الثورة أعادت الاقتصاد للمصريين‏

‏ومصانع كثيرة بدأت بالتوسعات

كتب رأفت سليمان‏:‏ اكد الاتحاد المصري للمستثمرين أن تحقيق أهداف الثورة المصرية سوف يتحقق من خلال زيادة عجلة التنمية والانتاج‏,‏ وأن ذلك مرهون بوجود خط سياسي واقتصادي واضح يقوم علي الشفافية ولصالح مناخ الاستثمار مع الاستقرار‏. ودعا الاتحاد في الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي إصدار قرار يؤمن للحكومة اتخاذالقرارات دون خوف من أي مسئوليات قد تحدث مستقبلا وذلك في إطار القانون, حيث يتردد كثير من الوزراء والمسئولين في اتخاذ القرارات مما يعطل حركة الانتاج والاستثمار, وجدد المستثمرون ورجال الاعمال الذين يمثلون45 جمعية استثمار أعضاء الاتحاد دعمهم للثورة, وقالوا إن مناخ الحرية والديمقراطية سوف يدفع الاستثمار في مصر دفعة قوية للأمام وسيجعل من مصر قبلة للاستثمارات العالمية المتنوعة.
وكشف محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين أن بيانات الاتحاد المصري تكشف حالة من التفاؤل لمستقبل مصر الاقتصادي, حيث زادت الصادرات في النصف الأول من العام في بعض المنتجات الصناعية بنسبة تتجاوز15% الي جانب التوسع في التوظيف في الكثير من المدن الصناعية..
وفي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد والتشغيل وتوفير فرص العمل قرر اتحاد المستثمرين تبني مشروع قومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع المؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال أعضاء الاتحاد أن تبني هذا المشروع سيكون هو المنقذ الحقيقي للاقتصاد لمصري من كل مشاكله سواء في الصناعات المغذية أو التدريب والتأهيل الي جانب استيعاب حجم البطالة الهائل وان11,5 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر من الممكن أن تستوعب سنويا نحو مليون فرصة عمل جديدة حال وجود برنامج قوي حقيقي يدعم ويطور هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع قرر الاتحاد التوسع في برامج المسئولية الاجتماعية, وقال المهندس صفوان ثابت إن هذا الدور هو الأهم في الفترة الحالية لدعم الترابط الاجتماعي ويحفظ للدولة كيانها مترابطا وقويا في تلك المرحلة الانتقالية.
من ناحية أخري ابدي محمد فريد خميس ترحيبا في حال قيام الحكومة بفرض ضريبة تصاعدية علي ارباح الشركات خلال الفترة المقبلة ولمدة خمس سنوات علي أن توجه متحصلات هذه الضريبة الي مشروعات البنية الاساسية والاجتماعية والتي سوف تنعكس علي المجتمع مباشرة.
وطالب المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الاتحاد بالتنسيق مع الحكومة والهيئات الاقتصادية لوضع تصور متكامل للتدريب والتأهيل وهي المشكلة الاكبر التي تعانيها الصناعة المصرية وتحد من التوسع الاستثماري.