رأي الاهرام

القضاء العسكري‏..‏ ضمانات العدالة والاستقلال

البيان الصادر أمس عن اللواء عادل المرسي‏,‏ رئيس هيئة القضاء العسكري‏,‏ وضع نقاطا محددة علي حروف اللغط الذي ثار بشأن القضاء العسكري أخيرا‏,‏ مدعيا أمورا غير صحيحة تنم عن عدم علم بقانون القضاء العسكري وأحكامه ونصوصه.
إن القضاء العسكري لا يختلف من حيث شروط تعيين أعضائه عن أعضاء البيانات والمحاكم العادية, كما أن قضاته يتمتعون بكل الضمانات والحصانات المكفولة للقضاء المدنيين.
ثم إن الإعلان الدستور رقم2 لسنة2011 ومن قبله دستور1971 ينصان علي أن ينظم القانون العسكري ويبين اختصاصاته.
كما يحرص القضاء العسكري علي كفالة الحقوق والحريات والضمانات التي تطرحها كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين.
وليس من المصلحة الوطنية ولا من العدالة في شيء أن يتم توجيه اتهامات أو تلميحات إلي جهاز قضائي تحمل عبئا كبيرا خلال أحداث ثورة25 يناير وما بعدها, واستطاع الفصل في2300 قضية شغب وبلطجة صدر فيها أحكام ضد ما يقرب من10 آلاف متهم.
ومن خلال البيان يتضح مدي حرص القضاء العسكري علي منح الضمانات الكاملة للمتهمين, وفي مقدمتها صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته وافتراض البراءة واتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم وعلانية جلسات المحاكمة وكفالة حق الدفاع وإثبات ما يدور بالجلسات وشفوية المرافعة وتسبيب الأحكام والمداولة وكفالة حق التقاضي للجميع.
وليس أفضل ردا علي ما تحدث به البعض قبل أيام مما جاء في البيان وهو أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم, كما أن القضاء العسكري كدأب قضاة مصر دائما, يلتزم صحيح القانون ويسعي لتدعيم العدالة ويلتزم حدود اختصاصاته, كما بينها القانون في شفافية وعلانية ويلتزم أعضاؤه بكل القيم القضائية السامية.
إن القضاء العسكري معا مع القضاء العادي هما جناحا العدالة في مصر, ومن المهم دعم هذين الجناحين وتأكيد استقلاليتهما لأن ذلك في مصلحة الجميع بكل تأكيد.