بعد أن تحول صندوق رعاية شهداء ومصابي الثورة لكيان مؤسس يعمل في ظل رعاية الدولة.عقد أول اجتماعاته الأربعاء الماضي لوضع آليات العمل به بحضور ممثلي المجتمع المدني. ميزات الصندوق من جهته، قال جورج إسحق عضو مجلس حقوق الانسان إن من أهم مزايا الصندوق أنه سوف يجمع في مكان موحد هو مركز إعداد القادة بالجزيرة لكشف ولصرف مستحقات الشهداء وجميع متطلباتهم وأن هذا الجمع فيه تيسير عليهم. وقال إنه سيتم التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الانسان وبين الصندوق لتوحيد جميع المعلومات عن الشهداء والمصابين لحفظها وطالب كل من لديه معلومات تفيد عن حق شهداء أو مصابين أو عنده مادة علمية أو طبية تخص حالات منهم أن يسلمها للصندوق لأن هذا السجل سيعد وثيقة من وثائق الثورة، وفي نهاية التوثيق سيتم إدراج هذه الأسماء علي نصب تذكاري يكتب فيه لوحه بأسمائهم في ميدان التحرير. وناشد جميع الهيئات الأهلية والدولية الراغبة في التبرع أن تصب في الصندوق لأنه ستكون هناك خطة شاملة لرعاية أبناء الشهداء في التعليم حتي السنوات النهائية من تعليمهم كما سيتم توفير سكن غير القادرين منهم وممن لايملكون سكنا وبالنسبة للمصابين فسوف يتم علاجهم علي نفقة الدولة بالكامل وصرف أجهزة تعويضية لهم. وقال المهندس ممدوح حمزة إنه سيسعي لادراج جميع المصابين يوم 82 يناير والذين أصيبوا في الثورة وكانت المستشفيات ترفض تسجيلهم وذلك بتشكيل لجنة محكمين للمصابين وتعرض كل الحالات غير المسجلة لتدمج رسميا ضمن الرعاية كما طالب بأن تدفع دية للشهداء طبقا للشريعة الاسلامية وأن يدفع مقدما وفورا 01 آلاف جنيه لكل شهيد و5 آلاف لكل مصاب قبل إتمام الدراسة حتي يدبر هؤلاء الناس أحوالهم. وبالنسبة للمعاش المطبق لأسر الشهداء يطبق بنفس الطريقة علي العجزة طبقا لنسب العجز التي تقررها لجنة طبية.