زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة إلي‏4‏ مليارات جنيه

أثارت الدراسة التي نشرت في الأهرام أمس حول استشراء الفساد في العلاج علي نفقة الدولة والتي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية ردود فعل واسعة‏,‏ حيث نفت وزارة الصحة استشراء الفساد في العلاج علي نفقة الدولة‏. بينما قالت الدكتورة ابتسام الجعفراوي المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية, إن الدراسة عرضت في مؤتمر الاستثمار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو المؤتمر الذي يعقده المركز اخر مايو سنويا, والتي كشفت عن أن الحكومة توجه نسبة منخفضة من استثمارها الاجتماعي الي الصحة. وأكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أن المجالس الطبية المتخصصة والمسئولة عن اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بهدف القضاء تماما علي الفساد ومنع الوساطة فيما بين المريض والمجالس الطبية المتخصصة في تقديم طلب العلاج علي نفقة الدولة لضمان ايصال الخدمة الي مستحقيها, كما تم زيادة مخصصاتها لتبلغ4 مليارات جنيه لأول مرة بعد أن كانت مليارا ونصف المليار لتغطية جميع الأمراض, كما تم زيادة العلاج المجاني الي مليار جنيه بعد أن كان300مليون لتغطية الأمراض التي لا يشملها العلاج علي نفقة الدولة. وأوضح انه تم انشاء إدارة بكل محافظة تسمي إدارة العلاج علي نفقة الدولة, يرجع اليها المريض في حالة تعثر حصوله علي قرار العلاج من أي مستشفي.