القاهرة تغرق في مخلفات المباني‏..‏وغياب كامل للأمن والأحياء‏!‏

هو أسوأ استغلال للفراغ الأمني ولغياب الأمن عن الشارع المصري‏,‏ وقد تكون احدي دلائل وجود ثورة مضادة تحاول أن تثبت الفارق بين الشارع المصري في العهد البائد ومابعد ثورة يناير‏. فظهور مافيا مخلفات المباني وتعمدها إلقاء ماتفرزه عمليات الهدم الهائلة التي تمت ولاتزال تتم بصورة غير مسبوقة جهارا نهارا دون خوف من رادع هو أمر يحتاج الي وقفة صارمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والشعب نفسه, وتعدت تلك الممارسات حدود البلطجة الي الإجرام فالمخلفات احتلت الشوارع الرئيسية الكبري واعتلت الكباري والأرصفة والجزر الخضراء وزحفت علي الحدائق الصغيرة بالميادين, وسدت مداخل وبوابات المدارس والمستشفيات وبلغت قمة التحدي بإلقائها بالقرب من مقار الأحياء, وباتت تهدد الأمن العام بصورة أكبر, وتتزايد الحوادث التي تتسبب فيها يوما بعد يوم, كما أصبحت سببا مباشرا في تعطل المرور وإصابته بالشلل الكامل في الكثير من الشوارع والميادين الحيوية والفرعية أيضا, كما أصابت رؤساء الأحياء بالصمم فلم تعد معداتهم الثقيلة والخفيفة قادرة علي ملاحقة رفع أهرامات المخلفات التي تزيد ولاتنقص علي الرغم من المجهودات الجبارة التي تبذل, والامل معقود علي صدور قرار عاجل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالقبض علي تلك العصابات ومصادرة وسائل النقل التي يستخدمونها.
وعن وجهة نظر المسئولين بوزارة وجهاز شئون البيئة يقول المهندس أمين الخيال رئيس الادارة المركزية للمخلفات: هذه المشكلة لاتدخل في نطاق مسئوليات الوزارة والجهاز, وهي من اختصاص رئاسة الأحياء والمدن والادارة المحلية بصفة عامة, وكان لوزارة البيئة أدوار مهمة في مساعدة الادارة المحلية علي رفع التراكمات خاصة حول الطريق الدائري وغيرها من المناطق الاخري في اطار أنشطتها لتخفيف حدة السحابة السوداء, حيث كان يتم اشعال النار باستمرار في تلك المخلفات, وبالفعل نجحت في التخلص من عشرات الآلاف منها, وبالنسبة للمخلفات البلدية فتقوم الوزارة والجهاز بدورهما فيها كما هو, ويقر اللواء محمود قاسم شحاتة رئيس حي المطرية بتفاقم المشكلة قائلا:
عرضنا المشكلة السبت قبل الماضي علي الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة, والامل معقود علي وجود حل فوري تتضافر فيه وتنسق جهود المحافظة والأحياء مع وزارة وجهاز شئون البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لأن ترك هذه المشكلة يجعلها تتفاقم وتزداد تعقيدا, خاصة أن عمليات الهدم زادت علي معدلاتها عدة أضعاف وأصبحت فوق طاقة عمل ومجهودات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمراحل كثيرة, فإذا كان أقصي قدرة لها لرفع المخلفات علي سبيل المثال10 أطنان يوميا أصبح مطلوب منها رفع40 أو50 طنا, فليست لديها لا معدات رفع ولا وسائل نقل تفي بذلك الأمر الذي يجعلها تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك, التراكمات فترفع مايتيسر لها رفعه, والغريب أن معدلات مخلفات المباني في كل يوم تزيد عن سابقه.
وعن مساهمة الشركات الاجنبية المتخصصة في رفع ونقل المخلفات يقول اللواء قاسم:
الشركات الاجنبية ترفض رفضا باتا رفع مخلفات المباني لأن رفع ونقل تلك المخلفات غير منصوص عليه في العقد المبرم معها وهذا العقد ينص علي رفع المخلفات البلدية فقط, وحتي لو كان العقد ينص علي ذلك أعتقد أن هذه الكميات الهائلة فوق طاقة وقدرة معداتها ووسائل النقل بها, والامر يحتاج بالفعل الي وقفات جادة وصارمة.
وعن وصول المشكلة لهذه الحالة المتردية يقول الخبير البيئي الدكتور مجدي علام والمهندس سيد حافظ رئيس حي الزيتون:
غياب الشرطة هو السبب المباشر في تفاقم المشكلة, وكان التعامل من قبل مع أصحاب عربات الكارو والنقل التي تلقي بمخلفات المباني بالطرقات والشوارع بكل صرامة بل كان من السهل علي موظفي ومراقبي الأحياء التعامل معهم واقتيادهم بسهولة بعرباتهم وخيولهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم ولم يكن لأحد منهم أن يبدي أي مقاومة, وكان ذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين الشرطة والمحليات, كما أن عمليات الهدم نفسها وإعادة البناء تتم وفق القانون ولايستطيع أي أحد أن يستغل الموقف هذا الاستغلال السيئ ويقوم بالهدم والاتفاق مع أصحاب عربات الكارو لنقل المخلفات وإلقائها في حرم الشارع أو الطرق السريعة أو الميادين العامة والمصالح الحكومية والمدارس في وضح النهار.
وفي اجابته عن الحل للمشكلة أجاب رئيس حي الزيتون. هذا لايعني بأي حال من الاحوال الاستسلام للأمر بل نبذل جهودنا بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية للتخلص النهائي للمشكلة في غضون الايام القادمة وسنبدأ بالتراكمات الكبيرة بالمناطق ذات الحساسية الشديدة, خاصة تلك التي تعاني أساسا من ضغط مروري, أو تقاطعات الطرق, أو تعوق العمل.
وعلي نفس المعني يؤكد فضل عبد النبي من سكان شارع أحمد حلمي والذي يضع تفسيرا للحالة قائلا: غياب الشرطة وعدم المساءلة شجع كثيرا من الناس علي هدم منازلهم القديمة وحتي الجديدة والاستفادة من المساحات لبناء أبراج عالية تدر عليهم أموالا طائلة, وعمليات الهدم تتم في زمن قياسي جدا وكذلك عمليات البناء, وتلك العمليات أوجدت رواجا في سوق تأجير معدات الهدم والرفع الحديثة مثل اللوادر والأوناش فتضاعفت أسعار ساعة أي منها أكثر من الضعف, أما بالنسبة لنقل تلك المخلفات فهي تضاعفت كذلك وهي مهنة لها مقاولون متخصصون تحت أيديهم صبية وعربجية يتولون نقل المخلفات, ومنذ فترة كانت نقلة( حمولة عربة الكارو) بمبلغ مائة أو مائة وخمسين جنيها وأصبحت الآن تصل الي مائتين وخمسين بل ثلاثمائة جنيه, وعدد حمولات الكارو من الرتش التي كانت تلقي في الماضي لم يكن يصل الي10% أو5% من التراكمات الحالية, ولكي يسارع أصحاب الكارو في نقل أكبر عملية ممكنة زادوا أسطول سيارات الكارو الذي يمتلكونه, وبالطبع يقوم أي منهم بإلقاء الحمولة في أقرب موقع يصادفه.
ويتساءل المهندس صفوت عبد العظيم القاطن بجوار موقف عبود:
متي نتخلص من هذه البلطجة التي أعتقد أنها مقصودة ؟ بل هي فعلا ثورة مضادة, فمن غير المعقول أن تكون الدنيا قد ضاقت بأصحاب الكارو الناقلين لمخلفات المباني لإلقائها أمام بوابة جلال فهمي وبوابة المدرسة الصناعية التي تبعد عنها عشرين مترا فقط, ولم تلق بعيدا عن البوابات, وتم رفع المخلفات ليفاجأ الجميع بعودة الرتش مرة أخري بنفس الاماكن, نعم أصبحت عودة الشرطة ومعها الجيش بكل قوة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ضرورة حتمية فالمشكلة تتفاقم وتستشري ولو استمرت علي هذا النحو فستسد كل الشوارع والحواري والميادين وستصيب أحياء بأسرها بالشلل التام وبوادر ذلك بدأت تظهر فعلا.