الصراع على روح الثورة

مثلت الأسابيع الثلاثة الأخيرة مرحلة فارقة فى مسار الثورة المصرية. فما كاد التنازع حول أسبقية الدستور والانتخابات يهدأ قليلا بعد أن شرعت أحزاب رئيسية دينية ومدنية فى التباحث حول صيغة وسطى جامعة حتى عادت الاحتجاجات للشارع بعد أن فجرتها أحداث غامضة تتعلق بالشهداء وأسرهم، وبعد أن أثارت أحكام قضائية بالبراءة وإطلاق سراح متهمين شكوك الكثيرين. تفجر الاحتجاجات دفع الحالة السياسية فى البلاد أسابيع للخلف، فتباطأ حوار الأحزاب تحت وطأة التوتر وتجدد الاستقطاب بين القوى المدنية والدينية، وأعاد عنف الشرطة فى مواجهة المتظاهرين العلاقة بين الشرطة والشعب إلى مربع قريب من ذلك الذى كانت تقف فيه فى الأسابيع التالية لرحيل مبارك.
دم الشهداء ومحاكمة القتلة والفاسدين قضايا سياسية وأخلاقية سامية لا تقبل الحلول الوسط ولا يستطيع أحد تجاهلها أو الوقوف فى وجه رافعى رايتها التى تلقفتها جماعات صغيرة متشددة من اليسار والليبراليين. القوى السياسية من الإسلاميين وغيرهم شاركوا فى مليونية الثامن من يوليو تجنبا للتهميش فى وضع ثورى يرفع شعارات لا خلاف عليها، وفى محاولة لاستعادة بعض مظاهر الوحدة بين ألوان الطيف السياسى الذى أنجز مجتمعا مهمة إسقاط النظام قبل أقل من شهور ستة. انسحبت القوى السياسية الممثلة للتيارات السياسية الرئيسية من الميدان فى نهاية نهار الثامن من يوليو، لكن القوى الأكثر تشددا كان لها رأى آخر. فللاعتصام الذى بدأ منذ ذلك اليوم قلب صلب من الجماعات الأكثر تشددا بين التيارات غير الإسلامية. جماعات اليسار والليبراليين الأكثر ردايكالية والتى يلامس بعضها حدود الفوضوية مثلت القلب الأكثر صلابة ومثابرة فى احتجاجات الأسبوعين الماضيين، وحول هؤلاء تحلقت فئات من أصحاب المطالب من أهالى الشهداء وغيرهم ومن فئات كثيرة غير منتمية إيديولوجيا لكنها تشترك فى السخط بسبب ما اعتبرته تباطؤا فى تحقيق أهداف الثورة.
المعتصمون يمثلون جماعات صغيرة لكنهم وقد أمسكوا بقضية الشهداء والمحاكمات ذات القيمة الرمزية العالية امتلكوا ورقة رابحة وتمتعوا بنفوذ كبير. انطلق المعتصمون المتشددون من قضية الشهداء والمحاكمات ليطرحوا قائمة أكثر اتساعا وطموحا من المطالب بدأت بالمحاكمات الناجزة ووصلت إلى حد الطعن فى شرعية المجلس العسكرى وأعضائه والمطالبة برحيلهم. مطالب المعتصمين كانت على درجة عالية من التنوع والتشتت، ولم يكن من الممكن لا تجاهلها ولا الاستجابة لها كلية. تنازلات المجلس العسكرى وحكومة شرف للمعتصمين كانت جوهرية لكنها لم تكن كافية لإنهاء الاعتصام أو لاستعادة جسور الثقة بين الطرفين. التطهير الكبير فى وزارة الداخلية، وتعميق مبدأ علنية المحاكمات، وتقييد ولاية القضاء العسكري، والشروع فى تشكيل حكومة جديدة خالية من شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، وتعميق الاستقلال النسبى للحكومة ورئيسها فى علاقتهما بالمجلس العسكري، كلها تحولات عظيمة الأهمية لتعميق التحول السياسى وتصحيح العلاقة بين القوى السياسية فى المرحلة الانتقالية لكنها لم تكن كافية فى نظر ثوار التحرير.
غرور القوة يغوى على المبالغة خاصة مع جماعات راديكالية متعددة ومتنافسة، وتواجه نقصا فى القدرة على اتخاذ قرار التهدئة والتوقف فى اللحظة المناسبة مخافة الطعن فى أصالتها الثورية. المعتصمون بحكم الإيديولوجيات المسيطرة، وبحكم منطق التنافس والمزايدة بين قوى راديكالية متعددة لم يكتفوا بما حققوه وواصلوا الضغط، فبدأت مظاهر الانفضاض من حولهم، ولاحت بشائر الانقلاب عليهم. التردد والفوضى العارمة التى ميزت عملية تشكيل الحكومة الجديدة ساهمت فى تشويه صورة ثوار الميدان بما أدخلته على المشهد السياسى من عناصر هزلية أساءت لرئيس الوزراء وللثوار المعتصمين الذين تم تحميلهم المسئولية عن التخبط الذى صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، والأرجح أن الأمور أخذت منعطفا جديدا عند هذه النقطة.
موجة الاحتجاجات وقيادتها الراديكالية أربكت المكونات الرئيسية للطيف السياسي. لا أحد من القوى السياسية الرئيسية يقلل من أهمية دم الشهداء أو عدالة المحاكمات، لكن قضايا المستقبل بما فيه من دستور وانتخابات ونظام اقتصادى وقانونى لها الأولوية لدى هذه القوى. الارتباك الذى أصاب القوى السياسية الرئيسية ترك الساحة خالية لقوى التشدد التى بدت وكأنها على حجمها المحدود قد أمسكت بخيوط المشهد السياسي. ابتعد الإسلاميون عن الاحتجاجات رافعين راية الاستقرار والمصلحة الوطنية العليا، فبدا خطابهم باهتا ومتخليا، وإن اتسم بوضوح الأولويات والتمسك بخط للتحرك الإستراتيجى يقاوم التشتت الذى تفرضه التطورات السياسية المفاجئة. أما القوى المدنية المعتدلة فقد وقفت حائرة بين التخلى عن محتجين تربطهم بها صلة قرابة إيديولوجية، وبين الالتحاق باحتجاجاتهم رغم التحفظ على الأساليب المتشددة والخطاب الزاعق والمطالب المبالغ فيها، فسكتت قوى الاعتدال المدنى عن إنتاج أى خطاب أو موقف متماسك.
تصدر الراديكاليين من القوى المدنية للمشهد السياسى فى الأسبوعين الأخيرين أوقع الكثيرين فى أسر ميزان قوى مؤقت فتصرفوا وكأن القوى الإسلامية أصبحت بين ليلة وضحاها معدومة الصلة بحقائق ميزان القوى السياسية فى البلاد. الدكتور عصام شرف كان أكبر ضحايا هذا الفخ، فراح يضم لحكومته أعضاء بارزين من القوى السياسية المدنية المعتدلة، وكأن مصر قد خلت من الإسلاميين. التهميش المؤقت للإسلاميين من المشهد السياسى فى ميدان التحرير وفى أروقة تشكيل الحكومة كان كافيا لاستفزازهم وتحفيزهم لاستعادة شيئ من المبادرة، وهو ما شرعوا فيه فى الأيام الأخيرة، وهو ما يبدو أنهم ينوون مواصلته فى الأيام القادمة.
المفارقة هى أن الإخوان المسلمين متمسكين برفض المشاركة فى الحكومات الانتقالية، لإدراكهم للتكلفة العالية للمشاركة فى تحمل مسئوليات تنفيذية فى هذه المرحلة الحرجة، إلا أن ما بدا وكأنه مكاسب حققتها القوى المدنية فى عملية تشكيل الحكومة استفز البعض من مكونات الطيف العريض المكون للقوى الإسلامية. الإسلاميون لا ينشغلون كثيرا بتشكيل الحكومة إلا فى أبعاده الرمزية، فالحكومة الانتقالية زائلة بعد حين بينما يتطلع الإسلاميون إلى مستقبل أبعد يرون فيه فرصتهم التاريخية لأسلمة الدولة والمجتمع وإن اختلفت طرائق وأساليب تحقيق ذلك فيما بينهم. إلا أن القوى الإسلامية الأكثر تشددا، مثلها مثل القوى المدنية المتشددة، تميل لإعطاء الرموز والقيم المعنوية مكانة عالية، فكان الدور البارز للقوى المدنية فى تشكيل الحكومة مستفزا لهم.
ومع هذا فإن القوى الإسلامية تبدو إجمالا أكثر تركيزا على الأهداف الإستراتيجية، وأقل عرضة للتشتت والانشغال بالمعارك الجانبية. فبينما عبر إسلاميون عن استيائهم من انفراد التيارات المدنية بتشكيل الحكومة، فإن أكثر ما أستفز الإسلاميين فى تطورات الأسبوعين الأخيرين كانت تلك الفقرة فى البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى وعد فيها بإصدار وثيقة تتضمن المبادئ الحاكمة للدستور ولتشكيل الجمعية التأسيسية. فوثيقة المبادئ الحاكمة كانت مطلبا ثابتا وأساسيا للقوى المدنية منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ورأى الإسلاميون فى تبنى المجلس العسكرى لهذه الفكرة انحيازا لخصومهم من القوى المدنية وخضوعا لضغوطهم، فهددوا بالنزول إلى الشارع.
تحركات الإسلاميين الوئيدة يشوبها شيء من الغموض والتردد بسبب توزع القوى الإسلامية بين متشددين ومعتدلين بالضبط كما هو الحال بين القوى المدنية، وإن اتسمت تحركات الإسلاميين بقدر أكبر من الانضباط ينسجم مع طبيعة إيديولوجياتهم وتنظيماتهم والمزاج المميز لأنصارهم. فبينما دعا الإسلاميون الأكثر تشددا إلى مظاهرة مليونية للدفاع عن الشريعة، دعا آخرون إلى مليونية للدفاع عن الاستقرار، ودعا فريق ثالث إلى مليونية الدفاع عن إرادة الشعب. الإخوان المسلمون هم الطرف المرجح فى كل هذه التحركات، وهم يحسبون تحركاتهم بميزان دقيق، ويتصرفون بمرونة مستفيدين فى ذلك من الهوية والتنظيم المزدوج المتاح لهم. فبينما تأتلف جماعة الإخوان مع القوى الإسلامية الأخرى فى إطار «ائتلاف القوى الإسلامية» الرافض لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، والذى يهدد بتنظيم مليونية حاشدة للدفاع عن موقفه، فإن حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة يواصل الحوار مع قوى سياسية فى إطار «التحالف الديمقراطى من أجل مصر» الذى يضم أحزابا سياسية رئيسية من بين الأحزاب المدنية، والذى يناقش ضمن ما يناقش الاتفاق على مبادئ محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ولتحديد مبادئ عملها، فى نفس الوقت فإن الإخوان بجناحيهما الدعوى والسياسى يرفضون المشاركة فى أعمال «المجلس الوطنى المصرى» الذى يهيمن عليه المستقلون من نشطاء التيار المدنى الذين لا يثق الإخوان فيهم كثيرا. فالإخوان من خلال حزبهم السياسى يتعاطون مع فكرة المبادئ الحاكمة للدستور بحرص وانتقائية، فلا هم يرفضونها كلية، ولا هم يندفعون للمشاركة فى كل فعالية مرتبطة بها، موفرين لأنفسهم مساحة واسعة للمرونة والمناورة.
طرح قضية الدستور والوثيقة الحاكمة يمثل عودة للاهتمام بالقضايا الأكثر جوهرية فى تحديد مستقبل الوطن بعد أسبوعين من التشتت فى الاهتمام بقضايا فرعية فرضها اعتصام التحرير ودراما تشكيل حكومة ستظل انتقالية مهما بلغت درجة إحكام تشكيلها. ومع العودة لطرح قضية الدستور يثور السؤال عما إذا كانت القوى السياسية ستكون قادرة على تحقيق توافق يحمى الوطن من مخاطر الانقسام، أم أن الانشقاق المدني-الإسلامى سيبقى فارضا ظله الثقيل على المجتمع والدولة فى مصر، وهو أمر أكثر خطورة بكثير من كل ما حدث فى التحرير وفى أروقة مجلس الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية.