أبدت مصادر مصرية مخاوفها من لجوء عدد من المستثمرين العرب والمصريين حاملي الجنسية الأجنبية إلي إقامة دعاوي قضائية أمام مركز فض المنازعات التابع للبنك الدولي الأكسد عقب ما حدث من إجراءات وقضايا ضدهم في مصر مما قد يكلف الدولة مبالغ طائلة علي غرار قضية رجل الأعمال سياج, الذي حصل علي تعويض قدره137مليون دولار. وعلم مندوب الأهرام أن شركات كبري تعمل في مصر أرسلت إنذارا للحكومة المصرية, باللجوء إلي مركز التحكيم الدولي, ومنهم رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك, الذي طالب بتسوية أوضاعه القانونية بعد صدور حكم غيابي ضده مع وزير السياحة السابق زهير جرانة. بينما لجأ رضا جنينة بصفته حاملا الجنسية الإيطالية شريك مجدي راسخ في شركة ناشيونال جاز إلي التحكيم الدولي برغم بطلان الحكم الذي صدر عن مركز القاهرة للتحكيم بحصوله علي235 مليون جنيه تعويضا, بسبب الدعوي التي رفعتها الشركة في مصر, نتيجة تضاعف مديونيتها لأحد البنوك, والتي حصلت علي قرض منه, بسبب تغير سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2004, ومع بطلان الحكم من القضاء في مصر, لجأ لإقامة دعوي للحجز علي أموال الهيئة العامة للبترول في باريس, كما سيلجأ كل من الإماراتي ماجد الفطيم مالك كارفور, والسعودي جميل القنبيط مالك عمر أفندي إلي التحكيم الدولي.