قمة الثماني تستعيد ريادتها الدولية

الهالة الإعلامية التي احاطت باجتماع قمة مجموعة الثماني الذي عقد في مدينة دوفيل الفرنسية مؤخرا‏,‏ قد يعزي بالدرجة الأولي إلي طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية وفي مقدمتها ثورتا‏25‏ يناير المصرية ونظيرتها التونسية. إضافة إلي الأوضاع المضطربة في كل من ليبيا وسوريا ناهيك عن اليمن, و من ثم محاولة التعرف علي ردود أفعال الثمانية الكبار فيما يتعلق بهذه الأحداث, كما يعزي للتطورات الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو, وأزمة الديون السيادية, ودورها في تعاظم هذا الزخم الإعلامي والمتابعة السياسية لما ستتخذه هذه القمة من توصيات تحفظ لجانبي الأطلنطي توازنهما, إضافة إلي الأوضاع الحرجة التي يجتازها الاقتصاد الياباني نتيجة الكارثة النووية وتبعاتها التسونامية وكيفية تعامل الشركاء معها.
الكثير من القضايا العالمية والاقليمية جعلت الأنظار تتركز علي قمة مجموعة الثماني. وفي خضم هذا التركيز وتلك الهالة تبلورت حقيقة أساسية لا يمكن إغفالها, ألا وهي ان مجموعة الثماني الكبار, التي تضم كلا من الولايات المتحدة, ألمانيا, فرنسا, بريطانيا, ايطاليا, اليابان, كندا وروسيا, هي اللاعب الرئيسي علي المسرح الاقتصادي والسياسي الدولي وان القرار الذي اتخذ في قمة مجموعة العشرين في بتسبرج بالولايات المتحدة في سبتمبر2009, متضمنا الإشارة إلي ان المجموعة الجديدة سوف تحل محل مجموعة الثماني باعتبارها التجمع الاقتصادي الأساسي للدول المتقدمة والغنية في العالم, قد اصبح قرارا واهنا. لأن مجموعة الثماني مازالت هي المسيطرة علي دفة الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية علي صعيد العالم.
حقيقة قد تبدو صادمة بالنسبة لتمنيات وأماني الدول الصاعدة والأخري النامية, لكنها الحقيقة التي اثبتتها المتابعة الموضوعية والتحليلية لتطور مجموعة الثماني الكبار وميلاد مجموعة العشرين وتوالي انعقاد قممها, لذا لا بد ان نأخذ في الاعتبار عدة نقاط توضح: لماذا وهن قرار الاحلال ولماذا ظلت مجموعة الثماني محتفظة بريادتها, حتي ولو توالي انعقاد قمم مجموعة العشرين والتي ستكون فرنسا محطتها التالية خلال العام الحالي.
البداية والتواصل
جاءت قمة دوفيل في فرنسا, لتكون القمة رقم37 في سلسلة من القمم السنوية, كانت أولها في عام1975 في فرنسا أيضا. وعلي مدي هذه السنوات كانت القمم الدورية تطرح جميع القضايا الاقتصادية والسياسية في هذا المنتدي العالمي, والذي لا تتسم قراراته بالإلزام ولكن بالمناقشة وتقديم المقترحات واتخاذ التوصيات. ومن ثم كان لطول الحقبة الزمنية وتواصل الانعقاد أثره في دعم الاطار العام لمجموعة الثمانية بصورتها الحالية.
كانت بداية القمة قمة الست الكبار بدون كندا وروسيا, ثم انضمت كندا خلال الانعقاد الثاني لقمة الست الكبار في بورتوريكو باستضافة من الولايات المتحدة, في عام.1976 وبذلك يبدو الارتباط بين القارتين الأوروبية ونظيرتها ممثلة في أمريكا الشمالية, إضافة إلي العملاق الآسيوي حينذاك, الا وهو اليابان. وبالنسبة لانضمام روسيا في عام1997, فقد كان بمثابة الجائزة الكبري لموسكو نظرا لتصاعد رياح التغيير والليبرالية التي مهدت لانهيار حائط برلين وتحرر دول شرق ووسط أوروبا وانهاء الحرب الباردة ومن ثم كان الانضمام مستندا إلي اعتبارات سياسية حيث كانت تحتل مقعد المراقب منذ عام.1994
القضايا والتوسع
إذا كان الربيع العربي وثورة الديمقراطيات في منطقة الشرق الأوسط وعلي رأسها الثورتان المصرية والتونسية, إضافة إلي حديث الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية, من أبرز القضايا التي استقطبت الاهتمام الإعلامي والسياسي في دوفيل فإن هناك العديد من القضايا التي تناولتها القمة, كما ان هناك العديد من الانتقادات التي وجهت إلي وعودها السابقة مما يقتضي النظر إلي تلك التعهدات بنظرة متأنية غير مهرولة, و ان نأخذ في الاعتبار ان هذا التجمع بمثابة منتدي وليس قرارات ملزمة. كما انه ساحة لتلاقي وتبادل الآراء ووجهات النظر, لتوجيه مؤسسات وهيئات أخري للعمل علي تنفيذ هذه التعهدات وبخاصة الشق المالي منها.
وفيما يتعلق بالقضايا التي طرحت, سوف نجد ان الطاقة النووية والسلام والأمن النووي, من أبرز القضايا التي طرحت في قمة دوفيل. ولو رجعنا إلي الوراء ستة وثلاثين عاما, سوف نجد أن الدافع الأساسي لقيام مجموعة الست الكبار كان الأزمة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي التي أعقبت حرب أكتوبر وما كانت تعنيه من انعكاسات علي اقتصاديات هذه الدول سواء منتجة أو مستوردة صافية( بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخري). ويظهر إستقراء البيانات الختامية لهذه القمم علي مدي37 عاما, ان النفط والطاقة بمصادرهما المختلفة وأنواعهما المتباينة سواء نظيفة أوخضراء تحتل مركزا أساسيا, خاصة مع وقوع كارثة تشيرنوبيل ثم الكارثة اليابانية الأخيرة, ووجود مثل هذه المحطات النووية في سبع من الدول الثماني.
وبالنظر إلي هذه الدول الرئيسية في مجال التصدير وعالم المال والبورصات يكون من الطبيعي تركيزها علي قضايا التجارة العالمية وما يرتبط بها من تبادل الأدوار بين الجات ومنظمة التجارة العالمية, إضافة إلي النظام النقدي العالمي والتدفقات المالية عبر الحدود. ويدخل في هذا الاطار عالم غسل الأموال والمخدرات ومكافحة الفساد وأثر التطورات التكنولوجية في عالم الاتصالات.(وقد أشار الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي إلي أهمية وجود نوع من الإشراف الحكومي في مجال أداء الشركات العاملة في هذا القطاع). ومع توالي الأزمات المالية ابتداء من تلك اللاتينية والآسيوية, وبعض الهزات العالمية, كانت المطالبات باتاحة المزيد من فرص التوظف تحقيقا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي, وكذلك تغيرات المناخ والملكية الفكرية. ومع تعدد القضايا وتشابك الأحداث والتطورات التي طرأت علي الاقتصاد العالمي من واقع القوي النسبية للدول الصاعدة والاقتصاديات الناشئة سوف نلاحظ عدة نقاط شكلت اطار تصاعد قوة مجموعة الثماني.
أولها: التضخم الهائل في عدد التوصيات التي تصدر عن قمة الثماني عبر هذه السنوات. فقد كانت في حدود أربعة عشر تعهدا في القمة الأولي عام1975, وتصاعدت وتضمنت مع توالي القمم لتصل إلي317 تعهدا في القمة التي استضافتها روسيا عام2006!
ثانيا: تزايد عدد المنظمات والهيئات الدولية المشاركة في هذه القمم ابتداء من المفوضية الأوروبية, إلي الأمم المتحدة, مرورا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك هيئة الطاقة الذرية ومنظمتي اليونسكو والفاو ومنظمات اقليمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأفريقي والنيباد...الخ
ثالثا: كانت الأزمة العالمية التي تعرضت لها بعض الدول الآسيوية وانعكاساتها العالمية أثرها في طرح عقد اجتماع قمة لمجموعة العشرين في برلين عام1999( ثم انقطعت هذه الاجتماعات حتي عام2008).
كما شهدت الفترة التالية طرح صيغة مجموعة8+5 بصورة غير رسمية, وتحولت إلي صيغة رسمية في عام2005( لتضم كلا من الهند, الصين, البرازيل, المكسيك وجنوب أفريقيا). وإضافة إلي هذه الصيغة والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المشاركة, كانت الدعوات توجه لبعض الدول بصورة منفردة للمشاركة في اجتماعات مجموعة الثماني وقد وصل عددها إلي اثنتي عشرة دولة في قمة2004 بالولايات المتحدة.
رابعا: اتساع نطاق جدول أعمال قمة الثماني ليتجاوز النطاق الاقتصادي بمفهومه الاطلنطي أو تجمع الأغنياء, ليشمل قضايا سياسية وأمنية متنوعة, ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية, إلي الارهاب والدفاع عن أفغانستان( خلال الغزو السوفيتي لها) ثم مرة أخري إلي العراق وأفغانستان بعد الحربين الأمريكيتين عليهما عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر والقدرات النووية الإيرانية. وقد كان لقضايا حقوق الإنسان نصيبها أيضا في مواجهة الصين. ثم تحول الموقف مع تصاعد القوة الاقتصادية الصينية والحرص علي عالم أكثر استقرارا.
خامسا: مع تزايد التطورات العالمية والحرص علي المصالح الاقتصادية كانت المطالبة بضرورة زيادة كفاءة وفعاليات مؤسسات بريتون وودز(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). كان ذلك في عام1995 أي قبل16 عاما, وذلك نتيجة الأزمة المالية التي شهدتها التسعينيات وخوف المجموعة علي مصالحها الخاصة.
سادسا: كانت أفريقيا وقضايا الجوع وأزمات المديونية من أبرز القضايا التي طرحت علي مائدة محادثات قمة الثمانية, كما كانت أبرز نقاط الضعف في أدائها. حيث كانت المبادرة من جانب رئيس وزراء بريطانيا حينذاك توني بلير وتضمنت زيادة المعونات والمساعدات الرسمية المقدمة لدول أفريقيا جنوب الصحراء إلي50 مليار دولار علي مدي الفترة من2005 حتي عام.2015 ولكن جاءت قمة دوفيل لتكون بمثابة كشف حساب سلبي لأداء المجموعة في مجال الوفاء بتعهداتها حيث أشارت الأرقام إلي وجود فجوة تقدر بنحو19 مليار دولار.
ماذا عن الوعود ومجموعة العشرين
اظهرت لنا هذه المتابعة التحليلية لتطور الأداء, انتهاء بالقمة الأخيرة في دوفيل أن المجموعة راسخة ودورها العالمي لم يتأثر بما أعلن في قمة بتسبرج عام2009, باعتبار قمة العشرين هي المتحدثة أو المنتدي الاقتصادي العالمي. فهي تضم المركز الأساسي لتجمع العشرين(8+5) وكافة الهيئات والمنظمات العالمية والاقليمية. كما أنها أقل عددا وأكثر تقاربا عالميا واقتصاديا. وإذا كانت مجموعة العشرين قد استجابت لتطورات فعلية علي صعيد الاقتصاد العالمي إلا انها مجموعة الأزمات التي تستدعي وقت وقوعها, كان ذلك في عام1999, وظل الانقطاع تسع سنوات, حين تفجرت الأزمة المالية العالمية في2008, ورأت مجموعة الثماني ان مصلحتها تقتضي وجود الدول الخمس الصاعدة وآخرين سبق أن دعتهم في لقاءات القمة الخاصة بها.
أما عن الوعود وبخاصة تلك التي طرحت بشأن الربيع العربي ودعم الثورتين المصرية والتونسية, فيجب أن ننظر إليها من عدة زوايا, أبرزها تلك العموميات في الأرقام بالإشارة إلي دور بنوك التنمية سواء الأوروبي أو البنك الدولي وصندوق النقد. وإذا كان قد أعلن عن مبلغ20 مليار دولار في اطار هذه البنوك والمؤسسات الدولية, ماذا عن الدول الأعضاء في القمة, هل تدخل المساهمات السابق الإعلان عنها داخلها أم لا؟
وكذلك بالنسبة للرقم الآخر وهو عشرون مليار دولار من الدول الصديقة والمجاورة, هل يدخل فيها ما سبق وأعلنته السعودية وقطر أو غيرهما من دول الخليج في إطار هذه المبالغ!!
الأمر المؤكد ان الربيع العربي واستقرار الديمقراطية في مصر وتونس أمر تحرص عليه قمة الثماني وفي مقدمتها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتي لا تختطف من جانب أطراف أخري. ولكن هل ستفي قمة الثماني بوعودها بينما تتصاعد الانتقادات ازاء وعودها السابقة للقارة الأفريقية, وكذلك المنافسة التي ستشهدها في مجال تلبية مطالب الغذاء ومحاربة الإيدز في أفريقيا جنوب الصحراء ومطالب الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في دول الربيع العربي؟