صرح مصدر قضائي بأنه لا يجوز استدعاء أي شخص عسكري للشهادة في المحاكمات المدنية دون الرجوع للقضاء العسكري، حيث تقوم الجهة القضائية المختصة بإعلان الضابط مادام كان في الخدمة. وأضاف المصدر بصرف النظر عن طلب الدفاع عن المتهمين في محاكمة الرئيس السابق مبارك طلب عسكريين للشهادة، حيث طلب استدعاء المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للشهادة فإن من حق القاضي في الجلسة الاستجابة لطلب استدعاء أي شهود إذا وجد حاجة لاستدعائهم وأدلة كاملة تستدعي طلب العسكريين أو قد لا يستجيب لهذا الطلب فهو من سلطة قاضي الجلسة وحق أصيل من حقوقه.. لكن إذا رأي استدعاء أي ضابط عسكري لايزال في الخدمة فأنه يخاطب الجهة القضائية المختصة عن اعلان الضابط وهي القضاء العسكري الذي يقوم بدوره باخطار الضابط وطلبه للشهادة.