وزير الرى : زيارة رسمية لأثيوبيا وسلفاكير أكد انه لن تمس حصة مصر .. خبراء المياه يحذرون : اثيوبيا ستصبح المتحكم فى مياه النيل

اشاد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية بما أعلنه السيد مليس زيناوي . رئيس وزراء اثيويبا أمس ان اثيوبيا لن تسعي إلي الإضرار بمصر او بشعبها و دعوة مصر و السودان الي المشاركة في تمويل سد الألفية العظيم واعتبرة مؤشر جيد يمكن من خلاله التأكيد اعادة الحوار و الرجوع لمائدة المفاوضات و الإنطلاق لبناء مرحلة جديدة من التعاون و التكامل بين البلدين مؤكدا كونه متفائل ان تشهد المرحلة القادمة تقاربا ملحوظا .
وكشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية و الري أنه يتم حاليا الأعداد لزيارة رسمية لدولة اثيوبيا قريبا تشارك فية وزارة الموارد المائية و الري في الوفد المصري رفيع المستوي لبحث الموقف المصري الداعم لتنفيذ البرامج التنموية المختلفة التي تعود علي الدولتين و الشعبين بالمنفعه و المصلحة المشتركة دون الإضرار بالشعبين المصري و السوداني.
واكد العطفي انه ارسل عدة خطابات رسمية للسيد زيناوي رئيس وزراء اثيويبا عن طريق السفارة المصرية في اديس ابابا طالبه فيها بالرد الإيجابي و البدء الفوري و التشاور و التوافق مع دولتي المصب و اشراك الجانب الفني المصري قبل البدء في بناء اي سدود للوصول الي شراكة حقيقة لخدمة اهداف البلدين المستقبلية .
واوضح ان الاتفاقات و المعاهدات الحالية قائمة و معتبرة و لاتعفي اي دولة من دول حوض النيل من التزاماتها تجاه الحقوق المائية المصرية مؤكدا ان السدود التي اعلن علي انها لتوليد الكهرباء ممكن ان تشكل خطرا علي التدفق الطبيعي لمياه النيل إذا استخدمت مياه التخزين خلف السدود في الزراعة بالاضافة الي المشكلة التي ستواجهنا اثناء ملء و تخزين المياه في بحيرة السد المزمع اقامته.
واشار العطفي الي ان السيد سلفاكيير رئيس دولة جنوب السودان طلب منه شخصيا في لقائه الأخير في مدينة جوبا إبلاغ وطمئنة الشعب المصري انه لم ولن تمس حصة مصر المائية التي تحصل عليها حاليا وان الجنوب السوداني حكومة و شعبا يقف في جانب الشعب المصري و مصالحه.
واكد العطفي ان مصر بعد ثورة الشباب ستعود الي موقعها الريادي في العالم و في افريقيا و حوض النيل بشكل خاص مشيرا الي ان كل المسئولين السابقين عن ملف المفاوضات من الري او خارجها من اللجان المختلفة و القانونيين جميعهم وطنيون و لم يفرطو في حق مصر و لم يوقع أحدا علي اي اتفاقية تنقص من حق الشعب المصري و ان الخلاف القائم هو حول الاسلوب و استراتيجية التعامل و التعاطي لمجريات الاحداث.
وناشد العطفي جميع المسئولين عن الملف و الاعلامين الالتزام بالمسئولية الوطنية خلال التعاطي مع مفردات الملف و إعلاء المصلحة العليا للوطن .
وشدد الدكتور مغاوري شحاته خبير المياه و استاذ مصادر المياه بجامعة المنوفية ان السدود الاثيوبية التي اعلنها رئيس وزارء اثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية و التي تستلزم تخزين المياه خلفها باقصي طاقة استعابية تخزينية لضمان تشغيل السدود باقصي طاقة مما سيؤثر بالضرر الكبير علي مصر و سيؤدي الي انتقال التخزين من بحيرة السد العالي الي الهضبة الاثيويبة لتصبح اثيوبيا المتحكم الاستراتيجي في مياه نهر النيل .
واضاف ان السد الجديد سيؤثر بالسلب علي اداء منشأت مصر المائية و خاصة خزان اسوان و قناطر نجع حمادي و اسنا و غيرها و سيقلل انتاج الطاقة الكهربائية الي ما يزيد عن 20 % من الطاقة الحالية.
واكد ان نقص الموارد المائية من جراء انشاء السد الاثيوبي الجديد بمقدار 5 مليار متر مكعب سنويا فقط سيؤدي الي عدم زراعة مليون فدان باعتبار ان استهلاك الفدان من المياه يصل الي 5000 متر مكعب في العام و ستؤدي الي حرمان و فقر 5 ملايين مواطن من دخولهم من الزراعة باعتبار ان الفدان يخدم 5 مواطنيين .
و اوضح في تصريحاته لل "الاهرام" ان نقص التفدق المائي سيزيد من الضرر المباشر علي العلاقة بين المياه العزبة و المياه المالحة الزاحفة علي ارض شمال الدلتا و خزانها الجوفي بالاضافة الي مخالفة الاثار السلبية للسد للقوانيين الدولية
و رفض ما قاله السيد زيناوي بشكل فني من ان السد الجديد سيحمي مصر من الفيضانات العالية لان هذا الدور يقوم به حاليا السد العالي ، من جانبه حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية و الري السابق من ان مصر تمر الأن بمنعطف خطير يهدد أمنها المائى مؤكدا ان هذا مخطط بدأ إحياءه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود الصغيرة الحجم ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تكيزى الذى حتى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة 9 مليار متر مكعب ، ثم نفق تانا بليس والذى يولد الكهرباء و انه من المخطط التوسع زراعياً عليه لمساحات كبيرة وتلى ذلك البدء فى بناء سد بوردر الحدودى مع السودان بسعة 15 مليار متر مكعب ويلى ذلك سدود كاراروبى وبيكو أبو ومندايا بسعة إجمالية 141 مليار متر مكعب للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وتوليد الكهرباء وتصديرها ، وزراعة مساحات شاسعة من الأراضى تصل إلى مليون هكتار.
و قال علام ان التحرك المصرى الذى اقترحة خلال الفترة القادمة يتمثل فى بدء حواراً جاداً مع أثيوبيا بشأن الأثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء انشاء هذه السدود على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع و سرعة التحرك مع المجتمع الدولى وايضاح أن استمرار دعمه للسياسات الأثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الاقليمى
و اضاف انه يجب تجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة حالياً والتى تفيد بأن كله تمام وأن السدود ليس لها أثار سلبية على مصر وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة و اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959 مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية و إعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع أثيوبيا وتجاهلها لعناصر المشكلة الحقيقية.