قري الظهير الصحراوي تكلفت الملايين ومازالت مهجورة

شهدت الفترة الرئاسية الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك‏(2005‏ 2011)‏ البدء في تنفيذ مشروع قري الظهير الصحراوي وبالتحديد في محافظات الصعيد‏ ( الفيوم بني سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا أسوان) كأسبقية أولي.. وتم بالفعل إنشاء33 قرية جديدة بهذه المحافظات بتكلفة35 مليون جنيه لكل قرية.. والسؤال هل حققت هذه القري الهدف من المشروع.مما لا شك فيه أن معرفة أهداف المشروع حسبما جاء بالبيان الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد تجيب عن السؤال المطروح بمناظرتها لما هو علي أرض الواقع فقد تضمنت أهداف المشروع استصلاح مليون فدان بعدد400 قرية جديدة بالظهير الصحراوي في13 محافظة بجنوب الوادي والدلتا لاستيعاب زيادة سكانية تتراوح ما بين4 و6 ملايين نسمة حتي عام2022 وتوفير420 فرصة عمل وقيام مجتمعات عمرانية جديدة حضارية ومخططة والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف الي المدن بخلق فرص عمل جديدة ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية في القري القائمة والاستفادة من الثروات الطبيعية المتوافرة خارج الوادي الضيق.
وبالنظر الي أرض الواقع وبالتطبيق علي القري التي تم الانتهاء من مرحلتيها الأولي والثانية أو الأولي فقط وافتتاح الرئيس السابق لعدد منها وسط احتفالات كبيرة وعددها حتي الآن33 قرية في الصعيد تصل تكلفة كل منها كما ذكرنا سلفا إلي35 مليون جنيه من منازل ريفية ومرافق ومنشآت خدمية ومنها3 قري بمحافظة سوهاج وهي بيت خلاف الجديدة بمركز جرجا والأحايوة شرق بمركز أخميم وعرابة أبو عزيز بمركز المراغة بخلاف3 قري أخري جار العمل بها, نجد أن هذه القري مازالت مهجورة من السكان باستثناء عدد قليل جدا بقرية بيت خلاف وربما يكون نفس الوضع في المحافظات الأخري بما لا يتناسب مع الملايين التي تم صرفها ويرجع السبب في ذلك لعدم توزيع أي مساحات أراضي استصلاح وهي القاعدة الاقتصادية التي أنشئت هذه القري علي أساسها للمنتفعين, وبالتالي عدم توفير فرص عمل بها لهؤلاء والذين يعتبر تسلمهم لقطع الأراضي فرصة عمل لا يحق لهم المطالبة بفرصة غيرها الي جانب صعوبة الوصول لهذه القري لعدم توافر وسائل المواصلات خاصة أنها تبعد عن القري الأم3 5 كم.. أيضا لم يؤد إنشاء هذه القري لتوقف عملية التعدي علي الرقعة الزراعية بدليل أنها مازالت مستمرة وبشكل يومي وفي تزايد الي جانب عدم الحد من الهجرة الداخلية مع الاعتراف بأن هذه القري حضارية ومخططة.
ويرجع البعض ارتفاع تكلفة انشاء هذه القري لإقامة مبان ثم هدمها وإقامة مبان أخري كما حدث بقرية بيت خلاف.. ليس هذا فقط بل أن أسس اختيار القري الجديدة لم يتم الالتزام بها علي أرض الواقع كما حدث بقرية عرابة أبو عزيز الجديدة بمركز
المراغة ومساحة زمامها السكني124 فدانا فقط, بينما جاء بهذه الأسس أن يكون الزمام السكني للقرية من150 الي200 فدان لاستيعاب10 15 الف نسمة حتي عام.2022
وقد تطلب افتتاح الرئيس السابق لهذه القري إنشاء مهابط للطائرة بالعديد من هذه القري تكلف المهبط الواحد منها بمشتملاته من طرق حوالي500 الف الي مليون جنيه لم تتعد مدة استغلاله أكثر من ساعتين الي جانب استئجار الخيمة التي يلقي فيها كلمته بحوالي200 300 ألف جنيه حسبما ذكر لنا بعض العاملين بمشروع قري الظهير الصحراوي؟!
والسؤال.. هل يتم استمرار العمل بهذا المشروع بهذا الشكل أم تتم مراجعته وتقييمه قبل استكماله للتحقق من تحقيق الهدف منه من عدمه وصرف المزيد من ملايين الجنيهات.. مجرد سؤال يبحث عن جواب نضعه أمام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.