وزير الصناعة :‏أي تيسير للصناعة يستفيد منه الجميع

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الدور الاكبر في دفع التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة سيكون علي عاتق المصريين‏,‏ وأن ذلك يتطلب توفير المناخ المناسب للتنمية. وإزالة المعوقات لتحقيق الاستقرار. وقال الوزير إن ثورة25 يناير لديها محوران الاول ازالة الفساد والظلم والثاني تنفيذ مشروع تنموي حضاري حتي يشعر المصريون بثمار الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع مستثمري وعمال مدينة العبور الصناعية والذي شهده المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ومحمد المرشدي رئيس الجمعية.
وأكد الوزير رفضه الكامل لمبدأ الاستثناءات, وقال إن أي تيسير بحل مشكلة أو إزالة عقبة لا يجب أن يستفيد منه فرد أو قلة وإنما يجب أن يكون متاحا أمام الجميع, مشيرا إلي أن معظم قضايا الفساد في المرحلة الماضية بدأت من باب الاستثناءات. وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة متكاملة من الإجراءات للتسهيل علي المستثمرين كاستجابة فورية لمطالبهم خلال المناقشات, حيث كلف الاجهزة المختصة بالوزارة بدراسة إلغاء التكاليف المعيارية علي الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية علي خدماتها, وذلك اعتبارا من اليوم وحتي نهاية السنة المالية. وتكليف صندوق مساندة الصادرات ومركز تحديث الصناعة بوضع قواعد جديدة تعطي أولوية في الاستفادة من خدماتهما للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تستحوذ الشركات الكبيرة والعملاقة علي الجزء الأكبر من هذه الخدمات مثلما كان يحدث من قبل.
وأعلن الوزير تخفيض خطاب الضمان عن الأراضي الصناعية بنسبة50% لأهميته في التيسير علي المستثمرين وتوفير سيولة تمكنهم من استكمال مشروعاتهم.
ومن جانبه اكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة إعطاء الاولوية لحماية الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية لها والحد من الاستيراد من خلال عدة خطوات مهمة تشمل تطبيق معايير المواصفات والجودة العالمية علي المنتجات المستوردة من الخارج حرصا علي مصالح المستهلكين والصناعة الوطنية ولتحقيق عدالة المنافسة بين الانتاج المحلي والمستورد. وشدد المرشدي علي ضرورة سد الثغرات في الأنظمة الاستيرادية بقصر استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج طبقا للطاقات الانتاجية المسجلة بالسجل الصناعي, مع استمرار المساندة التصديرية بشرط ربطها بنسبة حجم التصنيع المحلي في المنتجات المصدرة. وطالب المرشدي بتفعيل الرقابة علي الاسواق المحلية وزيادة دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالأسواق الداخلية.