إضرابات في اليونان احتجاجا علي إجراءات التقشف

سيطرت الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة الرافضة للإجراءات التقشفية علي اليونان‏,‏ في الوقت الذي فشل فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي‏-‏ خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل امس الاول‏-‏ في التوصل لاتفاق لانقاذ الاقتصاد اليوناني‏.‏ فقد احتشد نحو خمسة آلاف متظاهر في العاصمة اليونانية أثينا امس احتجاجا علي خطط التقشف التي تتبناها الحكومة. وأشار تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية( بي بي سي) إلي إن المتظاهرين يحيطون بمبني البرلمان في محاولة لمنع مناقشة حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية تطرحها الحكومة وتتضمن خطة لتوفير70 مليون دولار من خلال الخصخصة, بالإضافة إلي الحصول علي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت اليونان قد تلقت في شهر مايو الماضي دفعة مساعدات بلغ حجمها110 مليارات يورو علي مدي ثلاث سنوات لمعالجة مشكلاتها الخطيرة في التمويل وذلك مقابل التزام أثينا بتطبيق برنامج صارم للتقشف وتخفيض النفقات والحد من العجز.
وفي الوقت ذاته, أعلنت النقابات العمالية الرئيسية في اليونان إضرابا عن العمل مدته24 ساعة أمس, الامر الذي أصاب حركة النقل والمرافق العامة بحالة من الشلل, وذلك في إطار الاحتجاجات علي موجة إجراءات التقشف الجديدة التي ترغب الحكومة الاشتراكية في طرحها علي البرلمان. فقد أغلقت المباني الحكومية والبنوك أبوابها كما ظلت العبارات راسية في الموانئ في سائر أنحاء اليونان, بينما أدي الاضراب إلي توقف خدمات السكك الحديدية وإغلاق المدارس والمرافق العامة واستمر العمل في المستشفيات بطواقم الطوارئ فقط. كما أضرب الصحفيون اليونانيون عن العمل أيضا لمدة24 ساعة اعتبارا من فجر وهو ما أدي إلي احتجاب الصحف والمجلات. وتعتزم الحكومة اليونانية تنفيذ برنامج للخصخصة بقيمة50 مليار دولار.
ومن المتوقع ان تنظم النقابات مسيرة مماثلة في أنحاء العاصمة خلال ساعات. وقال المحتجون إنهم يعتزمون سد منافذ الدخول إلي البرلمان قبل بدء مناقشة الخطة الاقتصادية الجديدة في وقت لاحق.
وتزامنت هذه التطورات الغاضبة داخل اليونان مع محاولة الوزراء الأوروبيين الفاشلة في التوصل إلي اتفاقية حول خطة جديدة لانقاذ أثينا, إلا أن راديو سوا أكد أن الخلافات لا تزال قوية بين27 وزيرا أوروبيا حول الجهود الرامية للجوء إلي الدائنين من القطاع الخاص.
ومن جانبها, اقترحت ألمانيا دعوة البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار للمشاركة في هذه الخطة, إلا أنها لم تستطع اقناع شركائها حول الطريقة المتبعة. مشيرة لاعتزامها الضغط علي القطاع الخاص لقبول سداد قروض اليونان في وقت لاحق, إلا أن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الاوروبية وفرنسا قد استبعدوا هذا الخيار, كما أنهم رحبوا بفكرة مشاركة الدائنين في القطاع الخاص بشكل طوعي.
يذكر أن بعض وزراء مالية منطقة اليورو شددوا علي ضرورة الاسراع للتوصل لاتفاق لتجنب إشهار إفلاس اليونان. ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة حيث إنه من المنتظر أن يعلن اتفاق نهائي في نهاية الاسبوع المقبل خلال قمة زعماء ورؤساء حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي.