لاشك أن المجتمع المدني الذي ظهر بشكل عفوي في كل مكان بمصر منذ ثورة25 يناير ليحمي المال والمنازل والعرض والمنشآت كأحد تجليات الإبداع المصري وقت المحن, يؤكد أن الفساد المتوحش المتمثل في ذيول أصحاب المصالح من أعضاء الحزب الوطني والنفوذ والسلطة وراء ما حدث من حرق لمقار جهاز أمن الدولة الذي تزامن الحدث فيه مع إقالة أحمد شفيق وفي وجود محمود وجدي, والضباط في هذا الجهاز يعلمون جيدا ما لديهم من أسرار تدين قيادات الشرطة فعجلوا بالحرق والفرم, لكن الشعب سبقهم في حل شفرة شبكة المصالح والجهاز, فحمي المقار التي تضج بالمستندات والفضائح وسلمها للجيش فرسان حياتنا أمس واليوم وغدا, ونعلم كم يكون الحمل ثقيلا عليهم ومطالبنا كثيرة وملحة ولا صبر لدينا, فقد كتمت علي أنفاسنا الأموال المهربة ونحن جوعي.. وجثمت علينا كوابيس الذل والهوان.. وفوق ضلوعنا سياط جهاز أمن الدولة لمجرد النطق بالديمقراطية والعدل, لذلك نطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يتولي قاضي الجهاز حتي تتم هيكلته ولضمان عدم تسريب باقي الأدلة والبراهين والمستندات التي تدين كل مخطئ وألا تقبل أي استقالات من ضباط أو جنود عملوا بالجهاز لأن الكل في واحد لديهم, وهروبهم بالاستقالة لن يشفي غليل المظلومين, ويجب محاكمتهم علنا, كذلك رئيسهم ووزيرهم مدركين أن التركة التي ألقيت في حجر القوات المسلحة مخزية وغريبة عن أياديهم البيضاء التي لم تتلوث بدمائنا, بل كانت معنا تحمينا وتشد أزرنا وتقف بجوارنا لحماية الثورة من كل متربص.. وبقوة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم ينشب للآن أحد الفاسدين أظفاره في جسد الثورة لأنه الدرع والحماية.. ونتوقع منكم بيانا لم يصدر بعد فيه تحقيق رغبة لجموع الشعب أن تمتد فترة بقائكم لمدة ستة أشهر أخري حتي نتمكن من التقاط الأنفاس في ظل حكومة يديرها الدكتور عصام شرف الذي لم يختلف عليه أحد ويتم ترتيب الأوراق والأحزاب لنتمكن من اختيار صائب لرئيس الجمهورية المرتقب, وبعدها ستصدر جموع المصريين بيانها الأخير. نشكر القوات المسلحة علي ما بذلوه من حكمة وصبر واجتازوا البلاد في المرحلة الانتقالية بكل وطنية, ولذلك نرشحها لنيل جائزة نوبل للسلام.