نفي تقرير سي إن إن عن عذرية البنات

نفي مصدر عسكري مسئول تقرير ال سي إن إن عن عذرية البنات‏, حيث ذكرت إحدي الوكالات أن الشرطة العسكرية تقوم بإخضاع المحتجزات لفحوص عذرية أثناء القبض عليهن قبيل ثورة25 يناير, وقد نفي المصدر ماتردد في وسائل الإعلام عن إخضاع17 فتاة لفحوص العذرية وتعرضهن للتعذيب وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر هذه المزاعم, والزج باسم القوات المسلحة في هذه المزاعم التي تهدف إلي الوقيعة بين الجيش والشعب.
من ناحية أخري أكدت الإعلامية ريم ماجد والناشط حسام المحلاوي عقب خروجهما من هيئة القضاء العسكري أن اللقاء لم يكن تحقيقا رسميا, بل مجرد محادثة للاستيضاح تمت مع اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري وبعض الضباط حول ما أذيع بالبرنامج من اتهامات للجيش وللشرطة العسكرية.
وأضافت ريم والمحلاوي: إن اللقاء كان في حضور عدد كبير من المحامين( نحو15 محاميا) من عدد من المنظمات الحقوقية. كما أشارت إلي أن اللقاء أكد أن حرية الرأي مكفولة ودعت رئيس القضاء خلال اللقاء من يملك أي مستند ضد أي متجاوز أن يتقدم به للقضاء العسكري وألا تكون الاتهامات مرسلة بلا دليل لأن ذلك يسبب بلبلة للرأي العام.
كانت النيابة العسكرية قد قامت باستدعاء الزميلة ريم ماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصري علي قناة أون تي في إلي النيابة العسكرية أمس لأخذ أقوالها فيما تم عرضه ببرنامجها يوم الخميس2011/5/26 أثناء استضافتها لأحد المدونين والذي تم استدعاؤه أيضا وهو الناشط حسام المحلاوي الذي شن هجوما واسعا علي القوات المسلحة, خاصة الشرطة العسكرية وذكر أنه لديه فيديوهات ومستندات تدل علي انتهاكات رجال الشرطة العسكرية ضد المواطنين وشبه هذه المعاملة بأنها تماثل ما كان يفعله النظام السابق.
كانت هيئات حقوقية قد نظمت وقفة احتجاجية أما القضاء للمطالبة بحماية حرية التعبير للمواطنين بعد الثورة وحملوا لوحات الحرية لحسام المحلاوي.. حرية التعبير عن الرأي هي أولي الحريات و مش ممكن نحمي الثورة من غير مانحمي حرية الرأي, كما قامت بعض القنوات الفضائية بتغطية الحدث.
ومن ناحية أخري تم تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد الظواهري إلي الثلاثاء القادم علي ذمة قضية العائدون من ألبانيا, حيث أصدرت النيابة العسكرية إعادة التحقيق معه منذ إطلاق سراحه من سجن طره في17 مارس الماضي في إطار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, إلا أنه أعيد ضبطه يوم2011/3/19 وإيداعه في سجن طرة لاعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية رقم8 لسنة1998 جنايات عسكرية( قضية العائدون من ألبانيا).