مركز سوما يخرب جزيرة أم الجرسان في البحر الأحمر

تؤكد المخالفات والانتهاكات التي يقوم بها المستثمرون من بعض رجال الأعمال في مجال السياحة التي يتم رصدها في محميات البحر الأحمر، وغيرها أن هؤلاء لا يسعون إلي تحقيق التنمية المستدامة وصون وحماية عناصر التنوع بل كل أهدافهم هو تحقيق الثراء السريع والمصالح الشخصية علي حساب تدهور وتدمير البيئة وكأن هؤلاء يستثمرون الظروف الصعبة التي تمر بها مصر الآن لارتكاب كل مايحلو لهم من تجاوزات تجرمها كل القوانين, وتجرد مناطق الجذب السياحي البيئي من أهم روافد تغذيتها المتمثلة في الطبيعة الخلابة والتنوع البيئي الرائع لتزرع مكانه الخرسانات الصماء وما كشفت عنه عيون الشباب من باحثي البيئة( الرينجرز) بمحميات قطاع البحر الأحمر أخيرا, جدير بالإشادة لكشفه واحدا من أخطر الانتهاكات التي اصابت واحدة من أهم الجزر الثرية بحدائق المرجان والطيور والاصداف والاحياء البحرية وهي جزيرة أم الجرسان التي يشملها الإعلان كمحمية طبيعية التي تم التعدي عليها بالتجريف وإنشاءات وأحواض ذات قواعد خرسانية وغيرها من المباني التي تضر بالتوازن البيئي وتتسبب في التدمير وهو ما يخالف كل القوانين والاعراف الدولية والمحلية المنظمة للمحميات الطبيعية والتراث الطبيعي ومنها قانون البيئة.
والتقرير الذي أعده فريق الباحثين البيئيين محمد عبدالغني وتامر منير والسيد إبراهيم وأحمد غلاب عبيد والقانوني سيد أحمد محمود يؤكد أن جزيرة أم الجرسان ذات أهمية بيئية واقتصادية هائلة, لأن الشعاب المرجانية الساحلية تحيط بها من جميع جوانبها وتحتوي علي مواقع متميزة لممارسة السنوركل( الاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية من فوق سطح الماء) والانشطة البحرية كما يحيط بها موقع غطس متميز يستخدم من قبل مراكز الغوص بالمنطقة لهواة الغوص ومشاهدة الاحياء البحرية والشعاب تحت سطح الماء كما يعتبر سطح الجزيرة مأوي للعديد من الطيور البحرية والعديد من الكائنات البحرية الأخري مثل القشريات والأصداف البحرية وبها مناطق متعددة للحشائش البحرية.
والانتهاكات التي ارتكبها مركز سوما السياحي والمواجه لجزيرة أم الجرسان علي طريق الغردقة سفاجا فاقت كل تصور, بل لم يسبق رصد مثيل لها من التجاوزات في حق بيئة البحر الأحمر ومحمياته الطبيعية وتحديدا في الفترة الأخيرة وبالنسبة للسلبيات الناجمة عن إقامة الممر الذي تم انشاؤه ويبدأ من بداية الجزيرة وبلغ طوله250 مترا وعرضه5 أمتار أقيم علي جانبيه حائط ذي أرضية خرسانية بارتفاع40 سم كما شملت المخالفات أعمال تجريف بمساحة24 مترا طولا و15 متر عرضا ايضا إنشاء احواض ذات قواعد خرسانية بمساحة67 مترا طولا وعرضا43 مترا اضافة لمنشآت أخري ذات قواعد خرسانية وممرات من الجهة الجنوبية للجزيرة بمساحات اجمالية بلغت237 مترا والمحصلة النهائية للتدمير فوق سطح الجزيرة فقط بلغت4728 مترا مربعا وإذا كانت وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة لها حساباتها الخاصة في تقييم الخسارة الناجمة عن تلك الانتهاكات والتجاوزات كتقييم مالي بموجب قرار رئيسة الجهاز رقم852 لسنة2010 علي اعتبار أن تدمير المتر المربع يساوي300 دولار أي أنه من المفروض أن يسدد المستثمر صاحب المركز مليون واربعمائة ألف دولار أي ثمانية ملايين جنيه مصري فان حسابات الخسارة الفعلية لا تقدر بثمن فالخسارة فادحة جدا ولا يمكن حسابها بمقابل مالي خاصة علي المدي البعيد وإذا كان شباب الباحثين البيئيين الرينجرز قد اكتشفوا تلك المخالفة فكم من المخالفات ترتكب بعيدا عن العيون في ظل العدد المحدود جدا من الباحثين البيئيين الذي لا يتعدي7% من القوة المطلوبة بعد أن هرب العشرات من أهم الباحثين في غفلة من الوزارة والجهاز الذي لا يوليهم حق قدرهم.