تتجه الأنظار اليوم الي واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام داخل مصر وخارجها وكادت تشعل فتيل الفتنة الطائفية داخل نسيج المجتمع المصري الذي لايفرق بين مسلم وقبطي. ومع الخيوط الأولي لصباح اليوم تبدأ الاجراءات الأمنية المشددة استعدادا لبدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في جريمة نجع حمادي وهي الجريمة البشعة التي هزت وجدان المجتمع المصري وأدمت قلوب كل المصريين دون تفرقة بين الديانات. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات امن الدولة طواريء بقنا القضية برئاسة المستشار محمود عبد السلام بحضور اعلامي مكثف من مندوبي الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية. ومن المنتظر أيضا حضور المتهمين الثلاثة حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج وهنداوي سيد مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها7 قتلي أقباط وشرطي مسلم وأصيب خلالها10 آخرون ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد, وبحسب مصدر قضائي فإن محكمة أمن الدولة طواريء لايجوز الطعن علي قراراتها بالنقض وانما تخضع للتظلم أمام الحاكم العسكري والذي له الحق في التصديق أو إلغاء أو الإعادة علي الحكم, ولايكون هناك دور لمحكمة النقض في تلك القضية, كما لايجوز الادعاء بالحق المدني في محكمة الجنايات. وترجع أحداث الواقعة الي ليلة عيد الميلاد المجيد عندما فوجيء المئات من المواطنين في الحادية عشرة مساء تقريبا بسيارة زيتية اللون يستقلها ثلاثة أشخاص يطلقون الأعيرة النارية من بندقية آلية سريعة الطلقات في ثلاثة مواقع الأول شارع بورسعيد وتقاطعه مع شارعي السنترال وحسني مبارك والثاني شارع30 مارس وتقاطعه مع شارع بورسعيد والثالث الطريق المؤدي الي دير الأنبا بضايا وهو ماأسفر عن سقوط7 قتلي بينهم شرطي مسلم وإصابة10 آخرين وقبل مرور24 ساعة علي ارتكاب الجريمة كانت أجهزة الأمن قد نجحت في تحديد اسماء ومكان اختباء الجناة وارغمتهم علي تسليم انفسهم وضبط السيارة التي كان أحد الجناة قد قام باخفائها ناحية مركز الوقف قبل ان يعود ليختبيء مع باقي شركائه وسط زراعات القصب وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة, لتبدأ بعدها سلسلة من التحقيقات مرت بثلاث مراحل الأولي انكار الجناة الثلاثة الكموني وهنداوي وقرشي. والثانية تضارب في الأقوال والثالثة هي الاعتراف التفصيلي للمتهم هنداوي بارتكاب الكموني للجريمة وأنه هدده بالقتل اذا ماحاول النزول من السيارة هو أو قرشي وجاءت اعترافات هنداوي متطابقة مع تحريات المباحث والمعاينة الميدانية للنيابة لمواقع الحادث الثلاثة. كما جاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد عدم تعرض هنداوي أو الكموني أو قرشي المتهمين الثلاثة لأي اعتداءت أو وجود آثار تعذيب خلال عملية سير التحقيقات أو بعد اعترافات هنداوي التفصيلية أمام المحامي العام المستشار محمد عطية بعد أن أكد أن يقظة ضميره هي التي أجبرته علي الاعتراف بعد الانكار. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والذي حرص علي النزول الي موقع الأحداث والاشراف علي معاينة فريق النيابة المكلف بالتحقيقات قد أمر بإحالة القضية الي محكمة جنايات امن الدولة طواريء وذلك بعد أن وجهت الي المتهمين الثلاثة تهم استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الاخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وهو ماكان من شأنه ايذاء الأشخاص والقاء الرعب بينهم وقتلهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد لكل من رفيق رفعت وليم وأبانوب كمال ناشد وأيمن زكريا لوقا وبولا عاطف يس وأيمن صادق هاشم وبشوي فريد لبيب ومينا حلمي سعيد, وأن المتهمين الثلاثة بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وأعدوا لذلك الغرض( سلاحا ناريا), واستقلوا السيارة رقم(21576) ملاكي قنا بقيادة المتهم الأول الكموني وتوجهوا الي المكان الذي أيقنوا سلفا وجود المجني عليهم فيه وما أن ظفروا بهم حتي أطلق المتهم الأول عليهم وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري بينما يوجد معه المتهمان هنداوي وقرشي للشد من أزره قاصدين من ذلك ازهاق ارواح المجني عليهم. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين اخريين هما أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل ابرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصري ووجدي شنودة فتحي ورامي رسمي عجيب وأبانوب نشأت سريد وجوزيف صموئيل باشا واسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح راسم وشنودة منير شهدي عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وأعدوا لذلك الغرض السلاح الناري والسيارة المبينيين بوصف التهمة السابقة وتوجهوا الي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجد المجني عليهم فيه وماأن ظفروا بهم حتي أطلق عليهم المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية من السلاح الناري بينما وجود معه المتهمان الثاني والثالث بالسيارة علي مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية الا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسب لادخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا للغرض موضوع التهمة. كما اتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وسيارة وذلك لدي اطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات حال وجود المتهمين الثاني والثالث معه علي مسرح الحادث يشدان من أزره فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر وكان ذلك تنفيذا للغرض موضوع التهمة. كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمتي احراز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازته أو احرازه وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وكذلك أحراز ذخائر تستعمل علي السلاح الناري سالف البيان حال كونه لايجوز الترخيص بحيازته وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.