صالح يرحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة

توافدت علي العاصمة اليمنية صنعاء حشود الجماهير اليمنية المناهضة للنظام‏,‏ لتنظيم مظاهرات مليونية تحت اسم‏'‏ جمعة الفرصة الأخيرة‏'‏ تلبية لدعوة اللجنة التنظيمية لما عرف باسم‏'‏ ثورة الشباب السلمية‏'‏ في اليمن‏.‏ ويتم تنظيمها عقب صلاة الجمعة في العديد من المحافظات اليمنية ويطالب هؤلاء في مظاهراتهم بإسقاط النظام الحاكم والرحيل الفوري للرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه الذي يتقلدون مناصب قيادية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, كما يطالبون بمحاكمة كافة المسئولين عن سقوط قتلي وجرحي بين صفوف المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الأسابيع الماضية.و في المقابل توافدت علي' صنعاء' منذ الساعات الأولي من صباح أمس حشود الجماهير اليمنية المؤيدة للنظام باليمن لإحياء وتنظيم ما أسموه'' جمعة التصالح' لتأكيد تمسكها بالشرعية الدستورية, والتعبير عن التأييد للقيادة السياسية اليمنية ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح, ولدعوات الحوار ومنها الدعوة الخليجية للحوار بين السلطة والمعارضة اليمنية.
ويأتي تنظيم' جمعة التصالح', بالتزامن مع مظاهرات وفعاليات ومهرجانات تشهدها المحافظات اليمنية عقب صلاة الجمعة, وذلك في إطار مظاهرات التأييد التي دخلت اليوم أسبوعها العاشر, والتي تعبر عن تطلع الجماهير المؤيدة للنظام إلي إنهاء الأزمة السياسية الراهنة, ووضع حد لحالة الفوضي الحالية, وتحقيق التصالح بين مختلف الأطراف السياسية, وصولا إلي التوافق الوطني.
و رحب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وانتقال السلطة لكنه قال ان ذلك يجب ان يتوافق مع القوانين الدستورية.
وقال صالح- لحشد من مؤيديه في صنعاء-.. نحن نرحب بمبادرة وزراء مجلس التعاون الخليجي وسنتعامل معها بإيجابية وفي اطار دستور الجماهيرية اليمنية.وطبقا لدستور اليمن تنتهي فترة رئاسة صالح عام2013.
واستطرد صالح.. نؤكد لكم تمسكنا بالشرعية الدستورية وفاء لجماهير شعبنا, رافضين رفضا كاملا العمليات الانقلابية علي الحرية والديمقراطية.
قال مسئول إن اقتراحا خليجيا قدم في صنعاء اليوم الخميس لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن يتضمن تسليم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة في غضون ثلاثة أشهر في أحدث جهود لمنع انزلاق الدولة إلي مزيد من العنف والفوضي.
وقال مسئول حكومي لرويترز إن الاقتراح الخليجي المعدل يشمل أن يقدم صالح استقالته للبرلمان في غضون شهر واحد من توقيع اتفاق ثم نقل السلطات بعد ذلك لنائب الرئيس.
وتقضي الخطة أيضا بأن يعين صالح زعيما معارضا لإدارة حكومة جديدة تمهد الطريق أمام اجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين.
ويتضمن الاقتراح أيضا انهاء الاحتجاجات ويمنح الحصانة لصالح وأسرته ومساعديه من المحاكمة التي يطالب بها المحتجون. لكن المعارضة لم تفصح عن رؤيتها بشأن ما ستقبله.
وطبقا للخطة الخليجية ستتألف الحكومة الجديدة من50في المائة علي الأقل من أعضاء من الحزب الحاكم الحالي و40بالمائة من ائتلاف المعارضة وعشرة بالمئة من جماعات سياسية مستقلة لا تنتسب لأحد. وهذا الترتيب بشأن الحكومة الجديدة يحتمل أن يساعد أنصار صالح في الحفاظ علي الأغلبية نظرا لأن نسبة العشرة بالمائة ربما تضم أعضاء استقالوا مؤخرا من الحزب الحاكم.