اتهامات بريطانية لبنك إتش إس بي سي

بمساعدة رموز نظام مبارك علي الإثراء

‏ واجه بنك إتش إس بي سي اتهامات وانتقادات حادة في بريطانيا لدوره في دعم رموز الفساد في مصر ومساعدة كبار مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك علي الإثراء عبر صفقات بيع أراض ومشروعات صناعية بأسعار زهيدة خلال فترة حكمه‏.‏ وذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في تقرير مطول لها أن عددا من كبار المسئولين والوزراء في نظام مبارك المخلوع ممن يواجهون حاليا اتهامات بالفساد ويمثلون حاليا أمام القضاء بتهم الكسب غير المشروع تورطوا في صفقات بيع أراض وأصول صناعية مملوكة للدولة وصفتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنها كانت سرية تماما.
وتوصلت دراسة لمكتب الصحافة الاستقصائية- وهو مركز بحوث لا يهدف للربح تابع لجامعة لندن سيتي في العاصمة البريطانية- إلي أن بنك إتش إس بي سي:
- جمع أكثر من450 مليون جنيه إسترليني لاثنتين من أكبر شركات العقارات المصرية وأكثرها إثارة للجدل والتي تواجه الآن قضايا فساد( وتهاوت أسهمها بسبب تلك المحاكمات).
- كان أكثر بنوك الاستثمار الأوروبية نشاطا في مصر.
- ضم البنك في مجلس إدارته بمصر اثنين من المديرين اللذين أصبحا في عام2004 وزيرين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأشرفا علي بيع أراضي الدولة ومشروعات الخصخصة في عهد مبارك.
ويثير تورط البنك في علاقات وصلات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين النافذين والمثيرين للجدل تساؤلات حول الدور الذي لعبه رئيس البنك السابق لورد جرين والذي تم تعيينه في يناير الماضي وزيرا للتجارة والاستثمار في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ووصفت كارولين لوكاس عضو مجلس العموم البريطاني هذه الصلات بين البنك والمسئولين المصريين السابقين بأنها صادمة, وقالت إنها تثير أيضا الشكوك حول لورد جرين نفسه, ومن بين المشروعات التي وفر لها البنك أموالا مشروع بالم هيلز, ومن بين الوزراء المتورطين وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن دور البنك يشمل ضمان قروض بمئات الملايين من الدولارات للشركات التي يسيطر عليها سياسيون ومسئولون مصريون من بينها شركة بالم هيلز التي جمعت700 مليون جنيه مصري من عملية طرح للأسهم في مارس عام2010, كما قدم البنك استشارات كذلك إلي مجموعة طلعت مصطفي.
ويمتلك وزير الإسكان أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل محمد منصور أسهما في شركة بالم هيلز, والتي تعد ثاني أضخم شركات للتنمية العقارية في مصر ويرأسها شقيق منصور.
وكان المحكمة قد قضت بعدم مشروعية بيع أرض مشروع بالم هيلز والبالغ مساحتها نحو960 ألف متر مربع, ولكن الشركة استأنفت علي الحكم.
وكان المغربي المحبوس حاليا علي ذمة القضية قد سهل للشركة الحصول علي الأرض في عام2006 بثمن بخس في إهدار للمال العام رغم أن قيمة أرض بالم هيلز في أكتوبر2009 تقدر ب1,4 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت الأوبزرفر أيضا أن بنك إتش إس بي سي ساعد باستشاراته مجموعة طلعت مصطفي في عام2007 في جمع نحو400 مليون جنيه إسترليني, كما لعب في العام نفسه دورا كمستشار مالي لترتيب صفقة تمويل جمعت المجموعة خلالها52 مليون جنيه إسترليني من أحد البنوك المصرية البنك العقاري المصري العربي.
وأكد بنك إتش إس بي سي أن جميع تلك المعاملات والصفقات المالية خضعت للتدقيق لتلبية المعايير الدولية للرقابة والإشراف المالي, مشيرا إلي أن تلك هي المعايير والسياسة المصرفية التي يلتزم بها البنك في جميع تعاملاته.
بينما اعتبرت إنجي الحداد مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان- وهي منظمة مصرية معنية بمكافحة الفساد- أن الكثير من التعاملات مع السياسيين المصريين السابقين كانت مثيرة للشكوك.
وأشارت الصحيفة إلي أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين المسئول عن برنامج الخصخصة علي مدي ست سنوات حتي عام2010 سبق أن عمل مديرا في بنك إتش إس بي سي مصر قبل أن ينضم للحكومة, وكذلك وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي عمل في البنك نفسه قبل أن ينضم للفريق الحكومي, وهو ما اعتبرته أنثيا لوسون العاملة بمنظمة جلوبال ويتنس لمكافحة الفساد يثير تساؤلات وشكوك حول توجه إتش إس بي سي إزاء الفساد.