ضوابط جديدة لعودة التداول في البورصة وتعديل عمليات الشراء بالهامش

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس عن تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة‏1992‏ تضمن المادة‏295‏ الخاصة بتنظيم آلية الشراء بالهامش والتي تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها المستحقة‏.‏ وقالت الهيئة أن التعديل شمل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية( الأسهم) محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من60%, وكذلك تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح(80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية.
( الأسهم) بدلا من70%, والسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافرفيها معايير الشراء بالهامش كضمانة علي أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز(60%) من قيمتها السوقية.
وقالت مصادر مطلعة للأهرام أن رئيس البورصة الدكتور خالد سري صيام قدم أستقالتة إلي رئيس مجلس الوزراء الا أنه لم يتم البت فيها حتي الآن, كما أنه مارس مهامه أمس في مكتبه طوال اليوم.
ومن جانب آخر أعلن محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزي أن صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية حصل علي موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم( صندوق استثمار مصر المستقبل) لتجميع مشاركات المصرييين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية. وقال إن رأس المال المبدئي للصندوق يصل إلي5 ملايين جنيه قابل للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه, مضيفا أن تأسيس الصندوق جاء بناء علي المطالبات الشعبية الكبيرة الساعية لدعم البورصة المصرية من خلال المصريين وغير المصريين, لافتا إلي أن تلك المساهمات لا تعتبر تبرعات ولكنها استثمار لكل المصريين يمكنهم استردادها بعد مرور مدة لا تقل علي18 شهرا.
وأشار إلي أن سعر الوثيقة في الصندوق تصل إلي10 جنيهات ويحق لكل مواطن أو من يرغب في شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشتري أي عدد بدون سقف.
وقال إنه تم طرح الصندوق أمام شركات إدارة الصناديق المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لإدارة الصندوق خلال مدة أقصاها الخميس17 مارس الجاري.