الجدول الزمني‏:‏ بداية الحل‏!‏

الثوار يرون أن هناك تباطؤا في التغيير وأن المفاهيم السابقة مازالت مسيطرة‏,‏ والائتلافات تطالب بسرعة الإنجاز واتخاذ القرارات والأحزاب تري أن الوقت يجري فيما يتعلق بالانتخابات والدستور مع عدم وضوح الرؤية حتي الآن‏. القوي السياسية المختلفة ومعها رجل الشارع تنادي بسياسات وقرارات وجدول زمني يوضح الطريق ويحدد معالمه وهي هنا تطرح تصوراتها وتقدم حلولا عاجلة للوضع الحالي الذي عاد فيه الاحتقان ليحلق في الأجواء من جديد, متمثلا في الريبة والشك إزاء حدوث تغيير فعلي وحقيقي في حياة الناس.
طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط يقول: نحن مشفقين علي الدولة وشرف ولكن للأسف رئيس الوزراء يداه مغلولة والمجلس العسكري لا يعطيه السلطة الكافية ومن الظلم أن نعتب علي شرف, كما أن المطالبة باستقالته ظالمة حيث أنه الوحيد الذي خرج من الميدان ونحن ندعمه ونسانده للتغيير وإيجاد صف ثان ثوري ومصلحة الوطن تتمثل في أن نصل لبرلمان منتخب ودستور من خلال هيئة تأسيسية منتخبة وانتخاب رئيس جديد والانتقال من السلطة العسكرية الي المدنية, ويضيف أن ما خرج علي لسان شرف نعذره عليه لأن يده مغلولة, والوسط مع حزب الحضارة وحزب العدل وحزب مصر الحرية تقدمنا بحلول للمجلس العسكري من بينها3 نقاط, المحاكمات الخاصة برموز النظام, خاصة المتهمين بقتل الثوار, ومشروع السلطة القضائية لتكون للقضاة والسلطة الأعلي للتعامل بحسم مع قضايا الفساد, وأن يكون القضاء مستقلا والوضع الأمني تقدمنا بحلول منها وقف المتهمين بقتل الثوار لحين البت في القضايا, كذلك الضباط المقصرين عن العمل خلال الستة أشهر السابقة ويجب محاسبتهم ومن لا يرغب في العمل يستقيل وكذلك الاستعانة بطلبة كلية الحقوق يحصلون علي المواد الشرطية لمدة6 أشهر وذلك للخدمة بالشرطة, وطالبنا أيضا بقانون الانتخابات وأن تكون الانتخابات كلها بالقائمة للقضاء علي البلطجة وسيطرة رأس المال, وليس50% قائمة و50% مستقلين, نحن لسنا ضد الاعتصام حتي تحقيق المطالب ولكننا ضد البلطجة في قطع الطرق والتهديد بغلق نفق أحمد حمدي وقناة السويس فنحن لا نؤيد الضغوط علي الشعب المصري وتعطيل مصالحه.
رؤية واضحة
{ محمد فهمي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية, يري أن هناك خطين أساسيين ظهرا من أول يوم8 يوليو, فهناك مطالب كثيرة للقوي السياسية ولم يتم الاستجابة لها مع عدم وضوح رؤية وافتقاد لجدول زمني, وهناك ملفات لم يتم التعامل معها مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين, كذلك العدالة الاجتماعية, مثل الأجور لابد أن تكون رؤية واضحة لسياسات الدولة, فما يجري حاليا في التوجهات العامة لا خلاف جذري مع ما كان يجري في السابق, في التعليم والبطالة والصحة والموازنة الأخيرة لم تركز عليها, كذلك من المهم إعادة هيكلة وزارة الداخلية, فهناك تضارب في المعلومات الأهم الذي يجب التركيز عليه هو إعادة هيكلة الوزارة وهذا أدي للاحتقان الحالي.
ويضيف أن المشكلة ليست في أسماء مسئولين أو وزارات وانما المهم الرؤية والسياسات والتشكيلة الحالية للوزارة يحتاج لإعادة النظر, ولابد من جدول زمني واضح لادارة المرحلة الانتقالية, فنحن لا نعرف كيف ستتم الانتخابات والمجالس المحلية لم يتم تحديد كيفية تسيير الأمور, وكذلك اللجنة الدستورية التي يقترب موعدها لم تتضح بعد.
ردود الأفعال
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري يري أن الأمر ليس مسئولية شرف والمجلس العسكري يحكم مصر, فنحن في نظام رئاسي والمجلس المسئول الأول عن ادارة شئون البلاد, وهناك تعامل تم باستخفاف مع الشعب وهناك انقطاع للحوار والأساليب القديمة لم تعد تصلح للفترة الحالية, وعليه لابد أن يدعو المجلس لحوار مباشر مع القوي السياسية وأن ينفذ ما يتم الاجماع عليه, ولكي نوقف ردود الأفعال لابد أن نصحح الفعل أولا.
ويعطي عاشور تصورا حول فكرة فصل الضباط فلماذا لم يتم ايقاف الضباط وفق القانون ولماذا لا يحاسب مبارك أمام القضاء العسكري وهو قاضي دعواه الطبيعي, وقضاء ناجز فليس من المقبول أن نحيل مواطنين عاديين للقضاء العسكري ولا نحيل إليه المفسدون, ولدي الشعب المصري قلق أن ما يحدث تجميد لمصالح الماضي وهذا لا يجب الاستهتار به, وعلي المجلس العسكري أن يتعامل مع مستشارين ممثلين لكل الاتجاهات المختلفة فمن حق الشعب أن يعرف من هم هؤلاء المستشارون, ويشير الي أن المجلس الرئاسي سيكون البديل لو تم الاستشعار بالحرج من محاكمة مبارك والمفسدين ولنترك الأمور للمجلس الرئاسي لإدارة الشئون الخاصة بالبلاد.
وعود الماضي
{ د. جمال حشمت أستاذ جامعي وقيادي بحزب الحرية والعدالة, يري أن الواجب الآن اتخاذ قرارات بدل الوعود التي استغرقت فترة طويلة فالوزراء والمحافظون نسبة كبيرة منهم من العهد البائد, وضرورة منح القضاء استقلاله الكامل وعدم تدخل وزير العدل في شئونه ومع البدء في تقديم الحقوق والتعويضات للمصابين وأسر الشهداء فنحن نقول شيئا وما يجري علي الأرض مخالف والمهم تحقيق الشيء العملي.
انحراف عن الخط
{ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يري أن الأحداث الجارية تمثل انحرافا عن خط ثورة52 يناير, فتعطيل العمل ومنع دخول الموظفين لأعمالهم وقطع الطرق كل هذا ليس من نهج الثورة, والمفترض أن تكون هناك قائمة مغلقة كما اتفقت الأطياف السياسية والمضي في وضع الدستور, مع التخلي عن وزراء مبارك ولجنة السياسات من الوزارة الحالية والاستعانة بوزراء من شباب الثورة, فما المانع أن فتكون هناك حقائب وزارية لعدد منهم, خاصة بالنسبة للشباب والقطاعات الخدمية, أما الآن يكون متوسط عمر الوزير07 عاما ويجب ألا يكون هناك إصرار علي نسبة50% للقائمة و50% فردي, فالانتخابات يجب أن تكون بالقائمة لمغلقة التي تتناسب مع الانفلات الأمني وتمنع العصبيات والبلطجة مع إعادة هيكلة الاعلام المصري ليتماشي مع روح الثورة.