنوي لتلبية جميع احتياجات هذه الأنشطة وهنا يكمن الخطر الحقيقي بالتأثير السلبي علي الحصة السنوية من مياه النيل الواصلة لمصر؟ وأجابني الوزير قائلا: بداية السودان حتي الآن لم يتعد مقدار وكميات حصته السنوية المقررة نحو18.5 مليار متر حتي الآن بل الجانب السوداني أكد لي في زيارتي الأخيرة هناك أنه إذا لم يتبق من ماء النيل كله إلا كوب ماء واحد لفضلنا مصر علي السودان بإعطائه هذا الكوب نظرا لمعرفتنا بخطورة وأهمية مياه نهر النيل للمصريين كلهم وهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تعتمد علي نهر واحد لسد كل احتياجاتها من المياه بين الدول المتشاطئة معها في نهر النيل. بسبب نقص التمويل والعمالة: تراجع مشروع الري في الوادي والدلتا كتب اسلام أحمد فرحات: كشف المهندس عادل المدبولي رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الري ان السبب الرئيسي في بطء خطوات تنفيذ المشروع القومي لتطوير نظم الري بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا في مساحة5,5 مليون فدان والمخطط له ان يتم علي مراحل حتي عام7102 عن المعدلات والتوقيتات المطلوبه له يرجع إلي نقص التمويل المالي في بعض الاحيان وإلي عدم توافر الكوادر اللازمة وإلي الافتقار لوجود الطاقة الاستعابية الكافية من الشركات و المقاولين المحليين وعدم توافر العمالة المدربة لتنفيذ ذلك في احيان اخري. وقال رئيس قطاع تطوير الري إن الوزارة تهدف من تنفيذ مشروع تطوير نظم الري بالاراضي القديمة إلي تحويل نظام الري بالمناوبات إلي نظام السريان المستمر للتيار المائي مع استخدام احدث نظم التحكم الحديثة لحل مشاكل الري بصفة فورية وترشيد استخدام المياه الضائعة بسبب سوء حالة المساقي التقليدية الحالية والتي تقدر باكثر من01% من مياه الري والتي يمكن استغلالها في زراعة اراض جديدة. لافتا إلي انه تم تنفيذ التطوير في نصف مليون فدان من اجمالي المساحة المقررة وذلك نتيجة نقص الاستثمارات والتمويل المطلوب.