الآلاف يتظاهرون لإسقاط النظام السوري

تضامنا مع مدينة درعا الجنوبية الواقعة تحت حصار صارم من قوات الأمن والجيش السورية‏,‏ تظاهر عشرات الآلاف من السوريين مطالبين بالإطاحة بالنظام‏.‏ واندلعت المظاهرات الحاشدة التي خرجت استجابة لدعوات الناشطين السياسيين في سوريا جمعة الغضب في عدد من ضواحي العاصمة دمشق ومدينة حمص بوسط البلاد وبلدة بانياس الساحلية وفي شرق سوريا, في الوقت الذي نزحت فيه عشرات العائلات السورية سيرا علي الأقدام إلي الأردن ولبنان فرارا من اضطراب الأوضاع الأمنية في قراهم.
وقال ناشط حقوقي يقيم في حي القنوات القديم في دمشق لوكالة رويترز إن قوات الأمن السورية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في شوارع الحي الضيقة.
وأوضح شاهد العيان أن شاحنات الحرس الجمهوري السوري المسلحة بالرشاشات والتي تحمل جنودا في زي القتال انتشرت علي الطريق الدائري حول دمشق, كما واصلت انتشارها في ضاحية دوما التي شهدت مظاهرات خلال الأسابيع الماضية.
وفي مدينة درعا, تفاقمت الأوضاع المأساوية جراء الحصار الخانق الذي فرضته السلطات السورية علي المدينة التي شهدت بداية اندلاع الاجتجاجات منذ ما يقرب من شهرين, وقامت السلطات أمس بإغلاق المساجد في المدينة ووضع الأئمة تحت الإقامة الجبرية في منازلهم, فيما أطلق الجنود أعيرة نارية في الهواء لمنع السكان من المشاركة في الاحتجاجات.
وقال شاهدان ان القوات السورية فتحت النار علي آلاف القرويين الذين توجهوا صوب مدينة درعا مما أسفر عن مقتل أكثر من61 مدنيا وإصابة العشرات.
وقال شاهد عيان لقناة الجزيرة, إن المدينة تتعرض لموت بطيء بسبب الحصار, وإن الأطفال يموتون جوعا مشددا علي أن الوضع بالمدينة يزداد سوءا نظرا لقطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية.
وعلي الصعيد الخارجي, دعت السيدة كيونج وها كانجس نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان, سوريا إلي التعلم مما حدث في الشرق الأوسط, مشيرة إلي أن أعمال العنف لا تؤدي إلي نتائج وأن استخدام القوة لا يؤدي إلي حلول مقبولة.
وطالبت كانجس- في كلمتها خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا في جنيف بضرورة إرسال بعثة تقصي حقائق إلي سوريا للتحقيق فيما يجري وفقا للمعايير الدولية والشفافية, لافتة إلي وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان هناك.
ومن جانبه, أدان السفير السوري بشدة الدعوة لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان واعتبرها خطوة استعمارية تعود بنا إلي سنوات الاحتلال والتدخل في شئون الدول النامية.
وقال السفير السوري إن الدول التي دعت لعقد هذه الجلسة تدعو إلي قلب نظام الحكم في سوريا ولا تتعمق في دراسة الإصلاحات التي أدخلها النظام والقوانين التي سنها لرفعة الشعب السوري, معربا عن دهشته لعقد هذه الجلسة الطارئة التي لا مبرر لها وأكد علي أن سوريا لن تكون إمارة سلفية أو قاعدة للارهاب.
جاد ذلك في الوقت الذي بحث فيه سفراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل تعليق المساعدات المقدمة لسوريا وفرض إجراءات تقييدية علي القيادة السورية.
وقال بيير فيمون الأمين العام للسلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الاجتماع يهدف لاتخاذ بعض القرارات وأجراء مناقشات أولية بشأن تعليق المساعدات لسوريا.
و كان من المقرر أن تحصل سوريا علي921 مليونيورو في شكل مساعدات من المفوضية الأوروبية خلالالفترة بين عام2011 و2013 لدعم الإصلاحات وتعزيز المجتمع المدني.