قضت محكمة الاستئناف العالي دائرة جنح النقض برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري في ثالث جلسات نظر طعن المتهمين في حادث قطاري قليوب والمتهم فيها14 مسئولا من هيئة السكك الحديدية . من بينهم نائب رئيس الهيئة حيث قضت بقبول الطعن ونقضه جزئيا وتصحيح العقوبة من الحبس سنتين للحبس سنة واحد مع الشغل وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه استقر في وجدانها ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم من إهمال والقتل والإصابة الخطأ والذي أسفر عن مصرع58 شخصا وإصابة143 آخرين وذلك بسبب عدم انتظام تتابع الإشارات بين السيمافورات الأوتاماتيكية وغير الأوتوماتيكية وأن تكرار الخلل في انتظام تابع الإشارات عقب الحادث دلل علي عدم وجود متابعة من المختصين بعمل تجارب بصفة دورية علي هذه الإشارات لاكتشاف أي خلل في النظام طبقا للوائح السكك الحديد كل حسب وظيفته بدءا من فني الكهرباء المختص بالصيانة لكل برج ثم رئيس الصيانة وصولا لرئيس الإدارة المركزية للإشارات وما يعلوه من نائب رئيس هيئة الإشارات, وهو ما أكده رئيس اللجنة التي شكلت من النيابة العامة للوقوف علي أسباب الحادث في تقريره. وقد صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد نصار ومحمد عبدالعزيز حبيب وهشام عبدالمعطي وأمانة سر وليد عبدالجابر ووليد رشاد.