أهم ما جاء في الصحف النمساوية

أشارت بعض الصحف النمساوية (دي بريسه وكورير وكرونا) الصادرة يوم الجمعة أن الحكومة النمساوية وسعت قائمة الاصول الليبية المجمدة لتشمل مسؤولا كبيرا بالمؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة الذي لديه جواز سفر نمساوي في أعقاب عقوبات دولية تشمل اسرة القذافي وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحف النمساوية وصف زارتي بأنه "محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا."
وأشار الى أنه كان أيضا مسؤولا كبيرا في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسا لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الاول في البحرين.
كما نقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها ان السلطات في فيينا استدعت زارتي للاستجواب يوم الخميس ثم أطلقت سراحه.
وقال محافظ البنك المركزي النمساوي هذا الاسبوع ان عملاء ليبيين لديهم نحو 1.2 مليار يورو مودعة في البنوك النمساوية وانه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تشملهم العقوبات.
وكان زارتي الذي يحمل الجنسية النمساوية منذ عام 2006 مقربا من سيف الاسلام ابن القذافي الذي درس في فيينا.
---------------------------------------------------------
وعلى صعيد متصل نشرت الصحف النمساوية تعليقا للمستشارية النمساوية قالت فيه انها امكانية اي تدخل عسكري دولي في ليبيا في الوقت الحاضر معللة بذلك ان مثل هذا التدخل امر وارد به بالكثير من المخاطر.
كما أعلنت ان اية عمليات عسكرية مهما كان نوعها في ليبيا يتطلب موافقة مسبقة من الامم المتحدة لافتا الى ان النمسا وبسبب التزامها بسياسة الحياد لا يمكنها المشاركة في مثل هذه العمليات الا تحت مظلة المنظمة الدولية.
ورأت المستشارية النمساوية ان اقتراح فرض منطقة جوية محظورة على الطائرات الحربية الليبية هو ايضا امر صعب التنفيذ مادام سلاح الطيران الليبي محتفظا بقدراته العسكرية مما قد يسفر عنه وقوع معارك جوية في حال فرض منطقة جوية محظورة في سماء ليبيا.
وحول طبيعة الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي ان يؤديه في الوقت الحاضر لحل الازمة القائمة رأت ان امكانية الاسرة الدولية تكاد تنحصر في ارسال بعثات انسانية لمساعدة وحماية اللاجئين.
وأعربت عن اعتقادها بأن الحديث عن الفرق القتالية الاوروبية امر مبالغ فيه بسبب عدم جاهزيتها وان اقصى ما يمكن للقوات الاوروبية ان تحققه هو القيام بعمليات اجلاء للسكان المدنيين واللاجئين.