رئيس محكمة استئناف القاهرة: تحديد محاكمة مبارك ونجليه عقب تسلم ملف القضية

صرح المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن تحديد موعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه الشخصي رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام إحدي دوائر محاكم الجنايات وسوف يتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك فور تسلم محكمة الاستئناف ملف القضية من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للبدء في اتخاذ اجراءات المحاكمة من تحديد الدائرة وموعد المحاكمة ومكان انعقادها.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة انه سوف يتم التعامل مع هذه القضية بالطرق القانونية العادية المتبعة في هذه الحالات حيث يخضع تحديد جلسة المحاكمة من خلال رقم القضية واختصاصها ودور انعقادها بعد النظر في جدول المحكمة التي سوف ترسل اليها القضية, بينما نفي المستشار السيد عبدالعزيز عمر ما تردد عن تحديد موعد لجلسة محاكمة عاجلة للرئيس السابق ونجليه, وان القضية لم ترسل اليه بعد.
ومن ناحية أخري أعلن مصدر قضائي مطلع ان محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال والمحبوسين علي ذمة القضية سوف تكون امام أحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وأكد المصدر القضائي أن نصوص قانون الإجراءات لم تتضمن ما يجيز للمحكمة أن تنتقل إلي أي مكان آخر لعقد جلسات محاكمتها, وذلك في حالة تدهور صحة الرئيس السابق وعدم تمكنه من حضور الجلسة, وأوضح المصدر انه في حالة حدوث ذلك يحضر دفاع عن المتهم ويقدم ما يفيد مرضه وللمحكمة الحرية الكاملة في الاخذ بذلك ام لا أو أن تحكم غيابيا علي المتهم, وبشأن تحديد مكان انعقاد جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه يتم ذلك من خلال ثلاثة ضوابط وهي محل اقامة المتهمين او مكان ارتكاب الواقعة او مكان ضبط المتهم ومن هذا المنطلق من المرجح ان القضية لن تخرج عن ثلاث دوائر: محكمة مصر الجديدة أو شرم الشيخ أو قصر النيل, وأضاف المصدر انه يمكن لوزير العدل ان يأمر بعقد الجلسات بمكان آخر بالتنسيق مع وزير الداخلية وبعد دراسة الحالة الأمنية بمكان انعقاد الجلسات.
يذكر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق, وقد استندت النيابة في اتهاماتها للمتهم الأول بالاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع في قتل بعض المتظاهرين بمخلتف محافظات مصر, والمتهم الأول بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي04 مليون جنيه بأسعار صورية بأستغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة, كما قام بتمكين المتهم الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار بمحافظة جنوب سيناء كما وجهت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق والمتهم حسين سالم في تمكين الأخير في الحصول علي أرباح مالية تزيد علي ملياري دولار وذلك بعد أن أسند إليه شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمتلكانها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله إلي اسرائيل بأسعار متدنية مما أضر بأموال الدولة بمبلغ417 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها لاسرائيل وبين الأسعار العالمية, كما اسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه المتهم الثاني والثالث قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك التلاعب بصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الاعمال والتوكيلات الاجنبية, والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.