في الموضوع

نعم للديمقراطية

اليوم يخرج ملايين المصريين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة التي تؤسس لدولة مدنية حديثة بعد فترة انتقالية محدودة‏,‏ يتم خلالها اختيار المؤسسات التشريعية والرئاسية لهذه الدولة بانتخابات حرة ونزيهة‏.‏ ولكن لا ينكر أحد أن هذه التعديلات عند طرحها للحوار عبر الفضائيات ووسائل الاعلام شهدت انقساما واضحا في الرأي بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون بدون الموافقة عليها للخروج من هذه المرحلة المضطربة حتي يبدأ الاستقرار وتدور عجلة الانتاج في جو هادئ باعتبارها الممر الآمن لدستور جديد يلتزم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان تحت اشراف قضائي كامل بعملهما خلال6 أشهر من انعقادهما, مع اتاحة الفرصة للمستقلين وبقية الاحزاب والقوي السياسية بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال هذه الفترة المحددة.
أما الرافضون لتلك التعديلات فيرون ضرورة إطالة المرحلة الانتقالية لانتخاب جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد شامل وكامل قبل إجراء أي انتخابات, مع تكوين مجلس رئاسي مؤقت لمدة سنة أو سنتين حتي تتاح الفرصة لاحزاب ائتلاف الثورة والشباب من تكوين أحزاب قوية تضمن تمثيلهم بشكل مناسب في المؤسسات البرلمانية.
ولكن ربما في إطالة المرحلة الانتقالية المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار حالة الفراغ الامني مع بقاء القوات المسلحة فترة أطوال لتسيير الأمور الداخلية وانشغالها عن مهمتها الاساسية في حماية حدود البلاد.
وأيا كان لكل من الفريقين حجته المنطقية والاسباب المؤيدة لوجهة نظره فإننا ندعو الفريقين للمشاركة بكثافة في عملية الإستفتاء الذي كانت نسبة المشاركين فيه فيما مضي لا تزيد عن51% فقط.
وفي السياق ذاته تدعو الاغلبية الصامته للخروج الي الاستفتاء لتقول رأيها بالرفض أو القبول بعد ان أصبح لصوتها ثقل مؤثر في كفة الميزان في ظل ديمقراطية حقوقية جاءت بها ثورة يناير المباركة, وأي نتيجة يكشف عنها الصندوق بنعم أو لا يجب ان نقول لها جميعا نعم لاننا في الحقيقة نصوت علي الديمقراطية مهما تكن نتائجها.. وأقولها مسبقا نعم للديمقراطية
المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل