برغم كل الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في مصر، والابتكارات العلمية التي تسهم بشكل مباشر في تطوير المجتمع بقطاعاته الخدمية والإنتاجية، فقد نجح برنامج البحوث والتنمية والابتكار التابع لوزارة البحث العلمي في إنشاء نقاط اتصال داخل الجامعات والمراكز البحثية لتعظيم الاستفادة من بحوث التنمية، والذي أدي إلي مضاعفة عدد المشروعات التي حصلت عليها مصر من برنامج الاطار السابع للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدد أربعة أضعاف البرامج التمويلية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في عام. وحول هذه المشروعات، يؤكد الدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أنه تم صرف 8,5مليون يورو علي المشروعات البحثية الخاصة بالابتكار وبدراسة عوائد مخرجات 7 مشروعات فقط من 83مشروعا تم تمويلها من خلال برنامج البحوث والتنمية والابتكار. وتم التوصل إلي أن العائد علي الاستثمار من هذه المشروعات سوف يكون بحلول عام 2014ما يوازي 40مليون يورو، مما يؤكد صرف يورو واحد يؤدي إلي 4 يوروهات عائدا اقتصاديا مثل مخرجات الالكترونيات الدقيقة والتي تنتجها جامعة عين شمس وسبل الري الحديثة بالمستشعرات والتي تنتجها جامعة القاهرة. ونظم تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والتي أنتجتها جامعة حلوان، وشرائح المراوح الهوائية لتوليد طاقة الرياح والتي توصلت إليها الجامعة البريطانية في القاهرة، والأقمار الصناعية متناهية الصغر والتي توصلت إليها هيئة الاستشعار عن بعد. وأضاف الوزير أن من مخرجات برنامج البحوث والتنمية والابتكار 55 بحثا دوليا و72 نموذجا و62 منحة نهائية، وبناء علي هذا النجاح في التعاون بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي، فقد قام الاتحاد الأوروبي بمضاعفة التمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة. مشيرا إلي نجاح البرنامج خلال فترة عمله في تضييق الفجوة بين القطاعات البحثية والصناعات المصرية، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية. ويوضح الدكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الصندوق المصري الأوروبي قد تلقي 719مقترحا في مختلف المجالات 30% منها مقترحات قدمها القطاع الصناعي، وأن المستفيدين من منح الصندوق 134منهم 44% من الجهات البحثية و34% من الجهات الصناعية، وقد شملت المشروعات الممولة عدة مجالات منها: التعليم، تكنولوجيا المعلومات، دعم الابتكارات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، الفضاء، والغذاء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات نهاية شهر يوليو الحالي. وتنقسم المشروعات إلي بحوث تطبيقية من أهمها مشروعات الفئة الأولي بقيمة ما بين 100ألف يورو , 500ألف يورو، بالإضافة إلي مشروعات تخدم ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية الابتكار بوجه عام، ومنها مشروعات الفئة الثانية بقيمة ما بين 10آلاف يورو ,25ألف يورو. ويشير الدكتور عبدالحميد الزهيري منسق برنامج البحوث والتنمية والابتكار إلي أنه نتج عن تشجيع الصندوق التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات البحث العلمي والصناعة، باشتراك أكثر من 26جهة أوروبية في المشروعات الممولة من الصندوق، مما ساعد علي نقل الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية إلي مصر، بالإضافة إلي التمويل، فقد قام الصندوق بمتابعة تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة الفنية والإدارية لحل أي مشاكل تواجهها، بالإضافة إلي مناقشة التطورات العالمية في مجال الابتكار، وإلقاء الضوء علي الجهود الوطنية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والإسهام في إعداد بعض الدراسات حول وضع ومستقبل الابتكار في مصر بوجه عام. مشيرا إلي أنه سوف يقوم البرنامج خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسة «فراونهوفر» بتطبيق النتائج المستخلصة في المرحلة الأولي علي عدة مؤسسات بحثية كدراسة تجريبية، وذلك تمهيدا لتعميم تلك السياسات علي المؤسسات البحثية في المرحلة المقبلة.