الشرطة والجيش في مواجهة البلطجية بالمنيا

المنيا‏-‏ من حجاج الحسيني البلطجية واللصوص فقط أصحاب المصلحة في الانفلات الأمني عدا هؤلاء فلا أحد يريد أن تقف الشرطة موقف المتفرج مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاتاوات التي يفرضها البلطجية وترويع الأبرياء والسرقة والاغتصاب وغيرها من جرائم الاعتداء علي النفس والمال ولولا الوقفات الحازمة المحدودة لرجال القوات المسلحة لاستعادة الأمن لكانت الأحداث أكثر مأساوية مما هي عليه الآن‏.‏ الأهرام حمل تساؤلات رجل الشارع المنياوي إلي مسئول أمني بعد اتصال عدد من المواطنين تليفونيا بالأهرام يستغيثون من أعمال بلطجي يدعي علي حسين علي حسين يقوم بفرض إتاوات علي أبناء قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا واتصال من الدكتور أحمد محمد صبري نائب مدير المستشفي الجامعي بتكرار حوادث البلطجة والاعتداء علي الأطباء وأفراد الأمن خاصة بعد سحب الحرس الجامعي من المستشفي وكانت آخر الحوادث مساء الأحد الماضي وأصيب في الأحداث3 أفراد أمن, وقبل أن يبدأ المسئول الأمني حديثه طلب أولا عدم ذكر اسمه طبقا لتعليمات وزارة الداخلية في حين أكد حق المواطن في معرفة حقيقة ما يجري حوله من أحداث.
قال المسئول الأمني.. ما ذكرته بشأن قيام بلطجي بفرض إتاوات, في قرية البدرمان صحيح وأضيف إليك أن أحد المواطنين قام بتحرير محضر بمركز شرطة ديرمواس بتاريخ8 مارس الحالي اتهم فيه علي حسين علي حسين وشقيقيه علاء وطه باختطافه ثم عاد وتراجع عن الاتهام بعد دقائق خوفا من البلطجي إلا أننا قمنا بتنظيم حملة للقبض علي المتهم وأعوانه تنفيذا لقرار نيابة ملوي بضبط واحضار البلطجي لاتهامه في واقعة سرقة مندوب جمعية رجال الأعمال بأسيوط والاستيلاء علي مبلغ300 ألف جنيه من مندوب الجمعية عندما استوقفه المتهم أثناء استغلاله سيارة بالطريق الزراعي يوم16 ديسمبر الماضي وتبين أن المتهم كان يستقل سيارة تحمل لوحات مزورة وأثناء الحملة تمكن المتهم من الهرب وأصيب شقيقه بطلق ناري في الصدر تم نقله إلي مستشفي أسيوط الجامعي.
أما وقائع الاعتداءات علي المستشفي الجامعي فقد شهدت المستشفي واقعة اعتداء مجموعة من زوار المستشفي المسلحين علي أفراد الأمن أصيب4 أفراد من أمن المستشفي المدني وتم القبض علي المتهمين والسلاح الشهر الماضي.
وأكد أن الشرطة موجودة علي الأرض وفي الشارع ولكنها تحتاج إلي وقت لتفعيل دورها وأن الأولوية الآن هي تطبيق القانون علي أرض الواقع أي تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن المتهمين الهاربين وتنفيذ إزالات البناء علي الأراضي الزراعية التي وصلت إلي4500 حالة بناء خلال فترة الانفلات الأمني تم إزالة500 حالة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة وأن الشرطة تحتاج حاليا إلي دعم القوات المسلحة خاصة أن الشرطة لا تريد مواجهة تؤدي إلي انتكاسة جديدة.