هبة عبدالعزيز موسم سينمائي ساخن وسيناريوهات مثيرة بين ثلاثة كادرات محورية( الرقابة علي المصنفات الفنية صناع السينما الجمهور) من حيث ما يسمح به الأول؟.. وما يقدمه الثاني؟.. ومايطلبه الثالث؟ لذا فقد حاولت الرقابة أن تضع حلا عبقريا لهذا المشهد السينمائي الجدلي, ألا وهو: التصنيف العمري للأفلام أي تحديد الفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة الفيلم في دور العرض مقابل إلغاء مقص الرقيب.. وجاء ذلك من خلال عبارة للكبار فقط.. التي نقرأها أحيانا علي أفيشات الأفلام والتي يحتوي مضمونها علي مشاهد( سياسية أو جنسية) تدخل في نطاق التابلوهات المحرمة من قبل الرقابة.. لكن ما حدث أن هذه العبارة أصبحت جواز المرور للعديد من الأفلام السينمائية في مصر في الفترة الأخيرة, وعلي رأسها فيلم عمارة يعقوبيان, الذي أعاد للأذهان سينما الكبار التي لا يشاهدها من هم دون عمر الثامنة عشرة. وتعود هذه العبارة إلي السبعينيات ومع بزوغ نجم أفلام التسعينيات إلا أنها عاودت الظهور مع بداية الألفية الثالثة للكبار فقط, عبارة تلزم أي مسئول عن دار عرض سينمائي, وتؤكد أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال مخالفته لقرار الرقابة حتي لو كان هؤلاء الأطفال أو المراهقون بصحبة أهلهم.. وقد حدد القانون غرامة قدرها5 آلاف جنيه في المرتين الأولي والثانية, أما المخالفة الثالثة, فعقوبتها الحبس ستة أشهر مع الغرامة, لذا يجب علي الرقباء والذين يمتلكون سلطة الضبطية القضائية بعمل حملات مشددة علي دور العرض لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.وبينما يري بعض صناع السينما هذه العبارة قللت من إيرادات الأفلام مثل بالألوان الطبيعية, أحاسيس, وطالبوا أن يتم تصنيف الأفلام عمريا وليس أخلاقيا, كما يتم في السينما العالمية, بالإضافة إلي أن سياسة المنع الآن لم تعد تفيد في عصر الإنترنت والموبايلات والبلوتوث. استغلها البعض الآخر هذه العبارة كعلامة تجارية لجذب الجمهور, خاصة من فئة الشباب والصغار إعمالا لمبدأ الممنوع مرغوب