قبل سنوات كانت هناك وزارة للتأمينات والشئون الاجتماعية وقد ارتأي نظام الحكم السابق إلغاءها وضم التأمينات لوزارة المالية مع تغيير مسمي الشئون الاجتماعية إلي وزارة للتضامن الاجتماعي. وهذه التجربة خلفت سلبيات كثيرة. ولاشك أن إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الضم أضحي مطلبا قوميا سيما بعد حديث السيدة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية( السابقة) لجريدة الأهرام عدد الاحد 6/3/2011 وقد وردت فيه وقائع مثيرة تستوجب المساءلة حول ما أثارته من أن(435 مليار جنيه من أموال المعاشات قد سرقت!) وأن الوزيرة قد أقيلت لأنها رفضت تلك الجريمة, بل والاخطر أنها أكدت انه قد يأتي يوم لا يجد فيه أصحاب المعاشات معاشا!, وقدمت عدة اقتراحات بناءة حري بنا بحثها ودراستها! ان الأمر يستلزم فصل التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وايجاد آلية لاستدراك تلك الكارثة في ظل أجواء ثورة التحرير. أحمد محمد سلام مستشار قانوني بنها