وزارة الأمن العام في الصين قررت اتخاذ اجراءات صارمة ضد تجارة القمار علي الانترنت بما في ذلك البنوك والمواقع الالكترونية التي تدعمها. بيان للوزارة أكد ان الحملة ستتركز علي التحقيق في القضايا الرئيسية المهمة للعب القمار علي الانترنت والقضاء علي الجماعات المحلية والأجنبية التي تنظم لعب القمار علي الانترنت ومعاقبة العناصر الاجرامية بشدة. واتفقت ثماني هيئات حكومية منها المحكمة العليا ومكتب الدعاية والبنك المركزي ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات علي الحملة التي ستجري بين فبراير وأغسطس. يذكر أنه تم حظر المقامرة في الصين عام1949, ويستثني من ذلك اثنان من العاب اليانصيب الحكومية وتدير واحدة منها وزارة الرياضة لتمويل بناء المنشآت ولكن هذا لم يمنع انتشار أندية القمار السرية والشركات الأجنبية والمجموعات غير الشرعية. وقال البيان الوزاري ان البلاد ستعاقب بشدة الذين يديرون البنوك السرية وبرامج الدفع من خلال طرف ثالث والتي تقدم خدمات مصرفية للمقامرة, وكما حدث في حملات المواد الإباحية ستستهدف السلطات مشغلي المواقع الالكترونية أيضا. وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من القيود التي تفرض علي شبكة الانترنت العالمية التي تتمتع بحرية نسبية في الصين وهي إحدي الساحات القليلة للناس من شتي أنحاء الصين للتفاعل في مجموعات كبيرة وتبادل المعلومات وانتقاد الحكومة.