طالب الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لرئاسة الجمهورية بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل لحين صياغة دستور ديمقراطي حقيقي للبلاد. وأضاف البرادعي علينا أن نمنح أنفسنا فترة زمنية أكبر قبل إجراء الانتخابات, وأفضل أن نكون أعددنا دستورا للبلاد قبل إجرائها. وأكد البرادعي في تصريحات أدلي بها علي هامش مؤتمر عقد بمدينة إستوريل البرتغالية أن الدستور الألماني يعد النموذج الأمثل لمصر بعد ثورة25 يناير, ودعا المصريون إلي صياغة دستور مشابه له, حيث إنه يتضمن من وجهة نظره كافة الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي وحرية الدين. وأضاف البرادعي: إعداد دستور كهذا في مصر سيحظي بكامل ترحيبي, حتي يكون الجميع سعداء, ولا يشعر أحد بالقلق من أن الدولة ستسير في هذا الاتجاه أو ذاك. يذكر أن المادة الأولي من الدستور الألماني والتي يصفها الألمان بأنها الأهم تنص علي أنه لا يجوز المساس بكرامة الإنسان.. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها.. وبالمساواة بين المواطنين أمام القانون, وبحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات. وتتضمن بنود الدستور الألماني أيضا التأكيد علي أن كافة تصرفات الجهات الحكومية تخضع لرقابة القانون, كما يجبر الدستور السلطات علي اتخاذ إجراءات تضمن للمواطنين مستوي لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة. ووفقا للدستور الألماني أيضا, فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب, ووفقا لذلك فإن تسمية مرشحين للمناصب السياسية وتنظيم حملات انتخابية ترقيان إلي مرتبة الواجبات الدستورية, ولهذا السبب تحصل الأحزاب علي تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي تتحملها في إطار هذه الحملات الانتخابية.