تصريحات الجمل حول المادة الثانية تثير جدلا واسعا في الأوساط الإسلامية والقبطية

أثارت تصريحات الدكتور يحيي الجمل رئيس الوزراء حول تعديل المادة الثانية من الدستور جدلا واسعا في أوساط التيارات الدينية‏.‏ وشددت الجماعة الإسلامية وحزب الوسط رفضهما لتصريحات الجمل التي أشار فيها الي أن إعلان الدستور المنتظر سيتضمن نصا معدلا للمادة الثانية في دستور‏ 1971. لتنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع, بدلا من الصيغة الحالية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
أكد ناجح ابراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية انه لا يوافق علي تصريح الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء بخصوص المادة الثانية, وحذف الألف واللام من كلمة المصدر لتكون مصدر فالإسلام لم يلغ المصادر الأخري للتشريع حتي يحذف الألف واللام.
وأضاف أن الإسلام يحمي حقوق الأقليات وحرية عقائدهم طوال السنوات الطويلة الماضية, ولم يلغ دور الكنيسة, كما فعلت العلمانية الأوروبية, متسائلا لماذا هذه الحساسية المفرطة من الإسلام؟
أما أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط فأكد أنه لا أحد يستطيع أن يمس المادة الثانية من الدستور وأي تعديلات أو اضافات ستؤثر بالسلب علي الاستقرار لأنها تمس رأي الأغلبية الكاسحة من المصريين.
وأضاف ان هذه المادة هي تجسد هوية هذه الأغلبية الكاسحة, مشيرا الي انه لا يوافق علي مثل هذا الاقتراح أو المساس بهذه المادة. ومن جانبه ذكر المفكر القبطي جمال أسعد عبدالملاك أنه من الخطر الشديد الحديث عن المادة الثانية في ظل حالة الاستقطاب الطائفي الحاد والحديث عن ذلك يكرث هذا الاستقطاب ولن يحله وسيتسبب في اشعال حرب أهلية, وأضاف أسعد أن التعديلات الدستورية لم تتطرق للمادة الثانية لكن الجانبين المسلم والمسيحي استغلا المادة وبدأ البعض من الجانبين عملية الاستقطاب الديني.
وأيد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومستشار البابا شنودة الثالث عدم التطرق لأحاديث حول المادة الثانية في الوقت الراهن لأن ذلك سيلهب المشاعر وسيحدث انشقاقا, مشيرا الي اننا في فترة انتقالية تمت الموافقة فيها علي التعديلات الدستورية, ويجب أن يدعم الجميع ذلك.
وذكر الأنبا رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أنه قبل إطلاق أي مواد تثير جدلا لابد من اجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الاطياف الدينية والسياسية والقانونية وغيرها برعاية السلطات حتي نجمع كل الأفكار في بوتقة واحدة ثم نضعها في الدستور الجديد, حتي إذا أتت حكومة إسلامية تجد دستورا يحترم كل الأديان.