تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء بالعقود والالتزامات

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في تقرير ارسله للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن نتائج اعمال مؤتمر رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمه الاتحاد. تحت رعاية القوات المسلحة بضرورة الإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للإقتصاد المصري وهوإقتصاد السوق وبما يضمن الحفاظ علي الإستثمارات القائمة في مجال التجارة الداخلية وجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والاجانب لهذا القطاع مع ضرورة تحديث منظومة التجارة الداخلية للاقلال من الفاقد وضمان توافر السلع وبالتالي خفض الاسعار, مؤكدا اهمية الإعتماد بشكل أكبر علي هذا القطاع في توليد فرص عمل باعتباره من أكبر قطاعات التشغيل في الإقتصاد المصري. وضرورة الوفاء بكافة العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الادارات التنفيذية لحكومات مصر المتعاقبة, خاصة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والاجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت والتي بني علي اساسها القرار الاستثماري وجدواه الاقتصادية, والعمل علي توحيد وتبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة, تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الاعمال,وتسهيلا وتشجيعا للإنتاج والعمل, والبدء فورا في تخصيص الاراضي للمشاريع التجارية والصناعية والسياحية والزراعية, والعقارية وسرعة حل مشاكل الاراضي السابق تخصيصها, مع التوجيه نحو سرعة اصدار تراخيص البناء حتي لا نفقد تلك الاستثمارات, وفرصة جذب استثمارات جديدة, وتعطل قطاع المقاولات الذي يشغل أكثر من100 قطاع و3 ملايين عامل من أبناء مصر الأوفياء. وعمل شرائح ضريبة دخل تصاعدية متدرجة تبدأ ب2% وتصل إلي52% علي الجزء الإضافي من الدخل الذي يزيد عن 500 ضعف حد الإعفاء(21 مليون جنيه).
وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد انه سعيا لوضع دستور اقتصادي لمصر يكون ملزما لجميع الحكومات والاجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي, الي جانب حرصه مممثلا للقطاع الخاص المصري, وضع دراسة للحلول العاجلة لدعم الاقتصاد المصري, فقد تم تنظيم مؤتمر مصر بعد الثورة تحت شعاررؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والذي جمع أكثر من65 استاذ اقتصاد من41 جامعة مصرية, والذي تم من خلال عدة مراحل بدأت بورش عمل مكثفة بالأسكندرية, تلتها جماعات التركيز مع اتحادات أصحاب الأعمال الرسمية, إنتهاء بالمرحلة الثالثة التي عقدت بالقاهرة من خلال مؤتمر حضره لفيف من رجال الإقتصاد والفكر وممثلي منظمات الأعمال تحت رعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة.