الرؤساء القادمون

عرفت مصر الدولة بمؤسساتها المختلفة منذ فجر التاريخ، إلا ان شعبها لم يختار من قبل من يحكمه. كان حُكم مصر مطمع للجميع من الداخل ومن الخارج، تعاقبت عليها الاسر الفرعونية الحاكمة، وغزاها الكثيرون الذين تأثروا بها ولم يأثروا فيها. واليوم، تقف مصر امام مفترق طرق، ويقف شعبها حائر امام اول اختبار حقيقى لم يوضع فيه من قبل ألا وهو اختيار حاكم لمرحلة دقيقة وحرجة. على الرغم من ان باب الترشيح لم يُفتح رسمياً اعلن الكثيرون نيتهم الترشح للرئاسة مما زاد من حيرة الناس.. اتفق المرشحون على بعض النقاط الاساسية التى ستكون فى برامجهم الانتخابية مثل التعليم والصحة وزيادة الاجور وهى بشكل عام المطالب التى نادى بها شباب الثورة.
انشغل الجميع بالبحث عن صفات او مواصفات الرئيس القادم، وانشغل البعض الاخر فى مناقشة المرشحين وبرامجهم المختلفة، ونسى الطرفان ان المعادلة ناقصة. فمن سيقوم بالتصويت لم يتعلم بعد اسس الاختيار، اعتاد على مدى سنوات طوال الاستسلام للاقتراح المقدم امامه. شئنا ام ابينا فالنتيجة لن تكون لصالح البرنامج الاقوى بل للشخص الاكثر شعبية، هذه هى القاعدة الرئيسية التى اعتاد الشعب الاختيار بها. وهو الاختيار الآمن من وجهة نظر البسطاء.
إن اصدار حكم مسبق يعد ظُلما لكل من الجانبين، ولا يمكنا باى حال من الاحوال الاقرار بفشل او نجاح التجربة، فمن الطبيعى ونحن نخطو خطواتنا الاولى ان يكون هناك بعض الاخطاء التى نتعلم منها بعد ذلك الاسلوب الامثل لادارة تلك الامور.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الان، كيف يمكنا الاستفادة من باقى مرشحى الرئاسة لخدمة مصر فى الفترة القادمة؟ لقد اتفق الجميع على ان الرئيس القادم هو رئيس فترة انتقالية يتم فيها بناء البنية الاساسية لقواعد الديمقراطية والدستور الجديد والمؤسسات المختلفة للدولة.. بمعنى اخر ليس منهم من يطمع فى كرسى الرئاسة للرئاسة فى حد ذاتها، بل كلهم توسموا فى انفسهم القدرة على خدمة هذا الوطن فى تلك المرحلة الحساسة من تاريخه.. لم يخرج اى منهم ليقول ما سيفعله فى حالة خسارة سباق الانتخابات. كأنهم جميعا واثقون من الفوز.
من الممكن ان يتحولوا جميعا الى فائزين، والفائز الاكبر هنا الشعب والوطن.. هذا عندما يتعاون المرشح الفائز مع منافسيه كما حدث فى امريكا عندما اختار اوباما السيدة هيلارى كلينتون فى حكومته.. فنستفيد من تنوع تخصصات المرشحين كل فى مجاله.. قد يكون وجه الاستفاده فى الوزارة او على رأس احد البرامج التنمويه او من خلال دمج الرؤى المختلفة.. ويمكن انشاء مجلس مكون منهم جميعا يطلق عليه (مجلس استشارى) او (مجلس حكماء) يكون كقناة رقابيه لضمان سير الخطط المستقبلية فى مسارها الصحيح وفى نفس الوقت عدم الانفراد بالرأى من اى جهة ما.. فالهدف الاسمى هنا هو تأسيس دولة قوية.
قد يرى البعض ان هذه نظرة افلاطونية او مبادئ فى "المدينة الفاضلة" ولم لا.. فمصر كانت ولاتزال مثالا يحتذى به فى كل المجالات، فلم لا تكون كذلك ونحن نبنى مصرنا الجديدة؟

المزيد من مقالات فاطمة عمارة