مصر تطالب بسقف زمنى للتحقيق فى الجريمة .. بيان إسرائيل لا يتناسب مع جسامة الحادث

أكدت مصر أن الاعتذار والأسف الإسرائيليين عن قيام قوات إسرائيلية بإطلاق النار علي أفراد من الجيش المصري في منطقة الحدود شمال طابا لا يكفيان لإزالة الاحتقان الشعبي الناجم عن إراقة دماء مصرية دون مبرر ولابد أن يتبع ذلك تحديد سقف زمني للانتهاء من التحقيقات المشتركة, وفي أسرع وقت ممكن والإعلان عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
جانب من لقاء العريش الذى ضم رجال القوات المسلحة و شيوخ و اهالى سيناء (تصوير : نادر اسامة)
وأكد بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, واللجنة الحكومية لإدارة الأزمات أن التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل ينبغي أن يقابله التزام مماثل في التصريحات, والتصرفات الإسرائيلية في القضايا المختلفة, وأكد أن أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل, أو التصريح, أو الرأي من أي طرف خارجي. كما طالب البيان بتوخي الحذر, والبعد عن دعوات الإثارة من جانب البعض استغلالا لحالة الغضب الشعبي, وبشكل يؤثر سلبا علي الأمن القومي المصري.
وقد ادانت الأمم المتحدة قيام القوات الاسرائيلية باطلاق النار علي الحدود مع مصر مما أدي إلي استشهاد جنود مصريين, وأعرب المنسق الخاص للمنظمة الدولية للسلام بالشرق الأوسط روبرت سري عن قلقه العميق إزاء هذه الأحداث وخالص تعازيه لأسر المصريين الذين فقدوا ارواحهم.
وقد تصاعدت حدة الغضب في الأوساط السياسية المصرية احتجاجا علي الحادث, حيث قرر عدد من القوي والرموز السياسية, من بينهم ستة أحزاب, وأربعة مرشحين للرئاسة هم: عمرو موسي, وهشام البسطويسي, وأيمن نور, وممثل عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, قرروا تشكيل وفد للقاء المجلس العسكري فورا وتسليمه قائمة تضم ثمانية مطالب
هي: سحب السفير المصري من تل أبيب فورا, وطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة, ومنع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس, ودخول قوات مصرية إضافية مزودة بسلاح متطور يضمن سيادة مصرية غير منقوصة علي أرض سيناء,
وتسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام المحاكم المصرية, وإبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء, والمطالبة بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء.