رئيس اتحاد الصناعات :‏ نوافق علي‏700‏ جنيه كحد أدني للأجرالشامل مع تخفيض التأمينات وتعديل قانون العمل الإسراع بطرح المناقصات الحكومية

أكد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات أهمية تحقيق الاستقرار لضمان استمرار النشاط الصناعي في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير‏.‏ وفي هذا الإطار فقد طلب الاتحاد من وزير الداخلية تسهيل إصدار رخص سلاح للصناع والعاملين في الأمن بالمصانع‏. بحيث يمكن إرسال لجنة من الداخلية للاتحاد لتنظيم وتيسير تحقيق ذلك بما يتيح توفير الامن المطلوب للمصانع لزيادة النشاط والإنتاج. وأشار إلي أن ذلك يمكن أن يكون مرحلة مؤقتة لحين استقرار الأمن يمكن بعدها إلغاء هذه التصاريح. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد الأول وانتقد رئيس الاتحاد طريقة تعامل بعض المسئولين في وزارة القوي العاملة مع موضوع الحد الادني للأجور ومحاولة فرضه كقرار علي الصناعة المصرية
واكد أن اتحاد الصناعات بداية يوافق من حيث المبدأ علي تحديد مبلغ700 جنيه كحد أدني لأجور العاملين في قطاع الصناعة ولكن من غير المقبول محاولة تمرير هذا القرار وحده بصفة منفردة, بحيث يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة لضمان نجاح التطبيق وعدم الإضرار بصورة بالغة بالصناعة.. حيث يجب أن يتزامن مع أقرار الحد الأدني للأجور أن يتم توضيح أن هذا الأجر شامل لكل مايتقاضاه العامل من دخل كالحوافز والمكافأت.. مؤكدا عدم قبول أي تفسير يشير إلي أن المقصود من الحد ألادني هو الاجر الاساسي, حيث إن تطبيق ذلك سيؤدي إلي تحميل اصحاب العمل والعمال اعباء كبيرة أضافية وبالتالي يجب في نفس الوقت تعديل قوانين التأمينات لتخفيض نسبة التأمينات المطلوبة من أصحاب العمل والعاملين, وأيضا ضرورة مراجعة قوانين العمل لتعديله لتحقيق التوازن المطلوب بين الاطراف الثلاثة في هذا المجال وهم العمال وأصحاب العمل والحكومة.. وقال إنه من غير المقبول أي تلميحات بأن عدم قبول قرار الحد الادني وحده بدون أصدار باقي المنظومة.. سيؤدي إلي خطر حدوث موجة غضب أو اضطرابات فهذا غير صحيح, فالخطر الحقيقي من استمرار وجود نسبة كبيرة من العاطلين خاصة في المناطق العشوائية ومن المهم التركيز علي تشغيلهم للإسهام في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وأوضح عادل العزبي رئيس لجنة العمل في اتحاد الصناعات أنه إذا راجعنا كافة المطالبات والاحتجاجات الفئوية والعمالية نجد أن نسبة محدودة جدا تمثل أقل من5% فقط للعاملين بالقطاع الخاص اما الغالبية العظمي من هذه الاعتصامات والاحتجاجات فللعاملين بالحكومة وقطاع الاعمال العام وبعض الشركات التي خصخصتها. وأوضح أنه من المطلوب مراجعة أسلوب التعامل في مجال العمل والعمال مع قطاع الصناعة المصرية وأكد جلال الزربة أنه بالنسبة لموضوع أسعار الطاقة فإن اتحاد الصناعات مع أي قرارات تراعي المصلحة العامة في هذا المجال, ولكن مع ضرورة مراعاة أن أي زيادة في اسعار الطاقة للصناعة سترفع من تكلفة الإنتاج.. مما يضطر المنتجين إلي رفع أسعار منتجاتهم.
وفي أجابته علي سؤال حول تأثير حدوث خلافات مع اسرائيل علي الصناعة المصرية أكد الزربه أن اتحاد الصناعات مع المصلحة العامة للدولة ويؤيد أي قرارات تصدر منها في هذا المجال حتي ولو كانت تشمل إعادة النظر أو مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية كالكويز فالمصلحة القومية فوق الاعتبارات الخاصة بأي قطاع.
وأوضح المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هناك تنسيقا مستمر مع المجلس العسكري لحل المشاكل التي تواجه الصناعة وقد تم مؤخرا عقد اجتماع بين المجلس و ممثلين للصناعة وعدد من القطاعات الاخري كالزراعة والسياحة والأوراق المالية والاتصالات والغاز والبترول, وتم تحديد المشاكل العامة التي تواجه كل القطاعات والمشاكل الخاصة التي يعاني منها كل قطاع, وبحث وضع حلول عاجلة لها.
وقال إن الرسالة الأساسية المستهدفة هي عودة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. وأكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أنه تم تحديد مجموعة من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصانع واقتراحات بحلها.. وتشمل ضرورة سرعة قيام الحكومة بطرح المناقصات الخاصة بها الأمر الذي سيسهم بدرجة كبيرة في تحريك عجلة الإنتاج واستئناف النشاط بدرجه أكبر في السوق المصرية, والقيام بدفع المستحقات المتأخرة لقطاع المقاولات والذي يرتبط بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية الاخري, وإعطاء الأولوية لتفضيل المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية.