إنشاء أول مصنع للأسمدة للمزارعين بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الأزوتية ومملوك بالكامل لمزارعي التعاونيات الزراعية. وقال الدكتور أبوحديد للأهرام ان تكلفة إنشاء المصنع الجديد للأسمدة الأزوتية تتجاوز مليار جنيه تتحملها بالكامل التعاونيات الزراعية والبنوك الوطنية, ويأتي في مقدمتها البنك الزراعي والمزارعون من خلال طرحه للاكتتاب, مشيرا إلي أنه تحددت منطقة رأس سدر لإنشائه لقربها من مناطق الخدمات والبنية الأساسية التي يحتاجها المشروع وتتجاوز طاقته الانتاجية مليوني طن أسمدة أزوتية سنويا مما يسهم بصورة كبيرة في توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين طوال العام خاصة في الموسم الصيفي الذي يمثل موسم الذروة في الطلب علي الأسمدة, حيث التكثيف الزراعي ومواجهة نقص التسميد العضوي في الأراضي, وقال إن المصنع الجديد سيضع علي عاتقه خفض أسعار الأسمدة الأزوتية وتوفيرها والحد من الاستيراد, مشيرا إلي أن أسعار الأسمدة المنتجة به لن ترتبط بالأسعار في الأسواق للأسمدة. وكشف الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان اراضي الساحل الشمالي كانت مملوكة لأسرة الملك فاروق وصدرت لها قرارات استيلاء للدولة وتم إخضاعها لولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي, مشيرا إلي أنه سيتم طرحها للاستثمار الجاد خلال الشهر المقبل وفق قواعد سيتم إعلانها قريبا.
ومن جهة أخري وفي أول تطبيق فعلي يهدف إلي إعادة الدورة الزراعية إلي الحياة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة دخول صغار المزارعين, أعلن الدكتور أيمن أبوحديد تطبيق الدورة الزراعية الثلاثية بدءا من الموسم الزراعي الشتوي المقبل في مساحات تتجاوز800 ألف فدان تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بعدد19 محافظة وذلك للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والأرز والقطن والذرة.
وأكد الوزير في تصريحات للأهرام أن الوزارة قررت حزمة من الحوافز توفرها للمزارعين770 جمعية تعاونية تابعة للاصلاح الزراعي بجميع المحافظات.
وأعلن الوزير أن الحوافز تتمثل في حصول المزارعين الملتزمين علي القروض الزراعية بفائدة لا تتجاوز لأول مرة4.5% وذلك من صندوق الأراضي التابع لهيئة الإصلاح الزراعي وتصرف من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إلي جانب قروض لتحسين سلالات الثروة الحيوانية وتشجيع مشروعات تسمين البتلو لصغار المزارعين بقيمة28 مليون جنيه وبمعدل ألف جنيه للرأس الواحدة.
وأضاف أن الحوافز تشمل خفض اسعار عمليات جهاز تحسين الأراضي بنسبة25% إضافية, إلي جانب55% تم خفضها فعليا, ليصل إجمالي الخفض إلي80% وذلك بالنسبة لأراضي المزارعين الملتزمين بالدورة الزراعية.
ومن جهة أخري وافق الوزير علي طرح100 ألف فدان بالساحل الشمالي من الاسكندرية حتي مطروح بمساحات مختلفة تبدأ من20 فدانا للقطعة الواحدة وذلك للاستثمار الزراعي الجاد بالشراكة مع وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وذلك خلال الشهر المقبل, وفق قواعد سيتم إعلانها قريبا.