لتبدأ مصر صفحة بيضاء من غير سوء

غداة انتصار ثورة شباب الفل‏,‏ تكررت مناشدات‏,‏ أراها نبيلة المقصد‏,‏ لإعادة بناء مصر الحرة علي أساس من التسامح‏,‏ ولا يجوز هنا الالتفات إلي دعوات مماثلة صدرت عن بعض من أعوان نظام الاستبداد والفساد البائد طمعا في طيب سجية الثورة التي عملوا جاهدين علي محاولة منعها‏,‏ ولم يتورعوا عن محاولة تدنيسها لما قامت‏,‏ ولما تأكد انتصارها حاولوا تملقها وركوب موجتها طمعا في مغنم, تماما كما فعلوا مع نظام الحكم البائد.
وأعلم أن القصد النبيل, إن صح, هو تفادي تضييع الوقت والجهد في ثأرية جموح وقعت في بلدان عديدة في مراحل ثورية, ومع هذا اتفق تماما, وأدعو إليه بكل قوة, حتي لا ينحرف جهد المصريين, أفرادا وجماعات وهيئات, عن المهام الجسيمة التي ينطوي عليها إعادة بناء مصر لتكون دولة قوية عصرية تضمن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية لجميع أهلها, وليست بالمهام الهينة.ومن ضمن هذه المهام الجسام أن نضمن مستوي من الاستقامة الشخصية والوطنية لدي جميع المصريين الذين يمكن أن يشاركوا بخصالهم تلك في بناء مصر التي نروم بفعالية وتطهرا من أدران الحكم التسلطي الساقط, وفساده الفاجر.
ولهذا, فأنه ليس من حق أحد التسامح مع من نهب ثروات مصر فأفقر أهلها وذلهم أو من أزهق روح مصري بغير حق, أو قام بتعذيب إنسان, ولو كان متهما بجريمة, أو انتهك حق إنسان علي أرض مصر. هذه جرائم لابد من الاقتصاص من مرتكبيها, وأن تعد مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم, حتي يصح البناء الجديد لمصر الحرية والعدل والكرامة الإنسانية.
والتحدي هو ضمان القصاص العادل مع تفادي الثأرية الجموح المدمرة, بالتأكيد القاطع علي ألا يقدم متهم, أيا كانت طبيعة الجرم المنسوب إليه, إلا إلي محاكمة نزيهة وعادلة أمام القاضي الطبيعي, المستقل تمام الاستقلال, وأن تضمن جميع حقوقه الإنسانية كافة طوال المحاكمة, وحتي بعد الإدانة, يتعين أن يتوافر هذا الضمان لجميع من يقدمون للمحاكمة علي جرائم اقترفوها في العهد البائد, ولو كانوا ممن انتهكوا هذه الحقوق عندما نكلوا بخصومهم السياسيين. فيما مضي ولكن بشرط أن تتحقق سمات النزاهة والاستقلال والفعالية في النظام القضائي ما يتطلب مجرد إصدار قانون الهيئات القضائية الذي أعده تيار استقلال القضاء منذ سنوات قليلة وتطهير ثوب العدالة من أي فساد يكون قد شاب بعضا من القضاة, حتي يعود نقيا طاهرا. ويعزز من ضمان العدالة الانتقالية المساعدة علي اكتمال الثورة العظيمة, وضع ضمانات إجرائية لسرعة المحاكمات من قبيل تخصيص دوائر معينة تنعقد بشكل دائم.
وبالإضافة إلي هذه الضمانات للمحاكمة العادلة التي يجب أن تستقر في مصر الحرية والعدل, للجميع وإلي الأبد, فإنه يمكن أن تدعو السلطة الانتقالية, المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومته, جميع المصريين إلي الإفصاح طواعية لجهة مسئولة عن الإفصاح والمساءلة عما يمكن أن يكونوا قد اقترفوه في حق الشعب أو الوطن إبان الحكم التسلطي, علي أن يأخذ القضاة العدول الذين يحاكمونهم هذا الإفصاح, خاصة إن اقترن بأفعال اعتذاريه مثل إعادة أموال منهوبة إلي الوطن والشعب كعوامل تعذير تخفف من الأحكام التي تصدر بشأنهم.
ويؤكد علي أهمية هذا المنحي ذلك العدد الهائل الضخامة من الوزراء والمسئولين السابقين, والحاليين, الذين طالتهم يد القانون بالمنع من السفر أو التحفظ علي أموالهم, في خلال أسابيع قليلة فقط من سقوط الطاغية الرئيس المخلوع, وهرب بعضهم إلي خارج البلاد في محاولة للإفلات من القصاص, نرجو أن تفشل. وليس المدهش هو اقتراف هؤلاء ولو جزء مما هو منسوب إليهم والذي بح صوت الحركة الوطنية المصرية من الشكوي منه لسنين طوال, علي حين كانت القيادة السياسية والجهات السيادية تتعامي عنه, بل وتدافع عنه وتضطهد من يكشفون عنه, ففي كل مجتمع بشري بعض اللصوص والمجرمين. لكن المدهش حقا أن تزاوج في كل هؤلاء الذين اختار الطاغية السابق, ونجليه وزوجته, من مسئولي النظام البائد خصلتي العهر السياسي واللصوصية, أو القابلية للصوصية. وحيث يصعب منطقيا تصور أن رؤوس النظام البائد لم تكن تعلم عن هذه الخصال اللعينة لمن اختاروا لمعاونتهم في إفساد البلاد وقهر العباد, علي حين كانوا يراقبون رموز الحركة الوطنية ليل نهار ويتفاخرون بمعرفة دبة النملة في عموم مصر, فلا مناص من من الاستنتاج أن هذه الخصلة المزدوجة الدنيئة كانت هي السبب في اختيارهم, وبأن رؤوس النظام البائد كانوا علي الشاكلة نفسها, ولم يكن أمثال هؤلاء المسئولين المنتقون إلا عناصر مساعدة في تشكيلهم العصابي لنهب البلد وإفقار شعبها وقهره.
ولكن كل هذا لا يستبعد تقديم المتهمين في جرائم قتل المتظاهرين, وعلي رأسهم الطاغية المخلوع والجلاد وزير داخليته, والإثنان عسكريان, علي وجه الخصوص, إلي صنف من القضاء العاجل والناجز مثل المحاكمات العسكرية, التي يحال إليها فعلا مدنيون, بالمخالفة للإعلان الدستوري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم. حيث ليس مثارا هنا اعتبارات مقتضيات قانونية لاستعادة أموال منهوبة, وإنما محل النزاع هو استحلال دماء المصريين لغرض دنيء. وهي جريمة يحق عليها عقاب قتل نفس بغير حق والتي توازي قتل الناس جميعا, ولا تصح فيها دية كما يحاول بعض دعاة الضلال تبرير شراء دماء شهداء الثورة الأبرار لتبرئة المجرمين الأنذال.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى